12 سنة حبسا مع الإيداع لرؤوس فساد في شركة “موبيليس”

قرّر رئيس الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، استمرار المداولة والنطق بالأحكام الأسبوع المقبل في قضية فساد بالمؤسسة العمومية الاقتصادية “موبيليس”، والمتابع فيها 10 متهمين بوقائع إبرام صفقة مشبوهة بين ATM MOBILIS ومجمع شركات جزائرية أجنبية، بتواطؤ من بعض مسؤولي المؤسسة تسبّب في خسائر رهيبة لخزينة الدولة تجاوزت قيمتها 1000 مليار.
وقد التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الرئيس المدير العام السابق لمتعامل الهاتف النقال “موبيليس” “ش.أ”، ورئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة “موبيليس” سابقا “س.ب” إلى جانب رئيس قسم لجنة تقييم العروض التقنية والمالية الخاصة بالمناقصة “إ. هـ”، الإيداع في الحبس.
فيما طالب ممثل الحق العام بتشديد العقوبات ورفعها في حق بقية المتهمين الآخرين، على غرار مسيّر المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حاليا SARL DATA MENA ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة المتهم “ب. و.ب.س”.
وقد مثل المتهمون الـ10 أمام هيئة محكمة الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، بتهم ثقيلة تتعلق بجنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير، والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، الاستفادة من تأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم، تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، 389 مكرر 2، 42 من قانون العقوبات، 26 ف، 2، 29، 32 ف1، 42، 43، 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وكانت محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد وقّعت بتاريخ 7 فيفري الماضي في حق المتهمين عقوبات تراوحت بين 12 و7 و3 سنوات حبسا نافذا، كما أصدرت أوامر بالقبض الدولي ضد مسيّر مجمع جزائري صيني، فيما برّأت الرئيس المدير العام السابق لمتعامل النقال “شودار.أ” و3 إطارات بذات المؤسسة.
وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها قاضي الفرع الثاني لدى القطب، فقد تم تسليط أقصى عقوبة في حق مسيّري المجمع الجزائري الصيني Tech3 et Sarl DATA MENA، حيث أدين المتهم زاهانغ بوشاو بـ12 سنة حبسا نافذا مع أمر بإلقاء القبض الدولي عليه، فيما كان نصيب شريكه “ج.محند شريف” 7 سنوات، ونفس عقوبة الحبس النافذ سلّطت في حق رئيس قسم الشبكة والخدمات “ب.سمير” و3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم “و.بلقاسم”، مدير الشؤون القانونية، مع الحكم على المتهمين المدانين بتعويض مبلغ 332 مليون للطرف المدني المتمثل في شركة “موبيليس”.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post 12 سنة حبسا مع الإيداع لرؤوس فساد في شركة “موبيليس” appeared first on الشروق أونلاين.