الجزائر عازمة على شن حرب ضد عصابات المخدرات بلا هوادة
الجزائر - أكد وزير العدل, حافظ الاختام, السيد لطفي بوجمعة, مساء اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, عزم الدولة الجزائرية على شن حرب ضد عصابات المخدرات بلا هوادة والتصدي لهذه الجريمة بفضل رجالها المخلصين. وأوضح الوزير, خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني, بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات, أن الوضع خطير, وإن كان الامر يتعلق بحرب على الجزائر, فهي عازمة, ب"فضل رجالها المخلصين من أسلاك الامن والجيش الوطني الشعبي" القضاء على عصابات المخدرات, مضيفا أن "سيف العدالة سيطال ويقطع رؤووس هذه العصابات". وأرجع الوزير تعديل القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في وقت وجيز, الى تفشي هذه الظاهرة بشكل خطير وهو ما استوجب إعادة النظر فيه و"وضع حد لهذه الجريمة بوسائل ردعية", مذكرا بالكميات الهائلة من الاقراص المهلوسة التي تم حجزها في مناطق متفرقة من الوطن. و في هذا الاطار, وبخصوص ادراج عقوبة الاعدام, قال وزير العدل أن الجزائر"كدولة فهي تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا" وبالنظر الى خطورة الوضع, فان الدولة الجزائرية قد رأت أن الامر " يتطلب تفعيل هذه العقوبة". أما بخصوص اقتراح اشتراط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف, قال السيد بوجمعة أن الهدف من هذا الاجراء هو "التكفل بالمعنيين في حالة النتائج الايجابية", على أن يتم احالة الاجراء على التنظيم لتحديد كيفيات تطبيقه. وفي نفس الاطار أيضا, أكد وزير العدل أن كل الولايات تضم مراكز للعلاج من آفة الادمان, وانه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, سيتم بناء "أربعة مراكز أخرى عصرية للتكفل بضحايا المخدرات". وفيما يتعلق بالتحفيزات المالية للمبلغين التي أدرجت في مشروع النص, ذكر الوزير أن الجزائر تعد الوحيدة من بين الدول العربية التي ستعتمد هذا الإجراء, مشيرا الى ان الامر يتعلق بتقديم تحفيز مالي لكل شخص ساهم بمعلومات أدت الى نتائج ايجابية لا غير, وأن "أي معلومة هدفها توريط شخص ما فان صاحبها يتحمل كامل مسؤوليته". وعن امكانية اللجوء الى غلق الفنادق, أوضح الوزير أن المادة "تخاطب مالك الفندق أو المسؤول عليه الذي اتخذ من المكان مركزا للترويج للمخدرات". كما تطرق وزير العدل, خلال اجابته على أسئلة النواب, الى مسألة الترويج لتعاطي المخدرات عبر أي وسيلة (الغناء...), مجددا التأكيد على ان الترويج لاي جريمة يعاقب عليها القانون. وفي سياق آخر, دعا السيد بوجمعة الى عدم الانسياق وراء الاخبار والمعلومات غير المتأكد منها, مذكرا أنه في حالة وجوب إعلام الرأي العام حول قضية ما, فان "نيابات الجمهورية تقدم المعلومة عبر بيانات". وبالمناسبة, قدم وزير العدل, حافظ الاختام, توضيحات حول المعلومات المتداولة مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة باغتصاب "40 طفلا بولاية وهران" من طرف شخص, وتوقيف موظف بوزارة بحوزته كمية من المخدرات وهواتف نقالة. وأوضح في هذا الاطار أن الخبر الاول يتعلق بشخص هو حاليا "محل تحقيق قضائي" و أن القضية "تتعلق بضحية اغتصاب واحدة الى حد الان", و بخصوص الخبر الثاني, أفاد الوزير أن الموظف (سائق) كان بحوزته " 79 غراما" من المخدرات وهاتفين نقالين و كان متواجدا في سيارته الخاصة عكس ما تم تداوله.
الجزائر - أكد وزير العدل, حافظ الاختام, السيد لطفي بوجمعة, مساء اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, عزم الدولة الجزائرية على شن حرب ضد عصابات المخدرات بلا هوادة والتصدي لهذه الجريمة بفضل رجالها المخلصين.
وأوضح الوزير, خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني, بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات, أن الوضع خطير, وإن كان الامر يتعلق بحرب على الجزائر, فهي عازمة, ب"فضل رجالها المخلصين من أسلاك الامن والجيش الوطني الشعبي" القضاء على عصابات المخدرات, مضيفا أن "سيف العدالة سيطال ويقطع رؤووس هذه العصابات".
وأرجع الوزير تعديل القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في وقت وجيز, الى تفشي هذه الظاهرة بشكل خطير وهو ما استوجب إعادة النظر فيه و"وضع حد لهذه الجريمة بوسائل ردعية", مذكرا بالكميات الهائلة من الاقراص المهلوسة التي تم حجزها في مناطق متفرقة من الوطن.
و في هذا الاطار, وبخصوص ادراج عقوبة الاعدام, قال وزير العدل أن الجزائر"كدولة فهي تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا" وبالنظر الى خطورة الوضع, فان الدولة الجزائرية قد رأت أن الامر " يتطلب تفعيل هذه العقوبة".
أما بخصوص اقتراح اشتراط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف, قال السيد بوجمعة أن الهدف من هذا الاجراء هو "التكفل بالمعنيين في حالة النتائج الايجابية", على أن يتم احالة الاجراء على التنظيم لتحديد كيفيات تطبيقه.
وفي نفس الاطار أيضا, أكد وزير العدل أن كل الولايات تضم مراكز للعلاج من آفة الادمان, وانه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, سيتم بناء "أربعة مراكز أخرى عصرية للتكفل بضحايا المخدرات".
وفيما يتعلق بالتحفيزات المالية للمبلغين التي أدرجت في مشروع النص, ذكر الوزير أن الجزائر تعد الوحيدة من بين الدول العربية التي ستعتمد هذا الإجراء, مشيرا الى ان الامر يتعلق بتقديم تحفيز مالي لكل شخص ساهم بمعلومات أدت الى نتائج ايجابية لا غير, وأن "أي معلومة هدفها توريط شخص ما فان صاحبها يتحمل كامل مسؤوليته".
وعن امكانية اللجوء الى غلق الفنادق, أوضح الوزير أن المادة "تخاطب مالك الفندق أو المسؤول عليه الذي اتخذ من المكان مركزا للترويج للمخدرات".
كما تطرق وزير العدل, خلال اجابته على أسئلة النواب, الى مسألة الترويج لتعاطي المخدرات عبر أي وسيلة (الغناء...), مجددا التأكيد على ان الترويج لاي جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي سياق آخر, دعا السيد بوجمعة الى عدم الانسياق وراء الاخبار والمعلومات غير المتأكد منها, مذكرا أنه في حالة وجوب إعلام الرأي العام حول قضية ما, فان "نيابات الجمهورية تقدم المعلومة عبر بيانات".
وبالمناسبة, قدم وزير العدل, حافظ الاختام, توضيحات حول المعلومات المتداولة مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة باغتصاب "40 طفلا بولاية وهران" من طرف شخص, وتوقيف موظف بوزارة بحوزته كمية من المخدرات وهواتف نقالة.
وأوضح في هذا الاطار أن الخبر الاول يتعلق بشخص هو حاليا "محل تحقيق قضائي" و أن القضية "تتعلق بضحية اغتصاب واحدة الى حد الان", و بخصوص الخبر الثاني, أفاد الوزير أن الموظف (سائق) كان بحوزته " 79 غراما" من المخدرات وهاتفين نقالين و كان متواجدا في سيارته الخاصة عكس ما تم تداوله.
