مواقف حارسة القيم ثابتة لا تتغير

الشيخ نــور الدين رزيق/

في تصريح صحفي سنة 2004 قال الشيخ عبد الرحمن شيبان رحمه الله أن اكبر خطايا وقعت فيها لجنة مراجعة وتعديل قانون الأسرة، هي إسقاطها لشرط الولّي في زواج المرأة، مع أن مواثيق الشرع الإسلامي واضحة وتعتبر زواج المرأة دون وليها أمراً باطلاً. وذهب الشيخ إلي حد وصف ما جاء في الوثيقة التمهيدية بالضلال المبين، مستشهدا بما قاله النبي صلي الله عليه وسلم ” إنما الزانية التي تنكح نفسها”. واسترسل رئيس جمعية العلماء المسلمين معددا الخطوط الحمراء التي تخطاها المعدّلون ومنه التناقض الذي وقع فيه الجهاز التنفيذي بسماحه للمرأة بالزواج دون إذن وليّها، ناهيك عن إجبار الرجل على استئذان القاضي في حالة التعدد، وهي قيود على نشازها ولا معقوليتها ستدفع الأزواج إلى اللجوء إلى الطلاق الزواج/ الحرام وما يترتب عن هذا الأخير من كثرة أبناء الزنا.
ولفت الشيخ شيبان رحمه الله النظر إلى مصادقة الفريق الحكومي على التعديلات قبل إتمام الصياغة النهائية للمشروع، مشيرا إلى المطاطية التي أريد لها أن تغلف سن المرأة الراشدة التي يمكنها الزواج بدون إذن وليّها بسن ال19 رغم أن الاتفاق لم يحصل في محيط مجموعة ال 52 حول الموضوع. كما أوضح الشيخ شيبان رحمة الله عليه بشأن ما أثير عن استلهام التعديلات من روح المذهب الحنفي، أن الحاصل هو سكوت ال 52 عن عمق الفكر الحنفي وقصره بصورة انتقائية على بعض الجزئيات، فالإمام أبو حنيفة لم يشترط الولّي في البداية لكنه حددّ الأمر بلائحة من الشروط وصلت إلى حد منح الولّي صلاحية فسخ النكاح إذا لم تختر المرأة الرجل المناسب، وكان من اللائق والأجدى التعامل مع رأي الحنفيين كاملا أو تركه كاملا. ورددّ الشيخ شيبان بثقة أن القوم غاب عن وعيهم أن المذاهب السنية الثلاثة أجمعت على أن زواج المرأة دون حضور وليها باطل وهو اقرب إلى السفاح منه إلى شيء آخر.
إن لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين دورا تاريخيا في حماية الأسرة الجزائرية، عبر الصحافة والدعوة والإرشاد الديني، لترسيخ الزواج الشرعي ودعم الشباب وتأكيد القيم التقليدية.
و في مارس 2015، انتقدت الجمعية قانون العقوبات الجديد، معتبرة أنه «محاولة مبيتة لمسخ الأسرة الجزائرية وتنظيم العلاقات الزوجية على أساس الانتقام والمعاداة»، ومشدّدة على أن المعالجة بعيداً عن الشريعة الإسلامية تهدّد استقرار الأسرة.
كما رفضت تعديلات قانون الأسرة المتعلقة بالوليّ والتعدد.
من أبرز مخاوف الجمعية: إلغاء شرط وجود ولي الأمر عند عقد الزواج، وفرض موافقة القاضي على التعدد. اعتُبِرت هذه التعديلات مناقضة للقيم الدينية، ومتهمةً القوى العلمانية بالتخطيط لتفكيك المجتمع الإسلامي.
في سبتمبر 2018، أعربت الجمعية عن رفضها لمطالب المساواة بين الجنسين في الميراث، مؤكدة أن الميراث من الأحكام الإلهية التي لا يُجوز الاجتهاد فيها، وأن ذلك قد يؤدي إلى «فتنة» أو انقسام داخل المجتمع.
ان رفع التحفظات عن المادة 14والفقرة 5 من اتفاقية سيداو يفتح الباب للوصول إلى ما اشرنا إليه من ضرب النسيج الإجتماعي و خليته الأولى الأسرة و القضاء نهائيا على قانون الأسرة المستمد من الشريعة.
فلله الأمر من قبل و من بعد.