المغرب: المخزن يبيع الوهم للشعب و يتجاهل الأزمة المتفاقمة
الرباط - أكد خبراء اقتصاديون من المغرب أن النظام المخزني يبيع الوهم للشعب بالحديث عن "انجازات" في الوقت الذي تتوالى فيه مؤشرات الأزمة متعددة الجوانب وما يصاحبها من احتقان اجتماعي, خاصة في ظل اتساع دائرة الفقر و تفاقم البطالة. وفي السياق, يرى الخبير المغربي والباحث في السياسات العمومية, محمد مرنان, في تصريحات صحفية, أن خطابات الحكومة المخزنية "تعاني من انفصام عن واقع الناس" بالترويج ل"إصلاحات غير موجودة", مستدلا بقطاع التعليم الذي ما زالت فيه أقسام العالم القروي تضم أكثر من 40 تلميذا في الفصل, ناهيك عن وجود مدارس بدون ماء ولا كهرباء. و أكد المتحدث أن المقاربة الحكومية تختزل الأزمة في مؤشرات شكلية, لافتا إلى أن الإصلاح "لا يقاس بالخطابات و الشعارات بل بالإنجازات على أرض الواقع" و أن حكومة أخنوش "ما تزال رهينة للسياسات السابقة مع انعدام الشجاعة في الاعتراف بالإخفاق". من جهته, قال الخبير الاقتصادي, محمد الرهطوط, في تصريح صحفي, إن "ما لا تريد الحكومة الاعتراف به هو أن الاقتصاد المغربي يعيش أزمة هيكلية في خلق القيمة", موضحا أنه "لا يمكن أن نتحدث عن توفير مليون منصب شغل بينما معدل البطالة في تصاعد مستمر, وقطاعات الإنتاج الأساسية - من الصناعة إلى السياحة - لا تستفيد من سياسة عمومية مهيكلة وواضحة (...)". و أفاد الخبير الاقتصادي بأن ما يعيشه المغرب هو "نتيجة مباشرة لعجز في الرؤية وليس فقط في التنفيذ", مشددا على "غياب مشروع تنموي في البلاد وسياسات تشغيل عبر الاستثمار في الابتكار والطاقات المتجددة والصناعة التحويلية". جدير بالذكر أن المندوبية السامية للتخطيط (هيئة رسمية) كشفت قبل أيام فقط عن معطيات صادمة تؤكد ارتفاع معدلات البطالة بالمغرب, خاصة في الوسط الحضري بأكثر من 18 بالمائة, وهو رقم يعكس الفشل الذريع في خلق فرص الشغل. أما في قطاع التعليم, فتفيد أرقام صادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين بأن حوالي 334 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنويا. وبحسب الخبراء, فإن هذا "رقم مهول ينذر بخطر فقدان جيل كامل من فرص التكوين والتأهيل". وخلال الفترة الأخيرة, سلطت عدة تقارير إعلامية مغربية الضوء على الزيادة المفرطة في الضرائب التي فرضتها الحكومة المخزنية على المواطنين, ما عمق من المعاناة الاجتماعية للشعب المغربي, خاصة في ظل تراجع الدعم الموجه للمواد الأساسية, ما يهدد بانفجار اجتماعي وشيك. وتحت عناوين بارزة مثل "حكومة أخنوش توسع وعاء الجبايات وتفشل في ضبط الإنفاق وتوجيه الاستثمارات" و "تضريب متصاعد والمواطن يدفع الثمن", توقفت هذه التقارير عند ارتفاع مداخيل الخزينة العمومية بالمملكة نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 5ر35 بالمائة والضرائب غير المباشرة ب 1ر12 بالمائة, منبهة إلى أن "هذا الارتفاع الذي تسوقه الحكومة كنجاح في تعبئة الموارد, يخفي وجها آخر من المعاناة الاجتماعية". وفي السياق, أكد الخبير, محمد الرهطوط, أن "ما يحدث ليس تعبئة ذكية للموارد بل نهج متواصل للتضريب المفرط على الطبقة المتوسطة والمقاولات الصغيرة, في غياب أي تصور ضريبي عادل يراعي التفاوتات الاجتماعية", مضيفا أن الحكومة "لا تبحث عن خلق الثروة بل عن اقتناصها".
الرباط - أكد خبراء اقتصاديون من المغرب أن النظام المخزني يبيع الوهم للشعب بالحديث عن "انجازات" في الوقت الذي تتوالى فيه مؤشرات الأزمة متعددة الجوانب وما يصاحبها من احتقان اجتماعي, خاصة في ظل اتساع دائرة الفقر و تفاقم البطالة.
وفي السياق, يرى الخبير المغربي والباحث في السياسات العمومية, محمد مرنان, في تصريحات صحفية, أن خطابات الحكومة المخزنية "تعاني من انفصام عن واقع الناس" بالترويج ل"إصلاحات غير موجودة", مستدلا بقطاع التعليم الذي ما زالت فيه أقسام العالم القروي تضم أكثر من 40 تلميذا في الفصل, ناهيك عن وجود مدارس بدون ماء ولا كهرباء.
و أكد المتحدث أن المقاربة الحكومية تختزل الأزمة في مؤشرات شكلية, لافتا إلى أن الإصلاح "لا يقاس بالخطابات و الشعارات بل بالإنجازات على أرض الواقع" و أن حكومة أخنوش "ما تزال رهينة للسياسات السابقة مع انعدام الشجاعة في الاعتراف بالإخفاق".
من جهته, قال الخبير الاقتصادي, محمد الرهطوط, في تصريح صحفي, إن "ما لا تريد الحكومة الاعتراف به هو أن الاقتصاد المغربي يعيش أزمة هيكلية في خلق القيمة", موضحا أنه "لا يمكن أن نتحدث عن توفير مليون منصب شغل بينما معدل البطالة في تصاعد مستمر, وقطاعات الإنتاج الأساسية - من الصناعة إلى السياحة - لا تستفيد من سياسة عمومية مهيكلة وواضحة (...)".
و أفاد الخبير الاقتصادي بأن ما يعيشه المغرب هو "نتيجة مباشرة لعجز في الرؤية وليس فقط في التنفيذ", مشددا على "غياب مشروع تنموي في البلاد وسياسات تشغيل عبر الاستثمار في الابتكار والطاقات المتجددة والصناعة التحويلية".
جدير بالذكر أن المندوبية السامية للتخطيط (هيئة رسمية) كشفت قبل أيام فقط عن معطيات صادمة تؤكد ارتفاع معدلات البطالة بالمغرب, خاصة في الوسط الحضري بأكثر من 18 بالمائة, وهو رقم يعكس الفشل الذريع في خلق فرص الشغل.
أما في قطاع التعليم, فتفيد أرقام صادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين بأن حوالي 334 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنويا. وبحسب الخبراء, فإن هذا "رقم مهول ينذر بخطر فقدان جيل كامل من فرص التكوين والتأهيل".
وخلال الفترة الأخيرة, سلطت عدة تقارير إعلامية مغربية الضوء على الزيادة المفرطة في الضرائب التي فرضتها الحكومة المخزنية على المواطنين, ما عمق من المعاناة الاجتماعية للشعب المغربي, خاصة في ظل تراجع الدعم الموجه للمواد الأساسية, ما يهدد بانفجار اجتماعي وشيك.
وتحت عناوين بارزة مثل "حكومة أخنوش توسع وعاء الجبايات وتفشل في ضبط الإنفاق وتوجيه الاستثمارات" و "تضريب متصاعد والمواطن يدفع الثمن", توقفت هذه التقارير عند ارتفاع مداخيل الخزينة العمومية بالمملكة نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 5ر35 بالمائة والضرائب غير المباشرة ب 1ر12 بالمائة, منبهة إلى أن "هذا الارتفاع الذي تسوقه الحكومة كنجاح في تعبئة الموارد, يخفي وجها آخر من المعاناة الاجتماعية".
وفي السياق, أكد الخبير, محمد الرهطوط, أن "ما يحدث ليس تعبئة ذكية للموارد بل نهج متواصل للتضريب المفرط على الطبقة المتوسطة والمقاولات الصغيرة, في غياب أي تصور ضريبي عادل يراعي التفاوتات الاجتماعية", مضيفا أن الحكومة "لا تبحث عن خلق الثروة بل عن اقتناصها".