مراقبة حجم المخزونات ومتابعة دقيقة للاستيراد وتوطين البنوك

في إطار ضمان استقرار الأسواق الوطنية، قامت وزارتا التجارة الداخلية والخارجية باتخاذ سلسلة من الإجراءات لضمان وفرة المنتجات الأساسية، حيث تم التنسيق بين الوزارتين لتحديد حاجيات السوق بدقة ومتابعة حجم المخزونات لدى المتعاملين الاقتصاديين.
كما تم التأكيد على ضرورة إتمام إجراءات التوطين البنكي للمستوردين، حيث يُطلب من المتعاملين أن يتقدموا بتوثيق عملياتهم البنكية بشكل دقيق.
وتشمل الإجراءات أيضًا متابعة عمليات الاستيراد لضمان سرعة إتمامها دون تأخير، بهدف تأمين توفير السلع الأساسية في السوق وتقليص أي نقص قد يحدث.
وحسب إعلان هام صادر عن مديريات التجارة، اطلعت عليه “الشروق”، دعت مديرية التجارة لولاية أم البواقي، على سبيل المثال لا الحصر، كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد لإعادة البيع على الحالة، والمتحصلين على رخص الاستيراد (ألجكس) للفترة الممتدة من 1 جانفي 2024 إلى غاية 30 مارس 2025، إلى ضرورة التقدّم إلى مقر المديرية أو المفتشية الإقليمية التابعة لها، مصحوبين بملف يتضمن عدة وثائق.
وتتضمن الوثائق نسخة عن رخصة الاستيراد ونسخة عن الفاتورة الموطنة وفاتورة الشراء لكل عملية استيراد ووثيقة الشحن وفاتورة الشحن لكل عملية استيراد وإيصال جمركي لكل عملية استيراد ورخصة دخول المنتوج لكل عملية استيراد ووضعية المخزونات موقوفة إلى غاية 30 أفريل 2025 ووضعية المبيعات موقوفة إلى غاية 30 أفريل 2025، مرفقة بفواتير البيع.
وأكد الإعلان أنه في حال عدم القيام بعملية التوطين في الآجال القانونية، يجب تقديم شهادة عدم التوطين البنكي، كما نُبّه إلى أنه في حال عدم تقديم الوثائق المطلوبة، فسيتم سحب شهادة إثبات الاحترام مباشرة.
وقد أكدت وزارة التجارة على أهمية تنفيذ هذه الإجراءات لضمان الشفافية والامتثال لقوانين الاستيراد، حيث تسعى إلى تحسين وتسهيل حركة التجارة في السوق الجزائرية.
هذا التنسيق بين وزارتي التجارة الداخلية والخارجية يهدف إلى تسريع العملية التجارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يتطلب من المتعاملين الاقتصاديين التزامًا كاملا بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
من جهة أخرى، يتعين على المتعاملين الاقتصاديين إتمام كافة الإجراءات في الوقت المحدّد، إذ أن تأخير توثيق العمليات المالية أو تقديم الوثائق المطلوبة قد يؤدي إلى تعقيدات في سير عمليات الاستيراد، مما يؤثر بشكل مباشر على استقرار السوق وتوافر السلع الأساسية.
وتُعتبر هذه الإجراءات جزءًا من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الاستيراد وضمان الجودة، وذلك من خلال متابعة دقيقة لكافة مراحل عملية الاستيراد، بدءًا من التوطين البنكي وصولاً إلى تقديم الوثائق الجمركية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post مراقبة حجم المخزونات ومتابعة دقيقة للاستيراد وتوطين البنوك appeared first on الشروق أونلاين.