سعداوي: نسعى لزيادة عدد المدارس العليا للأساتذة لتغطية احتياجات قطاع التربية
أفاد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن قطاعه يعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الرفع من عدد المدارس العليا للأساتذة، بهدف تغطية احتياجات القطاع وضمان جودة التعليم. وفي جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، خُصصت للرد على الأسئلة الشفوية لعدد من أعضاء الحكومة، أشار [...] ظهرت المقالة سعداوي: نسعى لزيادة عدد المدارس العليا للأساتذة لتغطية احتياجات قطاع التربية أولاً على الحياة.

أفاد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن قطاعه يعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الرفع من عدد المدارس العليا للأساتذة، بهدف تغطية احتياجات القطاع وضمان جودة التعليم.
وفي جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، خُصصت للرد على الأسئلة الشفوية لعدد من أعضاء الحكومة، أشار سعداوي إلى أن القطاع يعكف على زيادة عدد المدارس العليا للأساتذة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقد قام المجلس الوطني للبرامج، التابع لوزارة التربية، بإعداد دفتر شروط يحدد الملامح الواجب توفرها في خريجي هذه المدارس.
وأوضح أن هذا الملف يوجد حاليًا على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مبرزًا أن الهدف من هذه الخطوة هو توفير العدد الكافي من الأساتذة من خريجي المدارس العليا.
وفي انتظار تحقيق هذا الهدف، أكد أن القطاع سيواصل تنظيم مسابقات التوظيف الخارجية لمعالجة النقص المسجل في عدد الأساتذة.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بالمجهودات المبذولة لضمان جودة التعليم من خلال توفير الهياكل والمرافق التربوية، استعرض سعداوي مختلف التدابير المتخذة في هذا الإطار.
وأشار إلى أن حظيرة الهياكل المدرسية التي يتوفر عليها القطاع للسنة الدراسية 2024-2025 عبر كافة ولايات الوطن، تضم 20.838 مدرسة ابتدائية، و6.108 متوسطة، و2.755 ثانوية، بالإضافة إلى المشاريع المرتقب استلامها خلال الدخول المدرسي المقبل، والمتمثلة في 497 ابتدائية، و234 متوسطة، و112 ثانوية.
من جهة أخرى، شدد رئيس مجلس الأمة، في مستهل الجلسة، على أهمية القيام بعملية إحصائية شاملة لمجموع الأسئلة الكتابية والشفوية العالقة، بغرض تحيينها وحوصلتها بما يتلاءم والمهام الرقابية للمجلس، وفقًا للأحكام الدستورية والقانونية المنظمة لآليات الرقابة ذات الصلة، قصد إضفاء مرونة وظيفية تفضي تدريجيًا إلى معالجة توافقية لهذا الإشكال. وهي عملية أوكلت لمصالح المجلس ووزارة العلاقات مع البرلمان.
ظهرت المقالة سعداوي: نسعى لزيادة عدد المدارس العليا للأساتذة لتغطية احتياجات قطاع التربية أولاً على الحياة.