مشروع قانون المناجم الجديد يقدم رؤية واقعية تضمن الاستفادة القصوى للبلاد من ثرواتها الطبيعية
الحدث: أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، يوم السبت، أن مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية، يقدم رؤية واقعية، وفق مقاربة اقتصادية، تسمح للبلاد بالاستفادة القصوى من ثرواتها الطبيعية. وخلال عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها احسن هاني، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، أوضح السيد عرقاب أن مشروع القانون المعروض، "ليس مجرد إطار قانوني، بل هو رؤية جديدة تقوم على الواقعية" من شأنها "إعادة الثقة للمستثمرين، وإطلاق ديناميكية تنموية جديدة من قلب ثرواتنا الطبيعية". وأضاف بأن للنص المقترح أبعاد "استراتيجية وحاسمة" تتمحور حول تطوير القدرات الوطنية على الاستكشاف والتقييم الجيولوجي، الانطلاق الفعلي في الاستغلال وتحقيق العائدات، وضمان عائدات معتبرة للدولة. وفي هذا السياق، لفت إلى "الحاجة الماسة إلى استثمارات مكثفة في الاستكشاف المنجمي باستخدام تكنولوجيات حديثة، وهو ما يتطلب شراكات مع شركات تملك الخبرة والتقنيات والموارد المالية اللازمة", مضيفا بالقول: "من دون استكشاف واسع ودقيق، تبقى ثرواتنا في باطن الأرض أرقاما نظرية لا تترجم إلى قيمة مضافة".
الحدث:
أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، يوم السبت، أن مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية، يقدم رؤية واقعية، وفق مقاربة اقتصادية، تسمح للبلاد بالاستفادة القصوى من ثرواتها الطبيعية. وخلال عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها احسن هاني، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، أوضح السيد عرقاب أن مشروع القانون المعروض، "ليس مجرد إطار قانوني، بل هو رؤية جديدة تقوم على الواقعية" من شأنها "إعادة الثقة للمستثمرين، وإطلاق ديناميكية تنموية جديدة من قلب ثرواتنا الطبيعية". وأضاف بأن للنص المقترح أبعاد "استراتيجية وحاسمة" تتمحور حول تطوير القدرات الوطنية على الاستكشاف والتقييم الجيولوجي، الانطلاق الفعلي في الاستغلال وتحقيق العائدات، وضمان عائدات معتبرة للدولة. وفي هذا السياق، لفت إلى "الحاجة الماسة إلى استثمارات مكثفة في الاستكشاف المنجمي باستخدام تكنولوجيات حديثة، وهو ما يتطلب شراكات مع شركات تملك الخبرة والتقنيات والموارد المالية اللازمة", مضيفا بالقول: "من دون استكشاف واسع ودقيق، تبقى ثرواتنا في باطن الأرض أرقاما نظرية لا تترجم إلى قيمة مضافة".
أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، يوم السبت، أن مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية، يقدم رؤية واقعية، وفق مقاربة اقتصادية، تسمح للبلاد بالاستفادة القصوى من ثرواتها الطبيعية. وخلال عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها احسن هاني، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، أوضح السيد عرقاب أن مشروع القانون المعروض، "ليس مجرد إطار قانوني، بل هو رؤية جديدة تقوم على الواقعية" من شأنها "إعادة الثقة للمستثمرين، وإطلاق ديناميكية تنموية جديدة من قلب ثرواتنا الطبيعية". وأضاف بأن للنص المقترح أبعاد "استراتيجية وحاسمة" تتمحور حول تطوير القدرات الوطنية على الاستكشاف والتقييم الجيولوجي، الانطلاق الفعلي في الاستغلال وتحقيق العائدات، وضمان عائدات معتبرة للدولة. وفي هذا السياق، لفت إلى "الحاجة الماسة إلى استثمارات مكثفة في الاستكشاف المنجمي باستخدام تكنولوجيات حديثة، وهو ما يتطلب شراكات مع شركات تملك الخبرة والتقنيات والموارد المالية اللازمة", مضيفا بالقول: "من دون استكشاف واسع ودقيق، تبقى ثرواتنا في باطن الأرض أرقاما نظرية لا تترجم إلى قيمة مضافة".
