بعد أسبوع مثمر بالصفقات والاتفاقيات الممضاة .....أرقام في أيام تغطي استثمار أعوام
تحاليل الجمهورية: اختتم يوم الأربعاء الماضي المعرض الإفريقي للتجارة البينية فعاليات طبعته الرابعة التي احتضنتها الجزائر طيلة أسبوع حافل و مثمر بالصفقات , ليفسح المجال لكل المتعاملين و المشاركين في هذه التظاهرة الاقتصادية القارية الهامة التفرغ لتجسيد ما تمخض بعد اسبوع من النشاط المكثف من صفقات تجارية متنوعة, ومن اتفاقيات شراكات مثمرة , و من مشاريع استثمارية مربحة , و كل ما من شأنه "تعزيز التبادل التجاري البيني في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول القارة وشعوبها." كما أوردت افتتاحية مجلة الجيش المخصصة لهذا الحدث الاقتصادي الاستراتيجي الهام لدول القارة كلها و للجزائر بشكل خاص باعتبارها " ثالث أكبر اقتصاد إفريقي، وتطمح لاعتلاء صدارة الاقتصادات الإفريقية خلال السنوات القليلة القادمة،و ستتمكن، حسب العديد من الخبراء الاقتصاديين، من الإسهام بفعالية في تسريع وتيرة الاندماج التجاري والاقتصادي للقارة، وذلك بفضل ما تتوفر عليه من مؤهلات اقتصادية وإمكانات تنافسية، فضلا عن موقعها الإستراتيجي، حيث يشكل انتماؤها لحوض البحر المتوسط بوابة نحو أوروبا، فيما يمنحها عمقها الإفريقي منفذا مميزا إلى أسواق القارة، وهو ما يؤهلها للعب دور اقتصادي مـحوري يرسخ مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة ومـحرك أساسي للتنمية في إفريقيا".. لاسيما بعد استعادتها زمام تسيير شؤونها كلها بفضل الحراك الشعبي المبارك الذي حرر المبادرات كافة و أتاح فرص النشاط لكل الطاقات الحية التي ساهمت في تهيئة الأرضية الصلبة لاحتضان برامج الجزائر الجديدة ثم المنتصرة التي حررت الإرادات و شجعت المبادرات في جميع المجالات و حفزت الإرادات على الانخراط مجددا في نشاطات مثمرة لهم و لبلادهم أتاحت عودة مختلف القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية إلى النشاط بوتيرة سريعة أتاحت استدراك بعض مخلفات سنوات الركود الاقتصادي. و لعل حرص السيد رئيس الجمهورية على الإشراف شخصيا على افتتاح معرض الإفريقي للتجارة البينية بقصر المعارض , ما يؤكد الأهمية البالغة التي توليها السلطات الجزائرية لكل الفرص السانحة التي تمكن الاقتصاد الوطني من استعادة عافيته على أسس جديدة تضمنها مشروع قانون الاستثمار الجديد ... لقد شغلت أوروبا الجزائر عن عمقها الإفريقي من الناحية الاقتصادية على مدى الستين عاما الماضية ,و كان عليها أن تستعجل العودة إلى هذا العمق الإفريقي,و هوما تسعى إليه دبلوماسية الجزائر الجديدة التي لا ينبغي التقليل من شأن جهودها في القارة السمراء , سواء من خلال وزير الخارجية الذي كثف من زياراته لبعض الدول الإفريقية أو عبر السفارات و القنصليات , التي يقع على عاتقها تمهيد الأرضية للعلاقات الاقتصادية المستدامة و استكشاف فرص الاستثمار الواعدة و رعاية المصالح الوطنية في مختلف المنظمات و المؤسسات المالية على وجه الخصوص و بالأخص تلك التي تساهم البلاد في تمويلها و قلما تستفيد من مزاياها.و لعل معرض التجارة البينية الذي اختممت فعالياته أمس ؛ سيكون بوابة البلاد نحو مزايا و فرص منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي"تأسست منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في عام 2018 ، وتضم 55 اقتصاداً أفريقيا ، بتعداد سكاني يقدر بـ 1.3 مليار نسمة وناتج محلي إجمالي يبلغ 3.4 تريليون دولار أمريكي. بحسب المساحة الجغرافية وعدد البلدان المشاركة ، تعد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أكبر منطقة تجارة حرة منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية. و من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ، تقوم البلدان الإفريقية ببناء سوق قارية واحدة للسلع والخدمات ، يتم تسهيلها من خلال حركة رأس المال والأشخاص ، وبالتالي وضع الأساس لإنشاء اتحاد جمركي قاري في نهاية المطاف. وتشمل الأهداف الأخرى لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تعزيز التنمية المستدامة والشاملة ، والتنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي".و غيرها من المزايا التي أسهبت مجلة الجيش في عددها الأخير في تفصيلها, باعتبار أن مؤسسة الجيش تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني و لاسيما في القطاعات الاستراتيجية.
تحاليل الجمهورية:
اختتم يوم الأربعاء الماضي المعرض الإفريقي للتجارة البينية فعاليات طبعته الرابعة التي احتضنتها الجزائر طيلة أسبوع حافل و مثمر بالصفقات , ليفسح المجال لكل المتعاملين و المشاركين في هذه التظاهرة الاقتصادية القارية الهامة التفرغ لتجسيد ما تمخض بعد اسبوع من النشاط المكثف من صفقات تجارية متنوعة, ومن اتفاقيات شراكات مثمرة , و من مشاريع استثمارية مربحة , و كل ما من شأنه "تعزيز التبادل التجاري البيني في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول القارة وشعوبها." كما أوردت افتتاحية مجلة الجيش المخصصة لهذا الحدث الاقتصادي الاستراتيجي الهام لدول القارة كلها و للجزائر بشكل خاص باعتبارها " ثالث أكبر اقتصاد إفريقي، وتطمح لاعتلاء صدارة الاقتصادات الإفريقية خلال السنوات القليلة القادمة،و ستتمكن، حسب العديد من الخبراء الاقتصاديين، من الإسهام بفعالية في تسريع وتيرة الاندماج التجاري والاقتصادي للقارة، وذلك بفضل ما تتوفر عليه من مؤهلات اقتصادية وإمكانات تنافسية، فضلا عن موقعها الإستراتيجي، حيث يشكل انتماؤها لحوض البحر المتوسط بوابة نحو أوروبا، فيما يمنحها عمقها الإفريقي منفذا مميزا إلى أسواق القارة، وهو ما يؤهلها للعب دور اقتصادي مـحوري يرسخ مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة ومـحرك أساسي للتنمية في إفريقيا".. لاسيما بعد استعادتها زمام تسيير شؤونها كلها بفضل الحراك الشعبي المبارك الذي حرر المبادرات كافة و أتاح فرص النشاط لكل الطاقات الحية التي ساهمت في تهيئة الأرضية الصلبة لاحتضان برامج الجزائر الجديدة ثم المنتصرة التي حررت الإرادات و شجعت المبادرات في جميع المجالات و حفزت الإرادات على الانخراط مجددا في نشاطات مثمرة لهم و لبلادهم أتاحت عودة مختلف القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية إلى النشاط بوتيرة سريعة أتاحت استدراك بعض مخلفات سنوات الركود الاقتصادي. و لعل حرص السيد رئيس الجمهورية على الإشراف شخصيا على افتتاح معرض الإفريقي للتجارة البينية بقصر المعارض , ما يؤكد الأهمية البالغة التي توليها السلطات الجزائرية لكل الفرص السانحة التي تمكن الاقتصاد الوطني من استعادة عافيته على أسس جديدة تضمنها مشروع قانون الاستثمار الجديد ... لقد شغلت أوروبا الجزائر عن عمقها الإفريقي من الناحية الاقتصادية على مدى الستين عاما الماضية ,و كان عليها أن تستعجل العودة إلى هذا العمق الإفريقي,و هوما تسعى إليه دبلوماسية الجزائر الجديدة التي لا ينبغي التقليل من شأن جهودها في القارة السمراء , سواء من خلال وزير الخارجية الذي كثف من زياراته لبعض الدول الإفريقية أو عبر السفارات و القنصليات , التي يقع على عاتقها تمهيد الأرضية للعلاقات الاقتصادية المستدامة و استكشاف فرص الاستثمار الواعدة و رعاية المصالح الوطنية في مختلف المنظمات و المؤسسات المالية على وجه الخصوص و بالأخص تلك التي تساهم البلاد في تمويلها و قلما تستفيد من مزاياها.و لعل معرض التجارة البينية الذي اختممت فعالياته أمس ؛ سيكون بوابة البلاد نحو مزايا و فرص منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي"تأسست منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في عام 2018 ، وتضم 55 اقتصاداً أفريقيا ، بتعداد سكاني يقدر بـ 1.3 مليار نسمة وناتج محلي إجمالي يبلغ 3.4 تريليون دولار أمريكي. بحسب المساحة الجغرافية وعدد البلدان المشاركة ، تعد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أكبر منطقة تجارة حرة منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية. و من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ، تقوم البلدان الإفريقية ببناء سوق قارية واحدة للسلع والخدمات ، يتم تسهيلها من خلال حركة رأس المال والأشخاص ، وبالتالي وضع الأساس لإنشاء اتحاد جمركي قاري في نهاية المطاف. وتشمل الأهداف الأخرى لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تعزيز التنمية المستدامة والشاملة ، والتنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي".و غيرها من المزايا التي أسهبت مجلة الجيش في عددها الأخير في تفصيلها, باعتبار أن مؤسسة الجيش تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني و لاسيما في القطاعات الاستراتيجية.
اختتم يوم الأربعاء الماضي المعرض الإفريقي للتجارة البينية فعاليات طبعته الرابعة التي احتضنتها الجزائر طيلة أسبوع حافل و مثمر بالصفقات , ليفسح المجال لكل المتعاملين و المشاركين في هذه التظاهرة الاقتصادية القارية الهامة التفرغ لتجسيد ما تمخض بعد اسبوع من النشاط المكثف من صفقات تجارية متنوعة, ومن اتفاقيات شراكات مثمرة , و من مشاريع استثمارية مربحة , و كل ما من شأنه "تعزيز التبادل التجاري البيني في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول القارة وشعوبها." كما أوردت افتتاحية مجلة الجيش المخصصة لهذا الحدث الاقتصادي الاستراتيجي الهام لدول القارة كلها و للجزائر بشكل خاص باعتبارها " ثالث أكبر اقتصاد إفريقي، وتطمح لاعتلاء صدارة الاقتصادات الإفريقية خلال السنوات القليلة القادمة،و ستتمكن، حسب العديد من الخبراء الاقتصاديين، من الإسهام بفعالية في تسريع وتيرة الاندماج التجاري والاقتصادي للقارة، وذلك بفضل ما تتوفر عليه من مؤهلات اقتصادية وإمكانات تنافسية، فضلا عن موقعها الإستراتيجي، حيث يشكل انتماؤها لحوض البحر المتوسط بوابة نحو أوروبا، فيما يمنحها عمقها الإفريقي منفذا مميزا إلى أسواق القارة، وهو ما يؤهلها للعب دور اقتصادي مـحوري يرسخ مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة ومـحرك أساسي للتنمية في إفريقيا".. لاسيما بعد استعادتها زمام تسيير شؤونها كلها بفضل الحراك الشعبي المبارك الذي حرر المبادرات كافة و أتاح فرص النشاط لكل الطاقات الحية التي ساهمت في تهيئة الأرضية الصلبة لاحتضان برامج الجزائر الجديدة ثم المنتصرة التي حررت الإرادات و شجعت المبادرات في جميع المجالات و حفزت الإرادات على الانخراط مجددا في نشاطات مثمرة لهم و لبلادهم أتاحت عودة مختلف القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية إلى النشاط بوتيرة سريعة أتاحت استدراك بعض مخلفات سنوات الركود الاقتصادي. و لعل حرص السيد رئيس الجمهورية على الإشراف شخصيا على افتتاح معرض الإفريقي للتجارة البينية بقصر المعارض , ما يؤكد الأهمية البالغة التي توليها السلطات الجزائرية لكل الفرص السانحة التي تمكن الاقتصاد الوطني من استعادة عافيته على أسس جديدة تضمنها مشروع قانون الاستثمار الجديد ... لقد شغلت أوروبا الجزائر عن عمقها الإفريقي من الناحية الاقتصادية على مدى الستين عاما الماضية ,و كان عليها أن تستعجل العودة إلى هذا العمق الإفريقي,و هوما تسعى إليه دبلوماسية الجزائر الجديدة التي لا ينبغي التقليل من شأن جهودها في القارة السمراء , سواء من خلال وزير الخارجية الذي كثف من زياراته لبعض الدول الإفريقية أو عبر السفارات و القنصليات , التي يقع على عاتقها تمهيد الأرضية للعلاقات الاقتصادية المستدامة و استكشاف فرص الاستثمار الواعدة و رعاية المصالح الوطنية في مختلف المنظمات و المؤسسات المالية على وجه الخصوص و بالأخص تلك التي تساهم البلاد في تمويلها و قلما تستفيد من مزاياها.و لعل معرض التجارة البينية الذي اختممت فعالياته أمس ؛ سيكون بوابة البلاد نحو مزايا و فرص منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي"تأسست منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في عام 2018 ، وتضم 55 اقتصاداً أفريقيا ، بتعداد سكاني يقدر بـ 1.3 مليار نسمة وناتج محلي إجمالي يبلغ 3.4 تريليون دولار أمريكي. بحسب المساحة الجغرافية وعدد البلدان المشاركة ، تعد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أكبر منطقة تجارة حرة منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية. و من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ، تقوم البلدان الإفريقية ببناء سوق قارية واحدة للسلع والخدمات ، يتم تسهيلها من خلال حركة رأس المال والأشخاص ، وبالتالي وضع الأساس لإنشاء اتحاد جمركي قاري في نهاية المطاف. وتشمل الأهداف الأخرى لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تعزيز التنمية المستدامة والشاملة ، والتنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي".و غيرها من المزايا التي أسهبت مجلة الجيش في عددها الأخير في تفصيلها, باعتبار أن مؤسسة الجيش تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني و لاسيما في القطاعات الاستراتيجية.
