حمس ترفض وتستغرب قرار الجزائر رفع التحفظ عن المادة 15 من “سيداو”

أثار المرسوم الرئاسي رقم 25-218 الصادر في 4 أوت 2025، والقاضي برفع تحفظ الجزائر عن الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية “سيداو”، جدلاً واسعًا، خاصة في الأوساط السياسية والدينية. وتنص الفقرة المرفوع عنها التحفظ على منح المرأة والرجل حقوقًا متساوية في حرية التنقل واختيار محل الإقامة.

حركة مجتمع السلم عبّرت عن استغرابها الشديد من هذه الخطوة، معتبرة إياها مخالفة الإجراءات القانونية المعتمدة، حيث تم رفع التحفظ بمرسوم رئاسي دون العودة للبرلمان، ما يتعارض مع مبدأ “توازي الأشكال” في التشريع.

كما أكدت الحركة أن قرار الجزائر القاضي برفع التحفظ عن المادة 15 من “سيداو” يمس بالسيادة التشريعية الجزائرية، ويتناقض مع مرجعية قانون الأسرة المستمدة من الشريعة الإسلامية، والدستور الذي يضمن احترام الخصوصيات الدينية والثقافية للمجتمع الجزائري.

وتحذر الحركة من التداعيات الاجتماعية لهذا الإجراء، خاصة ما يتعلق بتماسك الأسرة واستقرارها، وتخوفها من أن يُستغل هذا التعديل للمطالبة قانونياً بحقوق قد تزعزع نظام الأسرة القائم، مثل استقلال الزوجة أو البنت في السكن، وهو ما قد ينعكس على قضايا الحضانة، النفقة، والطلاق.

في الختام، دعت حركة مجتمع السلم إلى احترام الخصوصية الوطنية والدينية في التعامل مع الاتفاقيات الدولية، وحماية الأسرة من أي تشريعات قد تؤدي إلى تفككها، مؤكدة أن المساواة الحقيقية لا تتعارض مع المرجعية الإسلامية التي تكرّم المرأة وتحفظ حقوقها.

The post حمس ترفض وتستغرب قرار الجزائر رفع التحفظ عن المادة 15 من “سيداو” appeared first on الجزائر الجديدة.