شرياف:”منع العملات الرقمية حماية للمواطنين والسيادة النقدية”

أكد الخبير الاقتصادي جمال الدين نوفل شرياف أن الدافع الأول وراء هذا المنع هو حماية المواطنين من النصب والاحتيال، خاصة بعد تزايد الحالات المرتبطة بخسائر مالية ناجمة عن المضاربات أو العمليات الاحتيالية باستخدام العملات المشفرة، على غرار “البيتكوين” و”التيثر”.

وأوضح شرياف أن غياب رقابة تنظيمية فعالة على هذه العملات يجعلها تعمل ضمن نظام مالي موازٍ خارج سلطة البنوك المركزية، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للسيادة النقدية والمالية للدولة، ويزيد من هشاشة الأنظمة الاقتصادية، خاصة في الدول النامية.

وأضاف أن العملات المشفرة، رغم أنها ابتكار تقني رائد، تُستخدم في العديد من الحالات لأغراض مشبوهة مثل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، نظرًا للطبيعة المجهولة لهذه المعاملات وصعوبة تتبعها.

وقال شرياف: “السماح بتداول هذه العملات قد يؤدي إلى زعزعة الثقة في العملة الوطنية، وخلق قنوات مالية موازية خارج النظام المصرفي، مما يضعف فعالية السياسة الاقتصادية ويزيد من معدلات التهرب الضريبي”.

من الجانب الأمني، نبّه الخبير إلى أن العديد من الأجهزة الأمنية حول العالم عبّرت عن قلقها من أن تتحول هذه العملات إلى وسيلة لتمويل الإرهاب أو إخفاء الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية، وهو ما يفسر تشديد بعض الحكومات على ضبط هذا المجال أو منعه مؤقتًا.

وفيما يخص السياسات النقدية، أشار شرياف إلى أن العملات الرقمية تُفقد البنك المركزي سيطرته على الأدوات التقليدية مثل العرض النقدي وسعر الفائدة، مما يحد من قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، ويؤثر أيضًا على قدرتها في تحصيل الضرائب ومراقبة التدفقات المالية.

وأوضح شرياف في تصريح لـ “الجزائر الجديدة” أن “المنع جاء لحماية المواطنين من الاحتيال والمضاربات”، مشيرًا إلى تصاعد الخسائر المالية الناجمة عن استخدام عملات مشفّرة مثل البيتكوين والتيثر في معاملات غير منظمة. كما شدد  في سياق حديثه على أن العملات المشفرة “تعمل خارج سلطة البنك المركزي، ما يهدد السيادة النقدية للدولة ويضعف أدوات السياسة الاقتصادية التقليدية مثل التحكم في العرض النقدي وسعر الفائدة”.

وأشار الخبير إلى أن هذه العملات تُستخدم في عمليات غسيل أموال وتمويل أنشطة غير قانونية، نظرًا لطبيعة تداولها المجهولة. “هناك قلق دولي حقيقي من استغلال هذه الأصول الرقمية لتمويل الإرهاب، وهو ما دفع دولًا عديدة إلى تقنينها أو حظرها مؤقتًا”، يقول شرياف.

ورأى الخبير أن الحل لا يكمن في الإقصاء بل في التحكم الذكي، من خلال تعزيز البنية الرقمية للمدفوعات وربطها بالمنظومة الضريبية، وتشجيع الابتكار المالي المحلي، بفتح المجال للمؤسسات الناشئة لتقديم حلول دفع رقمية خاضعة للرقابة.

للإشارة أثار القرار جميع أشكال التعامل بالعملات الرقمية في الجزائر، بموجب القانون 25-10، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انقسام حاد بين من يعتبره خطوة لحماية الاقتصاد الوطني ومن يراه إجراءً يعكس تخوفًا مفرطًا وعجزًا عن مواكبة التحولات الرقمية العالمية.

وبحسب القانون الجديد، تُمنع بشكل صارم كل العمليات المرتبطة بالأصول المشفرة، بما في ذلك الحيازة، التعدين، التداول، الترويج، وإنشاء المنصات الرقمية، مع فرض عقوبات تصل إلى سنة سجن وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار جزائري.

لكن القرار لم يمر مرور الكرام في الأوساط الرقمية، إذ اعتبره العديد من الشباب والمختصين في مجال التكنولوجيا المالية على منصات التواصل، بمثابة  عجز عن الانخراط في الاقتصاد الرقمي العالمي، وتجاهلًا لأهمية العملات الرقمية في الدفع الإلكتروني والاستثمار البديل.

وأشار منتقدون إلى أن هذا التشريع قد يُفقد الجزائر فرصة ثمينة في احتضان الابتكار التقني وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)، خصوصًا في ظل الإقبال العالمي المتزايد على الخدمات المالية الرقمية.

في المقابل، دافع آخرون عن القرار واعتبروه إجراءً وقائيًا ضروريًا، بالنظر إلى التقلبات الشديدة التي تعرفها الأسواق الرقمية، واحتمال استخدام هذه العملات في أنشطة مشبوهة مثل الاحتيال الإلكتروني وتمويل الجريمة المنظمة.

ويأتي هذا المنع في وقت تتفاوت فيه مواقف الدول تجاه الأصول المشفّرة، إذ تفضّل بعض الحكومات تنظيمها وتقييدها، بينما تختار أخرى الحظر الكامل، كما هو الحال في الجزائر التي تُعد من بين الدول القليلة التي تجرّم التعامل بالعملات الرقمية بشكل صريح وقانوني.

The post شرياف:”منع العملات الرقمية حماية للمواطنين والسيادة النقدية” appeared first on الجزائر الجديدة.