وزير العدل: نسعى لتكريس التقاضي الإلكتروني

أبرز وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء، سعي قطاعه لتكريس الرقمنة، لا سيما من خلال “التقاضي الإلكتروني”.

أكد الوزير، خلال جلسة علنية لمجلس الأمة ترأسها عزوز ناصري، خُصصت لمناقشة نص القانون المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها، أن قطاعه “كان سباقًا إلى اعتماد الرقمنة على نطاق واسع”، مبرزًا في هذا الإطار “سعيه المستمر إلى تكريس التقاضي الإلكتروني”.

وأوضح بوجمعة أن هذا النوع من التقاضي “مكسب حقيقي” يندرج ضمن السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية، من خلال اعتماد الرقمنة وإنشاء محافظة سامية تشرف على التنسيق بين كل القطاعات الحكومية.

وفيما يخص التعديلات التي جاء بها نص القانون، أوضح الوزير أنها “تفصل في حالات تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية للنظام القضائي العادي والجهات القضائية للنظام القضائي الإداري، وتصدر قرارات تحدد الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع”.

وبخصوص آجال رفع الدعاوى أمام هذه المحكمة، أكد الوزير أنها “محددة مسبقًا بشهرين ولم يمسها التعديل، بينما حددت آجال الفصل في الدعاوى بـ 6 أشهر كأقصى تقدير”.

من جهة أخرى، وفي رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة حول إجراء الحبس المؤقت، أكد الوزير بأنه “استثنائي”، حيث “تمثل نسبته على مستوى المؤسسات العقابية حتى اليوم 5.13 بالمائة من مجموع المحبوسين”، واصفًا إياها بـ”المقبولة، مقارنة بدول أخرى وبحجم القضايا الموجودة”.

ظهرت المقالة وزير العدل: نسعى لتكريس التقاضي الإلكتروني أولاً على الحياة.