وزير العدل: قانون حماية المعطيات هي أداة الحكومة لاسترداد الأموال المنهوبة

قال وزير العدل حافظ الاختام، لطفي بوجمعة، خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي، على أعضاء مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه، ان الغرض من تعديل هذا النص، يتمثل أساسا في تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للجزائر، لا سيما مع توصيات مجموعة العمل المالي الدولية.

وأوضح المسؤول الأول عن قطاع العدالة،  ان الدولة تعمل بكل الوسائل القانونية المتاحة على استعادة الأموال المنهوبة، وعلى هذا الأساس، لجأت الى تعديل مشروع هذا القانون، والذي يرمي بالأساس إلى رفع العقبات التي تحول دون تفعيل التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي،  وكذلك في مجال طلبات تسليم المجرمين واسترداد الأموال، وأضاف، بأن تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة بمختلف اشكالها، اقتضى ادراج المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لأغراض الوقاية من الجرائم ومتابعة مرتكبيها وقمعها، وتلك المنصوص عليها في قواعد البيانات القضائية، ضمن القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من أجل الوقاية من الإجرام ومكافحته.

واستنادا لوزير العدل، فإن النص سيقود في النهاية إلى تحقيق مسعى الدولة بشان استعادة الأموال المنهوبة، وكذا تفعيل التعاون القضائي خاصة في شقه المرتبط بطلبات تسليم المجرمين والأشخاص الفارين من العدالة الموجودين في دول مختلفة، اللذين ما فتئت الحكومة تشتغل على ملف جلبهم إلى أرض الوطن ومحاكمتهم على الجرم المنسوب إليهم، وفيما يتعلق بضمانات حماية أمن وسلامة المعالجة، تحدث وزير العدل حافظ الأختام عن ضمانات عدة أدرجت في هذا النص، لغرض الوقاية من الجرائم ومتابعة مرتكبيها وقمعها، وحماية حقوق الشخص الذي تعالج معطياته، وأشار إلى أنه يمكن للشخص المعني بممارسة حقوقه من خلال السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن المسؤول عن معالجة المعطيات ملزم بإبلاغ الشخص بإمكانية ممارسة حقوقه من خلال السلطة الوطنية، مؤكدا عدم اشتراط الموافقة المسبقة للشخص المعني لمعالجة هذه المعطيات.

محمد . ب

The post وزير العدل: قانون حماية المعطيات هي أداة الحكومة لاسترداد الأموال المنهوبة appeared first on الجزائر الجديدة.