عطاف: لا سلام في الشرق الأوسط دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واحترام القانون الدولي

في ظل وضع إقليمي ودولي وصفه بـ”المأساوي”، ألقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، كلمة قوية خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بمدينة إسطنبول. وقد حمّل عطاف الكلمة نقداً واضحاً للنظام الدولي القائم، محذراً من اختلال مفاهيم السيادة والعدالة، وغياب الضوابط التي تحكم العلاقات بين الدول.

وأكد الوزير أن القوانين الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، أصبحت مغيبة بالكامل، وأن منطق القوة بات بلا قيود أو حدود، مضيفاً أن المعتدي أصبح يجاهر بالدفاع عن النفس، فيما تُستباح سيادة دول بأكملها دون رقيب. وتساءل: “أيّ أمنٍ هذا الذي يُبنى على استباحة سيادة ووحدة وسلامة جميع دول المنطقة؟”.

وحول القضية الفلسطينية، شدد أحمد عطاف على أنه “لا سلام في الشرق الأوسط دون معالجة جوهر الصراع، والمتمثل في الاحتلال الإسرائيلي”. وأكد أن المطلوب هو إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشريف. كما رفض الوزير النظام الخاص الذي يحمي إسرائيل من المساءلة والمحاسبة، مشيراً إلى أن هذا الاستثناء يضرب مبدأ المساواة أمام القانون الدولي في عمقه.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى تفاقم الوضع الإقليمي بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دول الجوار، قائلاً: “اليوم عدوانٌ إسرائيلي على إيران، وقبله على سوريا ولبنان واليمن، وسط صمت دولي وتواطؤ مفضوح”. وأوضح أن هذه الاعتداءات تمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة، محذراً من تداعيات كارثية غير محسوبة.

وأكد الوزير أن السلام الدائم والعادل لا يمكن أن يتحقق في ظل ازدواجية المعايير أو سياسة فرض الأمر الواقع، داعياً إلى الاحتكام الكامل للقانون الدولي، وضرورة احترام سيادة الدول، وكرامة الشعوب، دون تمييز أو استثناء.

وفي ختام كلمته، قال أحمد عطاف إن المرحلة التي تمر بها المنطقة هي “مرحلة فاصلة” في تاريخ الشرق الأوسط والمنظومة الدولية ككل، داعياً إلى مراجعة جذرية لمفهوم الأمن، تقوم على أسس العدالة، والمساءلة، والسيادة المتبادلة، بما يضمن تحقيق سلام حقيقي، لا يُبنى على القوة، بل على الحق والمساواة.