15 ألف مليار لتغطية تكاليف علاج المؤمنين اجتماعيا خلال 2025

– تكفل صحي 100 بالمائة لهذه الفئة من المعاقين
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، أن هيئات الضمان الاجتماعي ساهمت بما قيمته 150 مليار دينار سنة 2025، لتغطية تكاليف الرعاية الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، مؤكدا في المقابل أن الحالات الاستعجالية المنجزة في العيادات الخاصة غير معنية بالاتفاقيات المبرمة مع الصناديق وإنما يتم تعويضها وفق القوانين السارية المفعول.
وجاء في رد الوزير على سؤال النائب ارفيس مروان، بخصوص حرمان المواطنين المؤمنين اجتماعيا من حق التعويض في الحالات المستعجلة في العيادات الخاصة أن تعويض المؤمنين اجتماعيا عن الحالات الاستعجالية المنجزة في العيادات الخاصة لا يتم في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الصناديق وهيئات الصحة الخاصة، بل يخضع لأحكام القوانين السارية المفعول.
وأضاف بن طالب، أنه وفقا لأحكام المادة 3 من الاتفاقية النموذجية المدرجة في المرسوم التنفيذي رقم 307.14 المؤرخ في 15 ديسمبر 2014، والتي تنص على أن هذه الأخيرة، تشمل الأعمال المحددة في الجدول المرفق للاتفاقية، باستثناء وضعيات الاستعجالات الطبية والجراحية، كما تنص المادة 18 من ذات الاتفاقية على أن المبالغ الجزافية لا تستحق للمؤسسة الاستشفائية الخاصة، إلا إذا تم منح موافقة مسبقة والتزام بالتكفل من طرف الصندوق، ومحتوى هذا النص لا يشير إلى مسألة الاستعجال – حسبه-.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه في غياب إجراءات الموافقة الطبية المسبقة يتم تعويض مصاريف الأعمال الطبية المنجزة وفق القوانين السارية المفعول أي على أساس الأسعار الواردة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 يوليو 1987، المتضمن تحديد القيمة النقدية للحروف الرمزية المتعلقة بالأعمال المهنية التي يمارسها الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة والمساعدون الطبيون وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 أكتوبر 1980، الذي يحدد سعر يوم من الاستشفاء وخدمات الفندقة والإطعام في العيادات الخاصة وتعريفة ما يعوضه الضمان الاجتماعي، وذلك بعد تقديم الفاتورة النهائية لمركز الدفع التابع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المنتسبين إليه.
بالمقابل، كشف الوزير أنه في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للصحة تساهم هيئات الضمان الاجتماعي في تغطية تكاليف الرعاية الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم “عبر جزافي” المستشفيات، حيث بلغت قيمة هذه المساهمة 150 مليار دج بعنوان سنة 2025.
وفي سياق مُغاير، رد وزير العمل على سؤال النائب الطاهر بن علي حول التغطية الاجتماعية للعائلات المُستفيدة من منحة الأيلولة للأشخاص المعاقين، أن هيئات الضمان الاجتماعي تتكفل بالأشخاص المعاقين المصرح بهم من طرف المصالح الولائية للنشاط الاجتماعي باعتبارهم من الأصناف الخاصة من المؤمن لهم اجتماعيا المقررة في تشريع الضمان الاجتماعي.
وعلى هذا الأساس، يضيف الوزير أن الأشخاص المعاقين غير المزاولين لأي نشاط مهني وذوي حقوقهم من الأداءات العينية يستفيدون من التأمين عن المرض والأمومة، حيث يتم التكفل بهذه الفئة ضمن التأمين عن المرض بنسبة 80 بالمائة، بما في ذلك خدمات بطاقة الشفاء التي تجنب المستفيد الدفع المسبق لاسيما لنفقات الدواء على مستوى الصيدليات.
وفي حالة ظهور إصابات إضافية “أمراض تستدعي وصف علاج طبي المحددة في القائمة المعترف بها، والواردة في المادة 04 من المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 11 فبراير 1984 ، المحدد لكيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 11-83 المؤرخ في 02 جويلية 1985 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية”، يمكن أن ترتفع نسبة التكفل إلى 100، وفقا لأحكام ذات المرسوم.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post 15 ألف مليار لتغطية تكاليف علاج المؤمنين اجتماعيا خلال 2025 appeared first on الشروق أونلاين.