نحو إطلاق وطني موحد لمشاريع LPL

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، اليوم السبت، اجتماعاً تقييمياً بمقر صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، ضمّ مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري، رؤساء دوائر التحكم في إنجاز المشاريع، ورؤساء مصالح الدراسة والمتابعة لـ 11 ولاية، فيما شارك ممثلو 47 ولاية عبر تقنية التناظر المرئي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار المتابعة الدقيقة لمشاريع السكن المقرر تسليمها بمناسبة عيد الاستقلال، الموافق لـ 5 جويلية 2025، وكذا التحضير لإطلاق عملية وطنية كبرى لإنجاز مشاريع السكنات العمومية الإيجارية (LPL) في كافة ولايات الوطن في يوم واحد.

وقد استمع السيد الوزير خلال الاجتماع إلى عروض مفصلة حول مدى تقدم البرامج السكنية عبر الولايات، مع التركيز على المناطق التي سجلت تأخراً في الإنجاز أو الانطلاق. وفي هذا السياق، أسدى تعليمات صارمة بضرورة تدارك التأخيرات المسجلة سواء في تسليم المشاريع الجاهزة أو في إطلاق برامج LPL.

كما شدد السيد الوزير على ضرورة الالتزام التام بالأجندة وورقة الطريق التي تم تحديدها خلال الاجتماعات التقييمية لشهر رمضان الماضي، داعياً الإطارات المشرفة إلى تحمل كامل مسؤولياتهم.

وفي ذات السياق، حذّر الوزير مدراء الولايات الـ11 الحاضرين في القاعة من مغبة عدم تحقيق الأهداف المسطرة، محمّلاً إياهم مسؤولية أي إخلال بالرزنامة المحددة.

ولم يفوّت السيد الوزير فرصة الاجتماع دون توجيه تهانيه لمدراء الولايات الذين تمكنوا من تنفيذ التزاماتهم كما تم الاتفاق عليه مع الوزارة الوصية.