المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة لاستغلال الشواطئ
الحدث: صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين, على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ وذلك في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس, السيد ابراهيم بوغالي. وقد حضر هذه الجلسة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية, السيدة حورية مداحي, و وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو. وتضمن مشروع القانون تعديلات جديدة تهدف إلى "الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية الشاطئية, باشتراطه المؤهلات في مجال السياحة والترفيه للراغبين في الاستفادة من عملية منح الامتياز". ومن بين أهم الاقتراحات الواردة "إلزامية إعداد مخطط تهيئة لكل شاطئ مسموح للسباحة كأداة قانونية لتنظيم الاستغلال", يتم بموجبه تحديد "كيفية توزيع الفضاءات المجانية وتلك الممنوحة للامتياز, وكذا المداخل المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة, فضلا عن أماكن ركن المركبات العائمة والقوارب المستعملة للنزهة"
الحدث:
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين, على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ وذلك في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس, السيد ابراهيم بوغالي. وقد حضر هذه الجلسة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية, السيدة حورية مداحي, و وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو. وتضمن مشروع القانون تعديلات جديدة تهدف إلى "الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية الشاطئية, باشتراطه المؤهلات في مجال السياحة والترفيه للراغبين في الاستفادة من عملية منح الامتياز". ومن بين أهم الاقتراحات الواردة "إلزامية إعداد مخطط تهيئة لكل شاطئ مسموح للسباحة كأداة قانونية لتنظيم الاستغلال", يتم بموجبه تحديد "كيفية توزيع الفضاءات المجانية وتلك الممنوحة للامتياز, وكذا المداخل المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة, فضلا عن أماكن ركن المركبات العائمة والقوارب المستعملة للنزهة"
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين, على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ وذلك في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس, السيد ابراهيم بوغالي. وقد حضر هذه الجلسة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية, السيدة حورية مداحي, و وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو. وتضمن مشروع القانون تعديلات جديدة تهدف إلى "الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية الشاطئية, باشتراطه المؤهلات في مجال السياحة والترفيه للراغبين في الاستفادة من عملية منح الامتياز". ومن بين أهم الاقتراحات الواردة "إلزامية إعداد مخطط تهيئة لكل شاطئ مسموح للسباحة كأداة قانونية لتنظيم الاستغلال", يتم بموجبه تحديد "كيفية توزيع الفضاءات المجانية وتلك الممنوحة للامتياز, وكذا المداخل المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة, فضلا عن أماكن ركن المركبات العائمة والقوارب المستعملة للنزهة"
