في لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية:رئيس الجمهورية يؤكد أن الدولة ماضية في تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية

– الدم الذي يسري في الجزائر هو عدم الانحياز

– الجزائر لديها ما يكفي من الخبرة لمحاربة الإرهاب وحدودها محمية وجيشها قوي

– كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر إيجابية

– علامات عالمية كبرى ستشرع في إنتاج سياراتها محليا

– الجزائر تحقق ولأول مرة منذ 63 سنة الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الدولة ماضية في تنفيذ كافة البرامج المسطرة من أجل تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن المواطن بات يشعر بوجود تغيير إيجابي ملموس في عدة قطاعات.

وفي لقائه الإعلامي الدوري الذي بث مساء الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، قال رئيس الجمهورية إن “الأمور تجري كما تمت برمجتها وفقا للآفاق المسطرة إلى غاية نهاية سنة 2025 و2027 وحتى نهاية العهدة الرئاسية”،  مضيفا أنه يعمل من أجل الوفاء بالالتزامات التي قطعها أمام المواطنين خلال الحملة الانتخابية وخلال اللقاءات التي جمعته بهم في عدة مناسبات.

وشدد على أن “الدولة ماضية في تنفيذ كافة البرامج المسطرة من أجل تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية”، كما تواصل الحفاظ على طابعها الاجتماعي من خلال التمسك بصون كرامة المواطن ودعمه، من خلال التحويلات الاجتماعية التي قال أن قيمتها “لا تتسبب في عجز اقتصادي إذا ما قورنت بقيمة احتياطي الصرف”، وذلك بالرغم من كل ما يقال من طرف الأبواق المأجورة التي تعمل على “زرع روح الخيبة في أوساط الشعب”.

وبخصوص أداء الحكومة، سجل رئيس الجمهورية وجود “تحسن في أداء القطاعات الوزارية وهو ما يشعر به المواطن اليوم”، غير أنه، وبالنسبة للقطاعات التي تسجل “نشاطا أقل” فإن “المراجعة ضرورية، مثلما يحدث في كل الدول”. واعتبر، في هذا الصدد، أن “التعديل يكون حسب الحاجة والأهداف المسطرة من طرف الحكومة”.

وتطرق رئيس الجمهورية إلى مدى تقدم عملية تعميم الرقمنة وإدراج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مؤكدا أن الجزائر تسير بخطى “ثابتة ومؤمنة” في مجال الرقمنة والأمن السيبراني، بهدف الاعتماد على معطيات دقيقة في المجال الاقتصادي تكريسا لمبدأ الشفافية.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية حرصه على تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الجزائريين داخل الوطن وخارجه، منوها بالروح الوطنية العالية التي أبان عنها أفراد الجالية الوطنية بالخارج وذلك “بالرغم من كل المضايقات التي تعرضوا لها”، لافتا إلى أن “كل الأبواب مفتوحة أمامهم”.

وعن التحديات المرتبطة بالتهديدات الإرهابية، أكد رئيس الجمهورية أن “الجزائر لديها ما يكفي من الخبرة لمحاربة الإرهاب” وأن “حدودها محمية وجيشها قوي ومصالح الأمن باتت لها تجربة قوية في هذا المجال”.

 الجزائر تطمح إلى بلوغ 20 ألف مؤسسة ناشئة

أوضح رئيس الجمهورية أنه “في سنة 2019، لم تكن هناك سوى 200 مؤسسة ناشئة، بينما أصبح العدد اليوم 9000 مؤسسة. ونطمح إلى بلوغ 20 ألف مؤسسة مع نهاية العهدة (الرئاسية)”. وأشار في ذات السياق إلى أن “بعضا من هذه الشركات الناشئة أصبح مدرجا في البورصة وبدأ النشاط في مختلف المجالات”، مبرزا أنه تم تحقيق هذا الرقم بفضل تحرير المبادرة ورفع العقبات البيروقراطية”. واستدل رئيس الجمهورية في هذا الصدد بوجود مؤسسات ناشئة بدأت نشاطها بشخصين أو ثلاثة وهي اليوم تضم بين 20 و25 شخصا، مشيدا بالعدد الكبير للجامعات اللاتي أصبحن حاضنات للمؤسسات الناشئة.

وحسب رئيس الجمهورية، فإن المؤسسات الناشئة تلعب حاليا دورا حاسما، مضيفا أن خبرة الجزائر يضرب بها المثل من قبل هيئات دولية وهو “ما يحسدنا عليه البعض”.

 كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر إيجابية  

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الإيجابي خلال السنة الجارية، مبرزا أن كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر تعد إيجابية، لا سيما في ما يتعلق بمعدل التضخم واحتياطي الصرف وانعدام المديونية الخارجية. وأوضح أنه “بالنظر إلى الاستثمارات قيد الإنجاز، ومناصب الشغل المستحدثة، والنشاط الفلاحي، يرجح ألا تقل نسبة النمو الاقتصادي عن 4 بالمائة، وهي من أعلى النسب في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

وفي رده على “التأويلات الخاطئة” بشأن الوضع الاقتصادي، أشار رئيس الجمهورية إلى التحسن المستمر للمؤشرات الاقتصادية، مبرزا تراجع نسبة التضخم من 9،7 بالمائة سنة 2020 إلى أقل من 4 بالمائة خلال السنة الحالية، مع غياب كلي للمديونية الخارجية.

وبخصوص توصيات صندوق النقد الدولي الأخيرة، أوضح رئيس الجمهورية أن “جميع الدول لديها مديونية داخلية”، ولا توجد ميزانية في العالم بدون عجز، مؤكدا أن الجزائر، كدولة ذات طابع اجتماعي منصوص عليه دستوريا، تكيف تلك التوصيات بما يتماشى مع سياستها الاقتصادية والاجتماعية.

من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية أن الدولة لن تلجأ إلى إجراءات تقشفية رغم تراجع أسعار النفط، مشددا على أن التوجه سيكون نحو تحسين التسيير وتحديد الأولويات، بالتوازي مع تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد.

وأوضح قائلا: “لا وجود لأي توجه نحو التقشف”،  بل نحو “تسيير أمثل وتحديد للأولويات”.

في هذا السياق، أبرز رئيس الجمهورية أن الجزائر تسير، منذ ست سنوات، في مسعى للتحرر من التبعية للمحروقات وتقلبات أسعار النفط، مشيرا إلى وجود “أطراف مأجورة تسعى إلى زرع روح الإحباط في صفوف المواطنين”، غير أن “الجزائر ماضية في تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية”.

وبخصوص التحويلات الاجتماعية، أوضح رئيس الجمهورية أنها تتراوح بين 13 و14 مليار دولار سنويا، مؤكدا أنها “لا تشكل سببا لعجز اقتصادي”.

كما جدد دعم الدولة المستمر لأسعار المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، مبرزا أن الجزائر اليوم “بعيدة كل البعد” عن الأزمات التي مست بعض هذه المواد سابقا، على غرار الزيوت والعجائن.

من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية أن تقنين الاستيراد المصغر، الذي تم دمجه في إطار نشاط المقاول الذاتي، يعتبر من أولى خطوات إدماج الاقتصاد الموازي، مبرزا ضرورة اختفاء الاقتصاد الموازي ودمجه مع الاقتصاد الرسمي لما لذلك من أهمية في تعزيز الشفافية ودعم النمو.

ولدى تطرقه لملف صناعة السيارات محليا، أكد رئيس الجمهورية أن “علامات عالمية كبرى ستشرع في إنتاج سياراتها محليا، بنسب إدماج كبيرة منذ البداية”، مبرزا أن وتيرة الإنجاز قد تكون متفاوتة، كون هذه المشاريع تتطلب تحضيرات واستثمارات كبيرة.

كما نوه رئيس الجمهورية بالتقدم المسجل في صناعة السيارات، خاصة فيما يتعلق بتحقيق نسب إدماج عالية بأياد جزائرية، مشيرا إلى أن بعض نماذج السيارات التي ستنتج محليا تم تحديدها وستبلغ نسبة إدماجها 40 بالمائة على الأقل.

وثمن الديناميكية التي تعرفها شركة “فيات” بمصنعها في طافراوي بوهران، لاسيما من حيث نسبة الإدماج، مؤكدا أن عودة مصنع “رونو” للإنتاج محليا مرهون بتحقيق نسبة إدماج مقبولة، بعد أن ظلت نسبتها لا تتجاوز 5 بالمائة منذ سنوات.

وشدد رئيس الجمهورية على أن مبدأ الإدماج الصناعي يعني إنشاء شبكة مناولة وطنية حقيقية، والخروج من الممارسات السابقة التي اقتصرت على تركيب أجزاء مستوردة دون قيمة مضافة حقيقية.

وذكر أن الانحرافات التي شهدها القطاع سابقا، والتي كلفت الخزينة العمومية مليارات الدولارات، أصبحت من الماضي، مشيرا إلى أن استيراد السيارات لن يرخص له إلا بوجود شبكة خدمات ما بعد البيع.

وفي حديثه عن القطاع الفلاحي، ثمن رئيس الجمهورية الجهود التي يبذلها الفلاحون والمستثمرون، والتي مكنت من تحويل الفلاحة إلى نشاط اقتصادي فعلي بعد أن كانت قطاعا ذا طابع اجتماعي، مضيفا أن الديناميكية الكبيرة في الإنتاج الفلاحي عبر ولايات الوطن تضاهي ما تحققه دول ذات خبرة كبيرة، بما فيها بعض الدول الأوروبية.

وفي ما يخص شعبة الحبوب، أكد رئيس الجمهورية تحقيق الجزائر، ولأول مرة منذ 63 سنة، الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، مع مواصلة الجهود لتحقيق الاكتفاء في أنواع أخرى مثل القمح اللين، والذرة، والشعير.

وأشار إلى أن الجزائر تتوفر على 87 سدا مائيا، مؤكدا ضرورة التوجه نحو تصفية المياه المستعملة في ظل التغيرات المناخية، وذلك ضمن برنامج وطني ينفذ بالتعاون مع المؤسسات الناشئة.

أهمية بناء اقتصاد متحرر من التبعية للمحروقات  

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على أهمية بناء اقتصاد متحرر من التبعية للمحروقات، مشيرا إلى تحسن معدل النمو الاقتصادي واحتياطي الصرف مقابل تراجع في نسبة التضخم.

وجدد التزامه بالتوجه نحو “اقتصاد متحرر من التبعية للمحروقات”، خاصة و أن سوق النفط “يشهد تناقضات ولا يجب ربط مصير الجزائر به”.

وكشف رئيس الجمهورية أن الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا النمو يتحقق دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.

كما أشار إلى احتياطي الصرف البالغ 70 مليار دولار وتراجع نسبة التضخم من أكثر من 9 بالمائة مع بداية عهدته الأولى إلى 4 بالمائة حالياً مع أمل مواصلة تقليصه مستقبلا، مبرزا أنه “لا وجود للتقشف بل للتسيير الجيد”.

من جانب آخر، أوضح رئيس الجمهورية أنه يتوقع أن تصل قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني هذه السنة إلى 38 مليار دولار، مشيدا بعدد من النجاحات الميدانية، منها تجربة إنتاج العنب في ولاية بومرداس وإنتاج التفاح في الأوراس، الذي أصبح يحقق فائضا.

قدرات الجزائر في تخزين الحبوب ستبلغ 9 ملايين طن

أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن قدرات الجزائر في مجال تخزين الحبوب ستبلغ 9 ملايين طن، في إطار برنامج وطني لإنجاز صوامع التخزين عبر مختلف الولايات. وأوضح أن “المنطق يقتضي أن تكون للجزائر قدرات تخزين تغطي حاجياتها، أي ما يعادل 9 ملايين طن، وهو هدف سنحققه إن شاء الله”.

وأشار في هذا السياق إلى أن الجزائر عرفت في السابق نقصا في طاقة التخزين، رغم ضعف الإنتاج الوطني من الحبوب آنذاك، معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في هذا المجال، بفضل برنامج استباقي لبناء مرافق التخزين، بهدف مواجهة التقلبات الدولية.

وأضاف قائلا:”البعض كان يشكك في إنجاز هذه الصوامع، لكن اليوم الفلاحين مرتاحون على مستوى كل الولايات”، خاصة وقد “تم تقريب المسافة بين المنتجين والهيئات التي تستقبل محاصيلهم”.

وأضاف أن هذا البرنامج مكن من تقريب المخازن من الفلاحين في العديد من الولايات، مشيرا إلى أن الإنتاج الوطني من الحبوب، لاسيما القمح الصلب، يعد “وافرا” هذا الموسم، وسيسجل “وفرة أكبر” خلال الموسم المقبل، بفضل المشروع الوطني الذي تم إطلاقه لتغطية حاجيات البلاد من هذا المحصول الاستراتيجي.

 المشاريع الاستثمارية تجسد وفق ما تم برمجته 

وأكد رئيس الجمهورية، أن تجسيد المشاريع الاستثمارية يسير وفق ما تم برمجته إلى غاية نهاية السنة الجارية، مبرزا أن كافة العراقيل البيروقراطية التي كان يواجهها المستثمرون لاسيما في مجال العقار قد تم رفعها، وأن المشاريع الاقتصادية “تسير وفق ما تم برمجته لها. فهناك آفاق حتى نهاية 2025 و2027 وآفاق حتى نهاية العهدة حتى نكون أوفياء بما التزمنا به أمام المواطنين في الحملة الانتخابية وغيرها من الفرص”.

وأضاف رئيس الجمهورية أنه تم تحقيق “من 80 إلى 85 بالمائة من الأهداف المسطرة في مجال الاستثمار و تحريك عجلة التنمية”، منوها بحجم المشاريع الاستثمارية المسجلة في عديد القطاعات والتي فاقت 13 ألف مشروع عبر كامل التراب الوطني و تم تجسيد نسبة معتبرة منها.

وأكد أن الهدف من ذلك هو تعزيز الإنتاج الوطني في كافة القطاعات الاقتصادية من أجل تقليص الواردات وتشجيع الصادرات خارج المحروقات.

كما حيا رئيس الجمهورية الروح الوطنية ونزاهة رجال الأعمال الجزائريين، مبرزا القرار المعلن مؤخرا بإطلاق الشباك الوحيد قصد رفع العراقيل في مجال العقار.

لا بد من زوال الاقتصاد الموازي

أكد رئيس الجمهورية أنه لا يوجد تقشف في الجزائر و لا بد أيضا من زوال الاقتصاد الموازي. “لا يوجد تقشف في الجزائر ولا بد أيضا من زوال الاقتصاد الموازي دون اللجوء إلى القوة أو الإجراءات السالبة للحرية”.

وفيما يخص القطاع الفلاحي، أكد رئيس الجمهورية أن الإنتاج الفلاحي يقدر هذه السنة بحوالي 38 مليار دولار، مشيرا إلى أنه فيما يخص التزويد بالماء الشروب “لن يترك أي جزائري في حالة عطش”.

وردا عن سؤال يخص عمل الجهاز التنفيذي وهل هناك ضرورة لإجراء تعديلات بشأنه، قال رئيس الجمهورية أن “ذلك سيكون حسب الحاجة”.

وبخصوص السياسية الخارجية للجزائر، أكد رئيس الجمهورية أن “الدم الذي يسري في الجزائر هو عدم الانحياز”، لافتا إلى أن “الجميع يتساءل عن سر العلاقات الطيبة التي تربط الجزائر مع الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا والصين”.

تكريس سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول

كما جدد رئيس الجمهورية، التأكيد على المبادئ التي تقوم عليها الدبلوماسية الجزائرية في تكريس سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتقديم المساعدة كلما اقتضت الضرورة ذلك، حيث تناول رئيس الجمهورية العديد من الملفات الدولية وعلاقات الجزائر مع جيرانها وتعاملها مع الأزمات في بعض الدول المجاورة.  وفي هذا الصدد، أكد على أن الجزائر ساهمت بشكل كبير في مساعدة الأشقاء الماليين على تجاوز الأزمة ببلادهم ولا زالت مستعدة لفعل ذلك في حال ما طلب منها، مبينا أن مالي تعيش حالة عدم استقرار بين الشمال والجنوب منذ 1960. وتابع قائلا: “الجزائر ترفض بشكل قاطع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لا في مالي ولا في النيجر ولا في بوركينافاسو ولا في ليبيا”، مبرزا استعداد الجزائر لمساعدة هؤلاء بما فيهم “أشقاؤنا الليبيون”.وفي رده عما يمكن أن تشكله هذه الأزمات من تهديدات للجزائر، طمأن رئيس الجمهورية بأن “حدود البلاد محمية وليس هناك أي مشكل”، مبرزا التجربة الكبيرة التي تمتلكها الجزائر في مكافحة الإرهاب.كما جدد رئيس الجمهورية موقف الجزائر الداعم للقضيتين الفلسطينية والصحراوية. وعن علاقات الجزائر مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي انضمت مؤخرا إلى معاهدتها للصداقة والتعاون، أوضح أن الجزائر تربطها علاقات جيدة مع كل الدول الآسيوية، من بينها ماليزيا واندونيسيا التي لها معهما تبادلات في مجال التجارة البينية.

خ. س