رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية : الجزائر ترسخ ريادتها القارية باحتضان “شيلتر افريقيا”

اعتبر رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية، روبعي نصرالدين منير، أن احتضان الجزائر للجمعية العامة لبنك “شيلتر إفريقيا” يحمل أهمية استراتيجية كبيرة؛ فهو يعزز مكانتها كفاعل رئيسي في دعم التنمية العمرانية والسكنية على المستوى القاري.

وأوضح روبعي في تصريح ليومية الوسط ، كما يمكن الجزائر من عرض تجربتها الناجحة في هذا المجال، وتبادل الخبرات مع بقية الدول الإفريقية، إضافةً إلى استقطاب فرص الشراكة وتمويل المشاريع السكنية والتنموية مع العلم ان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قرر استثمار 1 مليار دولار في البنية التحتية في بلدان افريقية.
مشيرا الى أن الدور الأساسي الذي يلعبه بنك “شيلتر إفريقيا” في دعم السكن والتنمية العمرانية في القارة الإفريقية.
ويُعدّ بنك “شيلتر إفريقيا” ، المؤسسة الإفريقية المتخصصة في تمويل السكن والتنمية الحضرية و دوره المحوري في تعبئة الموارد المالية لدعم مشاريع الإسكان، توفير القروض للمطورين العقاريين، وتحفيز الاستثمار في مجال البنية التحتية العمرانية، بما يُسهم في تحسين ظروف المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة في القارة.
 كما هناك إرادة قوية لتعزيز التعاون بين الجزائر وبنك “شيلتر إفريقيا” مستقبلاً.
يجري بحث فرص تمويل مشاريع سكن اجتماعي جديدة، وتطوير مجمعات عمرانية متكاملة تعتمد على معايير الاستدامة، إلى جانب دراسة مبادرات لدعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع البناء والعمران.
و قد نرى في إشادة المدير العام لبنك “شيلتر إفريقيا” بتجربة الجزائر في مجال السكن انها إشادة مستحقة، وتعكس النتائج الملموسة التي حققتها الجزائر في هذا المجال خلال العقود الماضية. نجاح الجزائر في توفير ملايين الوحدات السكنية وتطوير مدن جديدة يُعدّ إنجازًا كبيرًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية العالمية الصعبة، مما يجعل التجربة الجزائرية محل اهتمام وتقدير تقدير. 

عدة عوامل تجعل تجربة الجزائر في مجال السكن تُعدّ “نموذجًا يحتذى به” على المستوى الإفريقي، أهمها: الرؤية الاستراتيجية للدولة في جعل السكن أولوية اجتماعية، التزامها المستمر ببرامج الدعم العمومي، واستثمار القدرات المحلية سواء في مواد البناء أو في اليد العاملة الوطنية. إضافة إلى ذلك، تمكّنت الجزائر من تطوير أحياء سكنية مجهزة بمرافق وخدمات متكاملة، بما يعزز جودة الحياة.
الاعتماد على الإنتاج الوطني في مواد البناء مثل الإسمنت والحديد والألمنيوم، وتطوير مقاولات محلية قوية، قلّل من فاتورة الاستيراد وخلق فرص عمل كبيرة. هذا التوجه عزّز مناعة الاقتصاد الوطني أمام الأزمات الخارجية، وأسهم في رفع القيمة المضافة للصناعات المحلية.
رغم الإنجازات، لا تزال هناك تحديات مرتبطة بتحسين جودة الإنجاز، توازن العرض والطلب خاصة في المدن الكبرى، وضرورة تطوير أنماط عمرانية أكثر حداثة واستدامة. كما يتطلب الأمر تسريع رقمنة القطاع وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على السكن.
 برامج الدعم كانت العمود الفقري لنجاح السياسة السكنية في الجزائر؛ فقد وفرت تمويلات كبيرة ساعدت في تمكين الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من الحصول على سكن لائق، كما ساهمت في استقرار المجتمع وتحسين ظروف العيش، وهو ما انعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.