معالجة 4 وضعيّات قبل نقل الأساتذة خارج ولاياتهم

صادقت وزارة التربية الوطنية على الإجراءات العملياتية الخاصة بعملية نقل الأساتذة خارج إداراتهم المستخدمة بعنوان الموسم الدراسي المقبل 2025/2026، إذ أمرت مديريها التنفيذيين بأهمية تجسيد أربعة أعمال على أرض الواقع، قبل الشروع في تنفيذ تدابير وإجراءات الدخول والخروج الولائي.
وفي إطار تجسيد عمليات التسيير المتعلقة بتحضير الدخول المدرسي المقبل، لاسيما من حيث توفير التأطير التربوي اللازم، تفاديا لترك التلاميذ دون أساتذة، أبرزت المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين بالوزارة، في منشور وزاري صادر عنها بتاريخ 20 جويلية الجاري والحامل لرقم 447، أن مديري التربية للولايات وموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم، مطالبون وجوبا وقبل تجسيد تدابير وإجراءات نقل الأساتذة خارج ولاياتهم أو إداراتهم المستخدمة، بالقيام بتصفية جميع الحالات المتعلقة بالحركة التنقلية والوضعيات القانونية والحالات الخاصة، من خلال التقيد بتجسيد أربع عمليات على أرض الواقع.
ويتعلق الأمر أولا بالحرص على تعيين الفائض الناتج عن الحركة التنقلية، بما فيهم إعادة إدماج بعد الوضع في حالة استيداع، الخدمة الوطنية، الانتداب، العطل المرضية طويلة المدى وتنفيذ الأحكام القضائية إن وجدت الحائزة لحجية الشيء المقضي فيه.
إلى جانب الانخراط التام في إعادة تعيين أساتذة التعليم الثانوي والمتوسط خريجي المدارس العليا للأساتذة، والذين عينوا سابقا في مرحلة تعليمية غير تلك التي تكونوا من أجلها، وذلك في حدود الاحتياج البيداغوجي الحقيقي وحسب الترتيب الاستحقاقي وسنة التخرج.
بالإضافة إلى السهر على تعيين الفائض غير المعين من خريجي المدارس العليا للأساتذة ما قبل 2025 في المرحلة التعليمية التي تكونوا من أجلها، في حدود الاحتياج البيداغوجي الحقيقي وحسب الترتيب الاستحقاقي وسنة التخرج، فضلا عن تعيين خريجي المدارس العليا للأساتذة بعنوان سنة 2025 حسب الترتيب الاستحقاقي.
وإلى ذلك، ذكرت الوزارة الوصية بأن جميع العمليات المرتبطة بنقل الأساتذة خارج ولاياتهم، وجب أن تجرى بصفة حصرية عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، وبالتالي فأي وثيقة خاصة يتم إعدادها خارج هذه المنصة الرقمية تعد ملغاة وعديمة الأثر.
وبالاستناد إلى ما سلف، أكدت المديرية ذاتها على أن فترة تقديم طلبات الدخول الولائي للأساتذة المرسمين الذين هم في حالة القيام بالخدمة، والراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى في حدود المناصب المالية الشاعرة حسب الرتبة والمادة، لا تزال مستمرة وتنقضي وجوبا يوم السبت 2 أوت الداخل منتصف الليل، وهي العملية التي أعلن عن انطلاقها رسميا يوم الاثنين 14 جويلية الجاري.
وفي مقابل ذلك، دعت نفس المديرية جميع الأساتذة إلى ضرورة التوقيع على “عقد التزام” والمصادقة عليه لدى مصالح البلديات، على اعتبار أن هذه الخطوة تعد ضرورية لإثبات المشاركة وعدم التراجع عن الطلب.
ومن جهتها، ستكون مصالح مديريات التربية للولايات الأصلية ملزمة بالقيام بمهمة ضبط قوائم الأساتذة المعنيين وتحيين معلوماتهم، في الفترة الممتدة من يوم الأحد 03 أوت الداخل وإلى غاية الأحد 17 من نفس الشهر، من خلال العمل على مراقبة صحة المعلومات الخاصة بالأساتذة المرسمين طالبي الخروج من الولاية والتدقيق فيها عبر حسابات مسيري مصلحة المستخدمين على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، لاسيما الوضعية القانونية، ضف إلى ذلك الرتبة والمادة، وتحيينها عند الضرورة، ثم تأكيدها، على أن يتحمل مدير التربية للولاية شخصيا تبعات الأخطاء غير المصححة.
علاوة على السهر على دراسة الملفات المرفوعة من طرف الأساتذة المعنيين لتأكيد السبب، فضلا عن ضبط قائمة الأساتذة الراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى غير ولايات عملهم، وتأكيدها من طرف رئيس مصلحة المستخدمين ورؤساء المكاتب المعنيين عبر حساباتهم على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.
وتأكيدا لما سبق، لفتت المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين على أنه وعقب الانتهاء من تسوية الوضعيات الأربع الإدارية المذكورة سلفا، فإن رؤساء مكاتب مصلحة المستخدمين، وعبر حساباتهم على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية مطالبون بتنفيذ بعض الأعمال.
ويتعلق الأمر أولا بضبط تعداد المناصب المالية الشاغرة نهائيا حسب المؤسسة التعليمية والمادة دون استثناء، والاحتفاظ بالمناصب المالية المخصصة للمؤسسات التربوية المؤكد فتحها دون زيادة أو نقصان.
إلى جانب الحرص على تحديد المناصب المالية الشاعرة المخصصة لعملية التكفل بعد عملية النقل بالرتبة والمادة، وذلك في أجل أقصاه الساعة الرابعة (16:00) مساء من يوم الاثنين 18 أوت المقبل.
واستخلاصا لما سبق، فإن مصالح مديريات التربية للولايات المستقبلة مدعوة للقيام وبمجرد استلامها لنسخة من مقررات النقل المؤشرة وشهادات توقيف الراتب، بإنجاز مقررات التكفل بعد عملية النقل وإيداعها لدى مصالح الرقابة الميزانياتية في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع الملفات لدى مصالح الرقابة الميزانياتية، على أن يتم التكفل بالمعنيين ماديّا، من خلال الحرص على دفع رواتبهم شهر نوفمبر المقبل كأقصى تقدير.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post معالجة 4 وضعيّات قبل نقل الأساتذة خارج ولاياتهم appeared first on الشروق أونلاين.