بيئة: خبراء يؤكدون على الدور المحوري للاقتصاد الدائري في تحقيق التنمية المستدامة
الجزائر - أكد خبراء أمس الأحد بالجزائر العاصمة على الدور الاستراتيجي للاقتصاد الدائري في تحقيق التنمية المستدامة معتبرين إياه رافعة أساسية لإدارة أكثر فاعلية للموارد الطبيعية. وفي مداخلة لهم خلال منتدى نظم على هامش الصالون الدولي للتجهيزات و التكنولوجيات و خدمات المياه التي تجري فعاليته من 18 إلى 20 مايو بقصر المعارض, سلط المتدخلون الضوء على الإصلاحات البيئية التي بادرت بها الجزائر في إطار ترقية الاقتصاد الدائري. وفي هذا الشأن, أوضحت الخبيرة في الطاقة, سامية تيليوين أن الاقتصاد الدائري لا يقتصر على عملية الرسكلة فحسب بل يقتضي ايضا تحولا عميقا في طرق الإنتاج والاستهلاك, مؤكدة على "ضرورة تمديد مدة صلاحية المنتجات و تعزيز التصميم الايكولوجي و تشجيع إعادة استخدام الموارد". في نفس السياق, أوضحت السيدة تيليوين أن مبادئ الاقتصاد الدائري أصبحت مدمجة في الإطار القانوني الوطني سيما بدخول القانون رقم 25-02 المؤرخ في فبراير 2025 حيز التنفيذ و المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها و إزالتها. وتابعت تقول أن هذا القانون يتضمن أيضا المسؤولية الموسعة للمنتجين و إعطاء الأولوية لطرق المعالجة إضافة إلى إعطاء الأولوية لتثمين النفايات بدلا من إتلافها. وترى نفس الخبيرة أن هذا الإصلاح القانوني يشكل "تقدما كبيرا" في التحول البيئي للجزائر من خلال تعزيز الابتكار و توفير فرص وظائف خضراء و تحقيق التنمية الإقليمية مع تقليص التأثير البيئي. من جهتها, أبرزت كريمة فريحات, ممثلة مجمع هولسيم- الجزائر, مساهمة صناعة الإسمنت في الحفاظ على الموارد المائية. كما أكدت تقول أن هذا القطاع يمكن أن يلعب "دورا فعالا" خاصة من خلال تعزيز قدرة التخزين للسدود بفضل معالجة مخلفات محطات تطهير المياه مما يسمح بتحسين أدائها. ولدعم تصريحاتها, ذكرت السيدة فريحات مبادرتين يشرف عليهما فرع جيوسيكل التابع لمجمع هولسيم-الجزائر. وتهدف المبادرة الأولى التي اعدت بالشراكة مع جامعة عين تموشنت, إلى تثمين الأوحال المستخرجة من السدود كبديل للطين الطبيعي في صناعة مواد البناء, مما يساهم في الحفاظ على الموارد المعدنية. أما المبادرة الثانية فتتعلق بإدماج الحمأة الناتجة عن محطات التصفية (STEP) في عملية إنتاج الإسمنت, باعتبارها حلا مبتكرا للتصدي لإشكالية بيئية كبرى. وفي هذا الصدد, أكدت المتحدثة أن هاتين المبادرتين المحليتين, اللتين تم تجريبهما بنجاح, لم يبق إلا تعميمهما على نطاق أوسع بمشاركة كافة الأطراف المعنية. بدوره, قدم الخبير لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) , نسيم بلة مقاربة "نكسوس" كالية للتكيف المناخي المتكامل, في إطار المخطط الوطني للتكيف (PNA). وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى إدماج التكيف مع التغيرات المناخية في السياسات العمومية وتعزيز القدرة على الصمود وتقليص مستوى الهشاشة في مواجهة التغير المناخي, كما يتضمن تطوير أدوات للتخطيط وإنشاء نظام مركزي للمعلوماتالمناخية, فضلا عن إشراك أكبر للقطاع الخاص. كما أشار أنه يجري حاليا تعزيز الوسائل والقدرات, بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مستوى عدة قطاعات وزارية بغرض تحسين التكفل بالرهانات المناخية, مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ استراتيجية اتصال و شبكة رصد الشريط الساحلي.
الجزائر - أكد خبراء أمس الأحد بالجزائر العاصمة على الدور الاستراتيجي للاقتصاد الدائري في تحقيق التنمية المستدامة معتبرين إياه رافعة أساسية لإدارة أكثر فاعلية للموارد الطبيعية.
وفي مداخلة لهم خلال منتدى نظم على هامش الصالون الدولي للتجهيزات و التكنولوجيات و خدمات المياه التي تجري فعاليته من 18 إلى 20 مايو بقصر المعارض, سلط المتدخلون الضوء على الإصلاحات البيئية التي بادرت بها الجزائر في إطار ترقية الاقتصاد الدائري.
وفي هذا الشأن, أوضحت الخبيرة في الطاقة, سامية تيليوين أن الاقتصاد الدائري لا يقتصر على عملية الرسكلة فحسب بل يقتضي ايضا تحولا عميقا في طرق الإنتاج والاستهلاك, مؤكدة على "ضرورة تمديد مدة صلاحية المنتجات و تعزيز التصميم الايكولوجي و تشجيع إعادة استخدام الموارد".
في نفس السياق, أوضحت السيدة تيليوين أن مبادئ الاقتصاد الدائري أصبحت مدمجة في الإطار القانوني الوطني سيما بدخول القانون رقم 25-02 المؤرخ في فبراير 2025 حيز التنفيذ و المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها و إزالتها.
وتابعت تقول أن هذا القانون يتضمن أيضا المسؤولية الموسعة للمنتجين و إعطاء الأولوية لطرق المعالجة إضافة إلى إعطاء الأولوية لتثمين النفايات بدلا من إتلافها.
وترى نفس الخبيرة أن هذا الإصلاح القانوني يشكل "تقدما كبيرا" في التحول البيئي للجزائر من خلال تعزيز الابتكار و توفير فرص وظائف خضراء و تحقيق التنمية الإقليمية مع تقليص التأثير البيئي.
من جهتها, أبرزت كريمة فريحات, ممثلة مجمع هولسيم- الجزائر, مساهمة صناعة الإسمنت في الحفاظ على الموارد المائية.
كما أكدت تقول أن هذا القطاع يمكن أن يلعب "دورا فعالا" خاصة من خلال تعزيز قدرة التخزين للسدود بفضل معالجة مخلفات محطات تطهير المياه مما يسمح بتحسين أدائها.
ولدعم تصريحاتها, ذكرت السيدة فريحات مبادرتين يشرف عليهما فرع جيوسيكل التابع لمجمع هولسيم-الجزائر.
وتهدف المبادرة الأولى التي اعدت بالشراكة مع جامعة عين تموشنت, إلى تثمين الأوحال المستخرجة من السدود كبديل للطين الطبيعي في صناعة مواد البناء, مما يساهم في الحفاظ على الموارد المعدنية.
أما المبادرة الثانية فتتعلق بإدماج الحمأة الناتجة عن محطات التصفية (STEP) في عملية إنتاج الإسمنت, باعتبارها حلا مبتكرا للتصدي لإشكالية بيئية كبرى.
وفي هذا الصدد, أكدت المتحدثة أن هاتين المبادرتين المحليتين, اللتين تم تجريبهما بنجاح, لم يبق إلا تعميمهما على نطاق أوسع بمشاركة كافة الأطراف المعنية.
بدوره, قدم الخبير لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) , نسيم بلة مقاربة "نكسوس" كالية للتكيف المناخي المتكامل, في إطار المخطط الوطني للتكيف (PNA).
وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى إدماج التكيف مع التغيرات المناخية في السياسات العمومية وتعزيز القدرة على الصمود وتقليص مستوى الهشاشة في مواجهة التغير المناخي, كما يتضمن تطوير أدوات للتخطيط وإنشاء نظام مركزي للمعلوماتالمناخية, فضلا عن إشراك أكبر للقطاع الخاص.
كما أشار أنه يجري حاليا تعزيز الوسائل والقدرات, بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مستوى عدة قطاعات وزارية بغرض تحسين التكفل بالرهانات المناخية, مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ استراتيجية اتصال و شبكة رصد الشريط الساحلي.
