الوزير السابق تيجاني هدام و10 متهمين أمام القضاء هذا الثلاثاء

يمثل الوزير الأسبق للعمل، تيجاني حسان هدام، هذا الثلاثاء 24 جوان الجاري، رفقة أزيد من 10 متهمين، بينهم رؤساء عدد من بلديات العاصمة، أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، عن وقائع فساد تتعلّق بشراء بناية غير مكتملة بأموال الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للأجراء بقيمة مالية مبالغ فيها.
وستكون محاكمة المتهمين على مستوى الفرع الثاني لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، إذ سيتابعون بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلّق بمنح امتيازات غير مبررة عند إبرام عقد بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، إلى جانب الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان وكذا المشاركة في تبديد أموال عمومية.
ملف الحال حقّق فيه الديوان المركزي لقمع الفساد قبل 4 سنوات، حيث أماط اللثام عن وقائع فساد طالت الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والتلاعب بأمواله في صفقة شراء بناية غير مكتملة بقيمة مالية مبالغ فيها لفائدة الصندوق، حيث استفاد مالكها من تسبيقات معتبرة في عهد المدير السابق، تيجاني حسان هدام، الذي يخضع حاليا، بقرار من العدالة، لرقابة قضائية مشدّدة مع منعه من مغادرة التراب الوطني.
وعلى هذا الأساس، انطلق التحقيق، وبعد عملية التحري والتدقيق، تبين أن مسؤولي الصندوق قاموا بشراء بناية غير مكتملة وفي طور الإنجاز، مخصّصة للاستعمال الإداري تقع في بلدية القبة بالجزائر العاصمة، مساحتها تقدّر بحوالي 15 ألف متر مربع، في حين أن المساحة المستغلة فعليا هي 13 ألف متر مربع فقط، وهذا من دون الإعلان عن المناقصة وفقا للقانون المعمول به.
كما تبين أن البناية، رغم عدم اكتمال بنائها، فهي مجرد أعمدة، إلا أنه تم شراؤها بمبلغ مالي يقدّر بحوالي 600 مليار سنتيم بدون احتساب الرسوم، وعلى هذا الأساس، تم إثبات شبهة الفساد، بحكم أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء مؤسسة عمومية يمكن أن تقوم بتشييد البناية بتكلفة أقل من خلال اللجوء إلى مؤسسة عمومية أخرى، إلا أنها لجأت إلى مؤسسة خاصة لشراء هذه البناية بهذا المبلغ الضخم.
ومواصلة للتحريات بشأن اقتناء هذه البناية بهذا المبلغ المبالغ فيه جدا، تبين وجود تواطؤ بين عدد من موظفي الصندوق باللجوء إلى طريقة “تفضيل” مؤسسة خاصة تتمثل في الترقية العقارية “ق” التي عرضت مبلغ 600 مليار سنتيم من دون تقييم المبنى، ليتبين تورط مسؤول على مستوى مديرية أملاك الدولة، آنذاك “أصبح لاحقا مديرا لأملاك الدولة”، إلى جانب تورط موظفين آخرين بالصندوق في القضية.
والأخطر من ذلك، فإن التحقيقات في ملف الحال توصلت إلى أن الوزير السابق للعمل، تيجاني حسان هدام، والذي كان يشغل حينها منصب المدير العام للصندوق خلال إجراء الصفقة، قام بمنح تسبيقات لمالك الترقية العقارية “ق”، بمبلغ يقارب 400 مليار سنتيم، أي 66 بالمائة من القيمة الإجمالية للمبنى غير المكتمل والمقدّرة بـ600 مليار سنتيم، بمعنى أنه تم منح أموال الصندوق حتى يتم استكمال أشغال إنجاز البناية.
كما أسفرت التحقيقات المعمّقة، والتدقيق في جميع الوثائق المتعلقة بالصفقة، أن صاحب الترقية العقارية استفاد من تسبيقات إضافية أخرى، إلا أنه لم يتم تسليم البناية إلى حد فتح التحقيق، كما أن المدير العام السابق لـ”كناس” لم يقم باتخاذ أي إجراءات عقابية أو تحذيرية وقتها ضد صاحب الوكالة العقارية.
وقد تواصلت التحقيقات القضائية من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثامنة لدى محكمة القطب الاقتصادي والمالي، والذي قرّر إخضاع كل من الوزير السابق للعمل تيجاني حسان هدام لرقابة قضائية مشدّدة ومنعه من مغادرة التراب الوطني مع سحب جواز سفره، وعدد من المتهمين، فيما أمر بوضع آخرين رهن الحبس المؤقت، على غرار مدير أملاك الدولة سابقا والذي كان يشغل منصب مدير التقييمات بذات المديرية وكذا صاحب الترقية العقارية “ق” الحبس المؤقت، وبعد انتهاء التحقيق، أحال الملف على قسم الجدولة لذات الجهة القضائية، ليتم تحديد تاريخ 24 جوان الجاري يوما للمحاكمة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post الوزير السابق تيجاني هدام و10 متهمين أمام القضاء هذا الثلاثاء appeared first on الشروق أونلاين.