مستوردو ومصنعو الأجهزة الكهرومنزلية تحت المجهر!

المؤشر والاختبارات إجباريّة.. رقابة مخبرية مشدّدة قبل تسويق أي جهاز
إلزامية استصدار شهادات مطابقة من مخابر معتمدة لتأمين المستهلك

أقرت الحكومة، عبر قرار مشترك موقع من طرف 6 وزارات، تعديلات صارمة على شروط تسويق أجهزة كشف أحادي أوكسيد الكربون، في خطوة لتعزيز السلامة المنزلية ومكافحة المخاطر الصامتة لهذا الغاز السام، ويأتي القرار ليضع معايير تقنية أكثر صرامة تلزم المصنعين والمستوردين برقابة مخبرية دقيقة قبل طرح هذه الأجهزة في السوق الوطنية.
وحسب قرار موقع من طرف 6 وزراء في الحكومة، صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، تم تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 نوفمبر 2020، والمتعلق بالمصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستعمال المنزلي للكشف عن أحادي أوكسيد الكربون.
ويهدف القرار الجديد إلى تعزيز شروط تسويق هذه الأجهزة وضمان مطابقتها للمعايير التقنية والأمنية، حيث تم تعديل المادة الخامسة لتلزم بتسويق أجهزة الكشف عن أحادي أوكسيد الكربون للمستهلك كجهاز مرفق بالأجهزة المنزلية التي تعمل بالغاز القابل للاحتراق، مع الإبقاء على باقي أحكام المادة من دون تغيير، كما تم إدراج تتميمات على المواد 9 و16 و22.
وبهذا الصدد، شدّدت المادة 9 المعدلة على ضرورة تفعيل المؤشر الخاص بالجهاز وفق أحكامها الأصلية، مع إلزام المصنع والمستورد بتقديم المنهجية وجميع الحسابات التي تثبت تشغيل التجربة الأوتوماتيكية لاقتراب نهاية صلاحية الجهاز، إلى المخابر التابعة للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، أو المخبر الوطني للتجارب، أو مخابر قمع الغش، أو المخابر المعتمدة طبقًا للتنظيم المعمول به، والاحتفاظ بدليل على ذلك.
أما المادة 16، فقد ألزمت بأن تكون البطاريات المدمجة في هذه الأجهزة ذات قدرة كافية لتشغيل الكاشف بكفاءة، كما فرضت على المصنع و/أو المستورد تقديم منحنيات التفريغ الموافقة لتيار استعداد الكاشف، وكذا تيارات التفريغ المتسارعة الخاصة بالبطاريات المعنية، إلى نفس الهيئات المخبرية المؤهلة. وبخصوص المادة 22، فقد نصت على إلزام المصنّع والمستورد بتقديم شهادة مطابقة لكاشف أحادي أوكسيد الكربون إلى مصالح الرقابة المخولة، على أن تكون صادرة عن المخابر التابعة لـ”سونلغاز” أو المخبر الوطني للتجارب أو مخابر قمع الغش أو المخابر المعتمدة وفقًا للتنظيم الجاري.
وقد وقّع القرار كل من الطيب زيتوني، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، سيفي غريب، وزير الصناعة، محمد عرقاب، وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، عبد الحق سايحي، وزير الصحة، وحرر بالجزائر في 23 جوان 2025.
وتكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة في ظل ارتفاع المخاطر المرتبطة باستعمال الأجهزة المنزلية التي تشتغل بالغاز القابل للاحتراق، إذ يشكّل أحادي أوكسيد الكربون أحد أخطر الغازات السامة عديمة الرائحة واللون، ما يجعل كشفه المبكر ضرورة ملحّة لحماية الأرواح، ويأتي القرار ليعزز ثقافة السلامة المنزلية، ويجعل اقتناء أجهزة الكشف جزءا من المعايير الإلزامية للسوق الوطنية.
كما أن التشديد على الجوانب التقنية والاختبارات المخبرية قبل تسويق الأجهزة يهدف إلى منع دخول منتجات غير مطابقة أو منخفضة الجودة، وهو ما يعزز الثقة لدى المستهلك ويحافظ على تنافسية المنتج الوطني في مواجهة المستورد، مع ضمان مطابقة المعروض في السوق للمواصفات الدولية في مجال الوقاية والسلامة.
وتبرز أهمية هذه الخطوة أيضا في دعم جهود الدولة لرفع مستوى الرقابة الاستباقية بدل الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الحوادث، إذ تمثل هذه المنهجية جزءًا من سياسة وطنية أوسع للوقاية من المخاطر المنزلية، وتجسيدًا لالتزام الحكومة بحماية الصحة العامة عبر قرارات تنظيمية صارمة وفعالة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post مستوردو ومصنعو الأجهزة الكهرومنزلية تحت المجهر! appeared first on الشروق أونلاين.