مطالب بالإفراج عن النصوص التكميلية المحددة لمهام مستخدمي التربية

ينتظر أفراد الجماعة التربوية بفارغ الصبر، موعد الإفراج عن النصوص التنظيمية والقرارات الوزارية المحددة بدقة لمهام رتب قطاع التربية الوطنية، ذلك لأنها تشكل خطوة كبيرة وهامة نحو القضاء على عبارة: “هذه الأعمال ليست من اختصاصي” التي يتغنى بها بعض الموظفين، خاصة في الوقت الذي تم الشروع رسميا في التطبيق التدريجي لمضمون القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025.
وفي الموضوع، أبرز الخبير التربوي عومر بن عودة، في تصريح لـ”الشروق”، أنه ولحد اليوم، ورغم الشروع في التطبيق التدريجي على أرض الواقع، لمضمون المرسوم التنفيذي الجديد 25/54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، في بعض العمليات، فإن الأسرة التربوية تنتظر بفارغ صبر موعد الإفراج عن النصوص التنظيمية، والقرارات الوزارية المحددة لمهام مختلف رتب قطاع التربية الوطنية، بحيث تشكل هذه العملية خطوة هامة، نحو القضاء على ظاهرة التهرب من المسؤوليات، بسبب ضبابية النصوص القانونية السابقة.
وفي هذا الصدد، لفت محدثنا إلى أن النصوص التنظيمية في القانون الأساسي السابق، لم تحدد بدقة المهام الرئيسية لكل رتبة، بحيث كانت هناك رتب دون مسؤوليات واختصاصات واضحة، بينما كانت هناك أيضا مهام إدارية لم يتم إسنادها لأي رتبة، خاصة مع استخدام النظام المعلوماتي في قطاع التربية الوطنية، ما أدى إلى ظهور إشكالية “إلى من تسند هذه المهمة داخل المؤسسة التعليمية”.
وهي الوضعية التي شكلت بالفعل ضغطا على مديري المؤسسات التربوية، وجعلتهم أمام تحدي إيجاد آلية لضمان السير الحسن للمرفق العام، وإسناد بعض المهام للموظفين.
وبناء على ما سبق، يجزم عومر بن عودة، أن معالجة إشكالية “مهام كل رتبة”، وفق القانون الأساسي الجديد والموجود قيد التعديل والتتميم، له أثر بالغ على السير الحسن للمؤسسة التربوية، وعليه فالتزام كل موظف في عمله بالمهام المسندة إليه قانونا، من شأنه المساهمة بشكل إيجابي في تحسين المردود ورفع الأداء الوظيفي من جهة، وفي تجنيب المؤسسة التربوية من نزاعات مهنية من جهة ثانية، كما حدث سابقا مع مؤسسات وصلت إلى طريق مسدود كان السبب الأول فيها هو عبارة “ليست من مهامي”.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ضبط المسؤوليات بدقة، سيساهم لا محالة، في تلطيف جو العمل، والمساهمة بذلك في تخفيف الضغط عن مدير المؤسسة التربوية، وتمكينه من تسيير المؤسسة بشكل سلس.
وبالتأكيد لما سلف، أشار الخبير التربوي إلى أن القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية، هو أحد الملفات الهامة التي أرقت ولمدة طويلة من الزمن الوصاية، إذن أنه وبعد حركات احتجاجية وسلسلة إضرابات متنوعة الأشكال، تارة حملت طابعا وطنيا، وتارة على المستوى الولائي، أمام مديريات التربية، فقد قررت الوصاية فتح جلسات تقنية قصد صياغة هذا القانون في شكله الأول كمشروع تمهيدي، ثم استمرت الاجتماعات الماراطونية عبر لقاءات ثنائية مع نقابات القطاع المستقلة.
وإلى ذلك، فإن فترة طويلة كانت كافية لصياغة القانون الأساسي، وعرضه على اجتماع مجلس الوزراء، وبعد صدوره في الجريدة الرسمية، سجلت أغلب التنظيمات النقابية المعتمدة، تحفظات في بعض مواده، خاصة في نقطتين رئيسيتين وهما التصنيف، والتكوين بعد الإدماج في بعض الرتب يوضح محدثنا.
وفي هذا الإطار، وبعد تلقي وزارة التربية الوطنية، للملاحظات من قبل النقابات، لجأت بدورها إلى برمجة جلسات أخرى ثنائية قصد الاستماع إلى الاختلالات المرفوعة، لتتوج بالدراسة بعد ذلك، مع العمل على تداركها بنية معالجتها، على أن يتم الإفراج عن مشروع القانون الجديد “معدلا” و”متمما” في آجال قريبة خاصة أنه قد تم الانتهاء من جميع العمليات المرتبطة به.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post مطالب بالإفراج عن النصوص التكميلية المحددة لمهام مستخدمي التربية appeared first on الشروق أونلاين.