كشفت مريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة عن ملامح أول استراتيجية وطنية للتحول الرقمي في الجزائر “من أجل جزائر رقمية 2030″، مؤكدة أنها تشكّل “خارطة طريق شاملة لتحول رقمي متكامل يمس كافة مناحي الحياة”، وتهدف إلى إرساء أسس اقتصاد عصري مستدام ومجتمع رقمي مندمج

وخلال كلمتها في فعاليات اليوم الإعلامي المخصص للإعلان الرسمي عن مضمون الاستراتيجية، الذي نُظم يوم 29 جانفي 2025، أوضحت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة أن هذه الاستراتيجية “ليست مجرد مشروع قطاعي، بل هي مشروع دولة ومجتمع”، مشيرة إلى أنها ثمرة عمل تشاركي تشكل بعد مشاورات موسعة ودراسات معمقة بمشاركة كل الفاعلين في النظام البيئي الرقمي الوطني.

وقالت الوزيرة إن هذه الرؤية تأتي في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية،  عبد المجيد تبون، الذي “أعطى دفعًا قويًا لمسار التحول الرقمي، ويتابعه شخصيًا، لكونه رافعة رئيسية للتنمية الشاملة والإدارة العصرية والخدمات الميسّرة للمواطنين”.

رؤية الاستراتيجية

وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق جزائر رقمية بحلول عام 2030 من خلال:

إتاحة الولوج الشامل إلى خدمات رقمية موثوقة.

رقمنة شاملة للخدمات العمومية.

تطوير اقتصاد رقمي خلاق للثروة ومولد لفرص العمل.

تعزيز الشمول الرقمي مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي.

وأبرزت بن مولود أن “الجزائر الرقمية التي نطمح إليها هي جزائر تواكب التحولات العالمية، وتكرّس السيادة الرقمية، وتتيح فرصًا حقيقية للمواطنين والمؤسسات للإبداع والمساهمة الفعلية في التنمية”.

خمسة محاور استراتيجية

تتمحور الاستراتيجية حول خمسة مجالات رئيسية، كما أوضحت الوزيرة:

البنية التحتية الأساسية: من خلال تطوير شبكات الربط وضمان الاتصال السيادي وإنجاز مراكز بيانات وطنية.

تنمية الموارد البشرية: عبر تكوين كفاءات وطنية، وتشجيع البحث والابتكار.

الحوكمة الرقمية: بهدف تحسين فعالية الإدارة من خلال الرقمنة، وتشغيل المنصات الوطنية الموحدة.

الاقتصاد الرقمي: بتشجيع الاستثمار الرقمي وتسهيل التحول الرقمي للمؤسسات.

المجتمع الرقمي: عبر تعزيز مشاركة المواطن وتوسيع نطاق الثقافة الرقمية.

وشددت بن مولود على أن تنفيذ هذه المحاور سيكون من خلال “مخطط وطني دقيق، بتنسيق مشترك بين مختلف القطاعات، مع وضع آليات تقييم دورية لقياس التقدّم وتحقيق الأهداف المسطرة”.

أهداف وآفاق

تتضمن الاستراتيجية 25 هدفًا استراتيجيًا سيتم تجسيدها خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2030، ضمن خطة قصيرة المدى تغطي السنتين الأولى والثانية.

كما ستعتمد على مرجعيات قانونية وتنظيمية أبرزها مشروع قانون الرقمنة، فضلاً عن تدابير لضمان الأمن الرقمي في إطار الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية.

تأكيد على البعد السيادي

واعتبرت الوزيرة أن “تحقيق السيادة الرقمية يمر عبر التمكين التقني، والتحكم في البيانات الوطنية، وضمان أمن الأنظمة المعلوماتية الحساسة”، مضيفة أن هذه الاستراتيجية “تترجم بوضوح إرادة الدولة في بناء اقتصاد ومجتمع قائمين على المعرفة والتكنولوجيا”.

The post مضمون أول استراتيجية وطنية للتحول الرقمي appeared first on الجزائر الجديدة.