مداحي تترأس جلسة عمل لتقييم مدى تقدم الملف المتعلق بتطهير العقار السياحي
الجزائر - ترأست وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، السيدة حورية مداحي، يوم الثلاثاء، جلسة عمل خصصت لتقييم مدى تقدم الملف المتعلق بتطهير العقار السياحي، حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة. وتأتي هذه الجلسة مواصلة لسلسلة جلسات العمل التي ترأستها الوزيرة في إطار "متابعة مدى تقدم عملية تطهير العقار السياحي التي تهدف إلى إلغاء تصنيف كلي أو جزئي لبعض مناطق التوسع السياحي التي فقدت أو فقد جزء منها الطابع السياحي بسبب توسع عمراني وإنجاز بعض البرامج العمومية على مستوى هذه المناطق". وستمكن هذه العملية من "تحسين العرض العقاري السياحي ضمن الإجراءات المستحدثة في المجال، عن طريق توفير حصص عقارية سياحية خالية من العراقيل", كما ستسمح "بتسوية وضعية المشاريع المختلفة الواقعة داخل المساحات المقترحة للإلغاء، حيث سيصبح تصنيفها خارج العقار السياحي". وحسب ذات المصدر، فقد قامت الوزارة بإعداد "ملف تطهير العقار السياحي بالتنسيق مع السلطات المحلية الولائية الذي تم عرضه من طرف مديرية التهيئة السياحية، حيث مست العملية 78 منطقة توسع سياحي موزعة على 23 ولاية". وتتوزع تلك المناطق --مثلما أوضحه البيان-- عبر "29 منطقة معنية بإلغاء تصنيف كلي لمنطقة التوسع السياحي (ZET) موزعة على 16 ولاية والتي تم استهلاك العقار الخاص بها بنسبة تفوق 80 بالمائة". كما تخص العملية "49 منطقة معنية بإلغاء تصنيف جزئي باقتطاع الأجزاء المشغولة وتعديل حدودها موزعة على 14 ولاية". وفي هذا السياق، أسدت الوزيرة تعليمات تتعلق بـ"الحفاظ على الأراضي الغابية المتواجدة بمناطق التوسع السياحي لاستغلالها كفضاءات للترفيه والتسلية وكذا الحفاظ على الأراضي الفلاحية، مع عدم إدراجها في المناطق القابلة للتهيئة حفاظا على طابعها الفلاحي". ومن خلال اطلاعها على وضعية الحافظة العقارية ضمن مناطق التوسع السياحي بعد استكمال عملية تطهير العقار السياحي، أكدت السيدة مداحي على "ضرورة الاستغلال الأمثل للعقار السياحي وتهيئته". وأشارت بهذا الخصوص إلى وجوب أن يكون ذلك الاستغلال "وفقا لاستراتيجية القطاع الهادفة إلى تطوير السياحة الداخلية والمتزايد عليها الطلب لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، مع الحرص على تطوير السياحة الداخلية بكل مكوناتها ودعم الاستثمارات في كل أنواع السياحة". وعددت في هذا الجانب "السياحة الساحلية والحموية والجبلية والصحراوية، حسب مؤهلات ومقومات كل منطقة توسع سياحي وهذا لتوفير عقار مهيأ ووضعه على مستوى منصة الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار لاستقطاب مستثمرين لإنجاز مشاريعهم في إطار سياحة مدمجة تشمل خدمات ومرافق تساهم في تطوير الاقتصاد السياحي". يذكر أن جلسة العمل جرت بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي وعدد من المدراء المركزيين، وفقا للبيان ذاته.
الجزائر - ترأست وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، السيدة حورية مداحي، يوم الثلاثاء، جلسة عمل خصصت لتقييم مدى تقدم الملف المتعلق بتطهير العقار السياحي، حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة.
وتأتي هذه الجلسة مواصلة لسلسلة جلسات العمل التي ترأستها الوزيرة في إطار "متابعة مدى تقدم عملية تطهير العقار السياحي التي تهدف إلى إلغاء تصنيف كلي أو جزئي لبعض مناطق التوسع السياحي التي فقدت أو فقد جزء منها الطابع السياحي بسبب توسع عمراني وإنجاز بعض البرامج العمومية على مستوى هذه المناطق".
وستمكن هذه العملية من "تحسين العرض العقاري السياحي ضمن الإجراءات المستحدثة في المجال، عن طريق توفير حصص عقارية سياحية خالية من العراقيل", كما ستسمح "بتسوية وضعية المشاريع المختلفة الواقعة داخل المساحات المقترحة للإلغاء، حيث سيصبح تصنيفها خارج العقار السياحي".
وحسب ذات المصدر، فقد قامت الوزارة بإعداد "ملف تطهير العقار السياحي بالتنسيق مع السلطات المحلية الولائية الذي تم عرضه من طرف مديرية التهيئة السياحية، حيث مست العملية 78 منطقة توسع سياحي موزعة على 23 ولاية".
وتتوزع تلك المناطق --مثلما أوضحه البيان-- عبر "29 منطقة معنية بإلغاء تصنيف كلي لمنطقة التوسع السياحي (ZET) موزعة على 16 ولاية والتي تم استهلاك العقار الخاص بها بنسبة تفوق 80 بالمائة".
كما تخص العملية "49 منطقة معنية بإلغاء تصنيف جزئي باقتطاع الأجزاء المشغولة وتعديل حدودها موزعة على 14 ولاية".
وفي هذا السياق، أسدت الوزيرة تعليمات تتعلق بـ"الحفاظ على الأراضي الغابية المتواجدة بمناطق التوسع السياحي لاستغلالها كفضاءات للترفيه والتسلية وكذا الحفاظ على الأراضي الفلاحية، مع عدم إدراجها في المناطق القابلة للتهيئة حفاظا على طابعها الفلاحي".
ومن خلال اطلاعها على وضعية الحافظة العقارية ضمن مناطق التوسع السياحي بعد استكمال عملية تطهير العقار السياحي، أكدت السيدة مداحي على "ضرورة الاستغلال الأمثل للعقار السياحي وتهيئته".
وأشارت بهذا الخصوص إلى وجوب أن يكون ذلك الاستغلال "وفقا لاستراتيجية القطاع الهادفة إلى تطوير السياحة الداخلية والمتزايد عليها الطلب لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، مع الحرص على تطوير السياحة الداخلية بكل مكوناتها ودعم الاستثمارات في كل أنواع السياحة".
وعددت في هذا الجانب "السياحة الساحلية والحموية والجبلية والصحراوية، حسب مؤهلات ومقومات كل منطقة توسع سياحي وهذا لتوفير عقار مهيأ ووضعه على مستوى منصة الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار لاستقطاب مستثمرين لإنجاز مشاريعهم في إطار سياحة مدمجة تشمل خدمات ومرافق تساهم في تطوير الاقتصاد السياحي".
يذكر أن جلسة العمل جرت بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي وعدد من المدراء المركزيين، وفقا للبيان ذاته.
