عن إتفاقية سيداو cedaw 1979 و مآلاتها

تحفظت الجزائر عليها لما ورد فيها من مخالفات صريحة لمبادئنا الدينية وثقافتنا الإسلامية ونصوصها الصريحة التي لا تقبل تأويلا ولا تحريفا. وحق لها هذا التحفظ وبارك الله في موقفها منذ سنة 1979 نحن نعلم أن الصراع الفكري الثقافي اليوم على أشده، فالثقافة الغربية وغيرها تريد أن تفرض نفسها وأن تصب العالم كله في قالب ثقافي واحد يمتلك الغلبة والقوة السياسية والاقتصادية. وبالنسبة لنا كمجتمعات إسلامية وخاصة الجزائر يعتبر التحاكم إلى القوانين المخالفة للشريعة بصريح العبارة القرآنية باطلا لا يجوز، ولو نصت عليه القوانين الدولية في مؤتمراتها الرسمية، لأن عدم التحفظ يلزم منه أن تكون أقوى من الدستور والقانون الوطني نفسه، ورفع التحفظ له مآلاته الواضحة من الالتزام التام بما تفرضه الاتفاقية بأنه أعلى من كل قانون وطني، ومنه تغريب المجتمع وفرض العولمة الغربية عليه، وقهر العلمانية والعولمة.
وما ورد في المرسوم من الاستناد إلى الدستور أغفل المادة الدستورية الرئيسة في مواده الاولية وهي أن الإسلام دين الدولة وأقسم رئيس الجمهورية على المصحف أنه يحترم الإسلام ويمجده، وهذا يلزمه أن لا يقبل من التشريعات ما يتناقض معه ويتعارض.
ومن المآلات التي لم تؤخذ بعين الاعتبار ما يؤدي إليه هذا الاتفاق من الفساد والتفسخ الأخلاقي، والأسري وما يؤدي إليه من انشقاق المجتمع وتفكيك أواصره في الوقت الذي نحن بحاجة ماسة إلى تمتين البيت الداخلي وتقويته.
فنحن لا نقبل أن ننسلخ عن جلدتنا وقيمنا وديننا أولا وقبل كل شيء. إن تقرير معالي وزير الشؤون الخارجية الذي بذل جهودا جبارة في الدفاع عن القضية المركزية قضية فلسطين، فله شكرنا الجزيل. وأما مسالة المرأة وحقوقها فنحن جميعا مع هذه الحقوق وترقيتها وتطويرها ولكن لا على حساب مبادئنا وثقافتنا وخصوصية مجتمعاتنا الإسلامية، ولربما لم يأخذ بعين الاعتبار المآلات الخطيرة لرفع التحفظ في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الأمة، ومن ثم فإن هذه المسألة التشريعية ترجع أصلا إلى البرلمان بغرفتيه، ليقرها أو يرفضها، باعتباره ممثل المجتمع.
وإني شخصيا أتفق مع كل من يدعو إلى إحالة هذه المسألة فورا إلى البرلمان ليتحمل مسؤليته كاملة.
وفي الختام نرجو من السيد رئيس الجمهورية المحترم أن لا يأخذ باقتراحات تورطه أمام الله ثم أمام التاريخ.

د .عمار طالبي/