وزير العدل يؤكد على مواصلة الإصلاحات وتطوير الأداء القضائي لخدمة المواطن وتعزيز الثقة في العدالة

أكد وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، خلال الاجتماع الدوري المنعقد اليوم الإثنين، مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين ورؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف ومحافظي الدولة، على أهمية هذا اللقاء السنوي في تقييم ما تم إنجازه واستشراف الواجبات المستقبلية للسلطة القضائية، مبرزا أن الاجتماع يشكل فرصة لتثمين النتائج المحققة ومراجعة النقائص المسجلة، بما يخدم المواطن والمصلحة العامة.
وأشار السيد الوزير إلى تحقيق نتائج إيجابية في تصفية المحجوزات والغرامات القضائية، وتحسين تسيير الأرشيف وتطهير أوامر القبض، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على نفس الوتيرة لتفادي العودة إلى الوضعيات السابقة. وبيّن أن اللقاءات التقييمية أصبحت ضرورة تمليها التطورات في الأداء القضائي الوطني.
كما شدد على أن الإصلاحات الجارية في قطاع العدالة تأتي ضمن استراتيجية شاملة يشملها البرنامج الرئاسي، مما يعزز دور القضاء في حماية الحريات والحقوق الأساسية، مشيراً إلى أهمية التركيز على المحاور المرتبطة بخدمة المواطن وتحسين جودة العمل القضائي.
وأوضح السيد الوزير أن النهضة القضائية تُعد أساس أي نهضة شاملة، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا باستقلالية القضاء وتحيين المنظومة التشريعية، مؤكداً على العناية الخاصة بتكوين القضاة وموظفي القطاع لمواكبة تطورات العدالة الرقمية.
وفي هذا السياق، أبرز التقدم المسجل في إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مشدداً على أهمية مسايرة العنصر البشري لهذا التطور، والتخلص من البيروقراطية التي تعيق الأداء. وأكد أن التقاضي الإلكتروني يمثل رهانا أساسياً لتحقيق قفزة نوعية في القطاع.
وتطرق الوزير إلى الهياكل القضائية الجديدة وتحسين ظروف الحبس وتطوير أداء مستخدمي الإدارة العقابية، مبرزاً دور البرامج الإصلاحية في إعادة إدماج المحبوسين وتعزيز النسيج الاجتماعي.

وحدد الوزير المحاور الرئيسية التي سيركز عليها الاجتماع، وهي: الحبس المؤقت والعقوبات البديلة، وتيرة الفصل في القضايا، الخدمات المرفقية، مكافحة الإجرام الخطير، أخلقة العمل القضائي، استهلاك الميزانية وتصفية الديون، وأداء القضاء الإداري.
وفي الختام، أكد الوزير على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتنفيذ المكاسب الإجرائية والموضوعية، خاصة ما تعلق بالسياسة الجزائية، والحرص على تحقيق أهدافها في تعزيز حماية الحقوق والحريات وفرض سلطان القانون.