منظمة العفو الدولية تؤكد أن أي تهجير لفلسطينيي غزة جريمة ضد الإنسانية
لندن - أكدت منظمة العفو الدولية, يوم الأربعاء, أن أي تحرك صهيوني تجاه توسيع العدوان وحرب الإبادة ضد قطاع غزة وتهجير المدنيين الفلسطينيين منه يعد بمثابة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأوضحت المنظمة في بيان لها, نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), أن الاحتلال الصهيوني "يرتكب أعمال إبادة جماعية, وهو يدرك تماما الضرر -الذي لا رجعة فيه- الذي يلحق بالفلسطينيين في غزة". وحذرت من أن "أي تحرك من جانب الاحتلال لتهجير الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة وحصرهم فيما يسمى +الفقاعات المغلقة+, أو الاستمرار في فرض ظروف معيشية غير إنسانية تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع, سيرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في النقل أو الترحيل غير القانوني". وأضافت: "إذا ارتكبت هذه الأعمال كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين, فالأمر سيكون أيضا بمثابة جرائم ضد الإنسانية". وكانت مسؤولة الأبحاث والسياسات والحملات ب"العفو الدولية", إريكا جيفارا روساس, اعتبرت أن "استخدام الاحتلال للحصار في قطاع غزة, عبر منع دخول المساعدات الإنسانية الأساسية, بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود, سلاح للحرب وعقاب جماعي" وهو أمر "غير مشروع". وأردفت في هذا السياق: بعد شهرين من الحصار الشامل على غزة, فإن نوايا الكيان الصهيوني "المعلنة بتوسيع هجومه العسكري المدمر أصلا, وترسيخ احتلاله غير القانوني لقطاع غزة, وتهجير الفلسطينيين قسرا, قد تكون ضربة قاضية تؤدي إلى تدمير الفلسطينيين". وأشارت إلى أن "الاحتلال يخطط لتصعيد مرعب بالاستيلاء على الأراضي, وإقامة وجود مادي مستدام في غزة, وتشريد غالبية السكان إلى أجل غير مسمى". و اعتبرت روساس أن خطط الكيان الصهيوني "التوسعية في غزة تظهر استخفافا مطلقا بالقانون الدولي و ازدراء لحقوق الفلسطينيين", لافتة إلى أن قرابة 70 بالمائة من قطاع غزة بات خاضعا لأوامر إخلاء أو مناطق محظورة.
لندن - أكدت منظمة العفو الدولية, يوم الأربعاء, أن أي تحرك صهيوني تجاه توسيع العدوان وحرب الإبادة ضد قطاع غزة وتهجير المدنيين الفلسطينيين منه يعد بمثابة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت المنظمة في بيان لها, نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), أن الاحتلال الصهيوني "يرتكب أعمال إبادة جماعية, وهو يدرك تماما الضرر -الذي لا رجعة فيه- الذي يلحق بالفلسطينيين في غزة".
وحذرت من أن "أي تحرك من جانب الاحتلال لتهجير الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة وحصرهم فيما يسمى +الفقاعات المغلقة+, أو الاستمرار في فرض ظروف معيشية غير إنسانية تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع, سيرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في النقل أو الترحيل غير القانوني".
وأضافت: "إذا ارتكبت هذه الأعمال كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين, فالأمر سيكون أيضا بمثابة جرائم ضد الإنسانية".
وكانت مسؤولة الأبحاث والسياسات والحملات ب"العفو الدولية", إريكا جيفارا روساس, اعتبرت أن "استخدام الاحتلال للحصار في قطاع غزة, عبر منع دخول المساعدات الإنسانية الأساسية, بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود, سلاح للحرب وعقاب جماعي" وهو أمر "غير مشروع".
وأردفت في هذا السياق: بعد شهرين من الحصار الشامل على غزة, فإن نوايا الكيان الصهيوني "المعلنة بتوسيع هجومه العسكري المدمر أصلا, وترسيخ احتلاله غير القانوني لقطاع غزة, وتهجير الفلسطينيين قسرا, قد تكون ضربة قاضية تؤدي إلى تدمير الفلسطينيين".
وأشارت إلى أن "الاحتلال يخطط لتصعيد مرعب بالاستيلاء على الأراضي, وإقامة وجود مادي مستدام في غزة, وتشريد غالبية السكان إلى أجل غير مسمى".
و اعتبرت روساس أن خطط الكيان الصهيوني "التوسعية في غزة تظهر استخفافا مطلقا بالقانون الدولي و ازدراء لحقوق الفلسطينيين", لافتة إلى أن قرابة 70 بالمائة من قطاع غزة بات خاضعا لأوامر إخلاء أو مناطق محظورة.