هذه هي العقوبات التي يواجهها ممارسو السحر والشعوذة

امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، بالمنشورات التي تضمنّت صوّر أشخاص كتبت عليها عبارات وطلاسم سحرية، تم العثور عليها خلال حملات نظمتها بعض الجمعيات والمتطوعين لتنظيف المقابر عبر مختلف الولايات.
الصوّر الكثيرة لضحايا السحر والشعوذة والتي انتشرت في الأيام الأخيرة، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص من الجنسين وفي مختلف الأعمار، من بينهم أطفال في عمر الزهور، أثارت الكثير من الجدل وسط مختلف فئات المجتمع، كونها استخدمت في طقوس السحر والشعوذة، من طرف أشخاص مجهولين، وتم وضعها في المقابر بغرض إلحاق الضرر بأصحابها، وهو ما خلّف العديد من ردود الفعل وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءلوا عن مصدر تلك الأفعال التي شغلت الكثيرين، بل أن الفضول دفع بعضهم إلى التساؤل عن مدى الأضرار التي تكون قد لحقت بضحايا تلك الأفعال التي يُحرمّها الشرع ويجرّمها القانون الوضعي الجزائري بعد تعديله خلال شهر أفريل من السنة الماضية، والذي وضع عقوبات صارمّة ومشددة على ممارسي طقوس السحر والشعوذّة بأية صفة كانت.
وقد تضمنت تعديلات قانون العقوبات الجزائري، الواردة في عدد الجريدة الرسمية الصادر في أفريل من سنة 2024، عقوبات مشددة ضد كل شخص يتخذ من أعمال السحر والشعوذة مهنة له، وكل من يمارس عملا من أعمالها بغرض الحصول على منفعة مادية او معنوية، لتتضاعف تلك العقوبة إذا ترتب عن أعمال السحر والشعوذة ضرر جسدي او معنوي، حيث ذكر في السياق الأستاذ توفيق كرميش، المحامي المعتمد لدى مجلس قضاء قالمة والمحكمة العليا “للشروق اليومي” بأن المشرّع الجزائري قد عرّف في نص المادة 303 مكرر 42، بدقّة متناهية أفعال السحر والشعوذة، وهي إحداث الأمل أو الخشية في وقوع حادث أو أي واقعة وهمية اخرى، عن طريق الإيهام بقدرة أو سلطة خيالية أو انتحال صفة كاذبة، وتُعد من قبيل السحر والشعوذة أفعال العرافة والتنبؤ بالغيب، وهو عكس ما كان يتضمنه القانون القديم، والذي فتح المجال للعديد من الأشخاص والعصابات لممارسة نشاطهم الإجرامي من دون أي اعتبار لما كانت تنص عليه النصوص القانونية التي ظلّت تتضمن عقوبات جد مخففّة.
وذكر الأستاذ “كرميش” بأنه من جملة ما تضمنه قانون العقوبات الجديد من تعديلات، تلك المتعلقة بمحاربة أعمال السحر والشعوذة التي أخذت في السنوات الأخيرة منحى تصاعديا في المجتمع، بعد ما استغلت بعض العصابات أو بعض الأشخاص نقص الوعي لدى بعض الفئات من المجتمع لممارسة تلك الأفعال المحرمة شرعا والمجرّمة قانونا، حيث ظلّت وإلى زمن غير بعيد مصنفة في خالة مخالفة يجوز ايضا أن يُعاقب بالحبس عليها بغرامة مالية من 100 ألف إلى 500 ألف د.ج، ويجوز أيضا أن يعاقب بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر كل من اتخذ من مهنة العرافة او التنبؤ بالغيب او تفسير الأحلام مع حجز الأجهزة والأدوات والملابس التي تستعمل في تلك الأفعال، غير أن المشرّع الجزائري وفي تعديلات قانون العقوبات الأخير، أعطى تعريفا شاملا لذلك من خلال إدراج كل الأفعال المرتبطة بما يتعارض والشرع في خانة الشعوذة والسحر.

10 سنوات سجنا في هذه الحالة
وتضمن القسم السادس منه التعديلات التي تضمنها المواد القانونية التي تعاقب على تلك الأفعال بعقوبات مشددة، حيث ورد في نص المادة 303 مكرر 42: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 100000 إلى 300000 د.ج، كل من يتخذ السحر والشعوذة مهنة له أو يمارس عملا من أعمالها بغرض الحصول على منفعة مادية أو معنوية. وتكون العقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وبغرامة مالية من 300000 د.ج إلى 700000 د.ج، إذا ترتب على السحر أو الشعوذة ضرر جسدي أو معنوي ما لم يشكل الفعل جريمة أشد. وإذا أدت الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة إلى المساس بحرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص، والنصب والاحتيال عليهم تكون العقوبة الحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 500000 د.ج إلى مليون دينار جزائري.
التعديلات التي تضمنها قانون العقوبات الصادر في 30 أفريل 2024، بخصوص مختلف الجرائم ومنها جريمة السحر والشعوذة لم يترك مجالا للتأويل أو المناورة بغرض تطبيق صحيح القانون، وذلك في إطار أخلقة الحياة العامة للمجتمع، ومنه التصدي لمختلف الجرائم التي ظلّت تهدد كيان المجتمع، خاصة منها تلك التي تمسّ بالعقيدة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هذه هي العقوبات التي يواجهها ممارسو السحر والشعوذة appeared first on الشروق أونلاين.