المجلس الوطني الفلسطيني: جرائم الاحتلال الصهيوني في الأغوار "تطهير عرقي بطيء وجريمة حرب"
رام الله (فلسطين المحتلة) - قال المجلس الوطني الفلسطيني، يوم الأحد، إن ما يجري في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة من جرائم استعمارية منظمة، يمثل "تطهيرا عرقيا بطيئا وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية" تستوجب الملاحقة والمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية. المجلس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أفاد بأن هذه الجرائم أسفرت منذ بداية العدوان على قطاع غزة عن استشهاد 19 مواطنا في الضفة الغربية برصاص المستوطنين، دون أن تقدم ضد أي واحد منهم لوائح اتهام، بينما جرت معظم عمليات القتل في المناطق الريفية والحقول الزراعية، وهي موثقة بالصوت والصورة. وأضاف أن "تهديدات المستوطنين وإطلاق النار على الفلاحين تكشف النية المبيتة لاقتلاع السكان من أرضهم، وكان آخرها جريمة المستوطن الذي أطلق النار على مواطن من قرية أم الخير وقتله دون أن يتم اعتقاله". وأشار إلى أن هذه الممارسات لا يمكن اعتبارها سوى سياسة كيان صهيوني قائمة على الإرهاب والمجازر والاستيلاء على الأراضي وتهويدها، وهي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف الرابعة، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وطالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية بالتحرك العاجل لاعتبار المستوطنين جماعات إرهابية عدوانية وملاحقتهم قانونيا بالمحاكم الدولية.
رام الله (فلسطين المحتلة) - قال المجلس الوطني الفلسطيني، يوم الأحد، إن ما يجري في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة من جرائم استعمارية منظمة، يمثل "تطهيرا عرقيا بطيئا وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية" تستوجب الملاحقة والمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
المجلس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أفاد بأن هذه الجرائم أسفرت منذ بداية العدوان على قطاع غزة عن استشهاد 19 مواطنا في الضفة الغربية برصاص المستوطنين، دون أن تقدم ضد أي واحد منهم لوائح اتهام، بينما جرت معظم عمليات القتل في المناطق الريفية والحقول الزراعية، وهي موثقة بالصوت والصورة.
وأضاف أن "تهديدات المستوطنين وإطلاق النار على الفلاحين تكشف النية المبيتة لاقتلاع السكان من أرضهم، وكان آخرها جريمة المستوطن الذي أطلق النار على مواطن من قرية أم الخير وقتله دون أن يتم اعتقاله".
وأشار إلى أن هذه الممارسات لا يمكن اعتبارها سوى سياسة كيان صهيوني قائمة على الإرهاب والمجازر والاستيلاء على الأراضي وتهويدها، وهي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف الرابعة، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية بالتحرك العاجل لاعتبار المستوطنين جماعات إرهابية عدوانية وملاحقتهم قانونيا بالمحاكم الدولية.
