ترشيح ممثلة النظام المغربي القمعي لجائزة "نيلسون مانديلا" إهانة سافرة لذاكرة هذا المناضل
باريس - أدان "الحزب الوطني الريفي" و "مرصد الريف لحقوق الإنسان", ترشيح ممثلة المغرب المتهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان, خاصة في منطقة الريف والصحراء الغربية المحتلة, لجائزة "نيلسون مانديلا", معتبرين هذا الترشيح طعنة في ظهر الضحايا و إهانة سافرة لذاكرة هذا المناضل. وفي بيان له, أعرب "الحزب الوطني الريفي" عن إدانته الشديدة لترشيح أمينة بوعياش, لجائزة نيلسون مانديلا لعام 2025 مؤكدا أن هذا الترشيح المدعوم من نظام استبدادي معروف بانتهاكاته المتكررة والصارخة لحقوق الإنسان يعد إهانة بالغة لذكرى وإرث نيلسون مانديلا, رمز عالمي للمقاومة ضد الظلم والتعذيب والقمع. و أكد البيان أن, "المملكة المغربية تواصل دون عقاب, ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان, لاسيما في منطقة الريف والأراضي الصحراوية المحتلة", مشيرا إلى أن منظمات حقوقية دولية وثقت على نطاق واسع الانتهاكات المنهجية التي ارتكبتها السلطات المغربية. واستدل في هذا الإطار, بتقرير معهد "تشاتام هاوس", الذي أكد صراحة أن ناصر الزفزافي, الزعيم الرمزي لحراك الريف السلمي يخضع للاحتجاز التعسفي في ظروف تنتهك المعايير الدولية, لافتا إلى أن هذه القضية واحدة من بين قضايا عديدة لمناضلين من الريف و نشطاء صحراويين يعانون يوميا من القمع والتعذيب النفسي والمضايقات القضائية. وقال الحزب الريفي أن "أمينة بوعياش شاركت في تبييض جرائم النظام المغربي, بإضفاء الشرعية على المحاكمات السياسية, وإنكار أعمال التعذيب الموثقة, ودعم تجريم الحركات الاجتماعية", مشددا على أن "صمتها في مواجهة القمع الوحشي لحراك الريف وتعاونها مع السلطات في إسكات المعارضة يحرمها أخلاقيا وسياسيا من الحصول على أي جائزة تكرم العدالة والكرامة الإنسانية". وخلص الحزب إلى أن "منح جائزة نيلسون مانديلا لممثلة نظام قمعي سيكون بمثابة خيانة للمبادئ التأسيسية للأمم المتحدة, وتحويل تكريم عالمي إلى أداة دعائية", داعيا لجنة جائزة نيلسون مانديلا إلى رفض هذا الترشيح المشين, والحفاظ على النزاهة الأخلاقية لهذه الجائزة المرموقة, و مؤكدا أن "كرامة الضحايا وذاكرة المضطهدين تتطلب عدم تكريم الجناة". من جهته, أعرب "المرصد الريفي لحقوق الإنسان" في بيان له, عن قلقه العميق ومعارضته القاطعة لترشح أمينة بوعياش, لجائزة نيلسون مانديلا, التي تهدف إلى الاحتفاء بالالتزام المثالي بالحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. وأبرز المرصد, عدم توافق هذا الترشيح مع قيم جائزة نيلسون مانديلا, حيث تنص المادة الأولى من النظام الأساسي لجائزة نيلسون مانديلا, الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 69/269 على أن الجائزة تهدف إلى تكريم "الأفراد الذين كرسوا حياتهم لخدمة الإنسانية من خلال تعزيز مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة, بما في ذلك حقوق الإنسان والسلام والمصالحة والتنمية الاجتماعية". ومع ذلك - يضيف البيان - فإن "ترشيح السيدة بوعياش يأتي برعاية دولة متهمة بارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان, و خاصة في المناطق المهمشة مثل منطقة الريف, وكذلك في الأراضي الصحراوية الخاضعة للاحتلال المغربي في انتهاك للمادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن حق الشعوب في تقرير المصير". كما توقف البيان عند الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان, التي وثقتها عدة منظمات حقوقية دولية, مبرزا الدور المثير للجدل لمرشحة المغرب, التي بدلا من الدفاع عن هؤلاء الضحايا, بصفتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان, فقد أيدت المحاكمات غير العادلة ضد نشطاء الريف والصحراويين. وأكد في السياق, أن موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يتناقض مع روح جائزة مانديلا التي تمجد الشجاعة الأخلاقية, والاستقلال في مواجهة القمع, والنضال ضد الأنظمة الظالمة. وذكر ذات المصدر, بأن لجنة اختيار الجائزة لديها واجب أخلاقي وقانوني لضمان التوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة 55 المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد العالمي, معتبرا "منح هذه الجائزة لشخصية تعمل كأداة لنظام استبدادي سيكون بمثابة خيانة لذكرى نيلسون مانديلا وتبييض رمزي للقمع المستمر". وفي ختام البيان, دعا "المرصد الريفي لحقوق الإنسان", اللجنة المسؤولة عن تنظيم هذه الجائزة إلى "رفض ترشيح أمينة بوعياش, والدفاع عن الضحايا وليس عن المؤسسات التي تقمعهم, والحفاظ على النزاهة الأخلاقية لهذا التميز الدولي".
باريس - أدان "الحزب الوطني الريفي" و "مرصد الريف لحقوق الإنسان", ترشيح ممثلة المغرب المتهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان, خاصة في منطقة الريف والصحراء الغربية المحتلة, لجائزة "نيلسون مانديلا", معتبرين هذا الترشيح طعنة في ظهر الضحايا و إهانة سافرة لذاكرة هذا المناضل.
وفي بيان له, أعرب "الحزب الوطني الريفي" عن إدانته الشديدة لترشيح أمينة بوعياش, لجائزة نيلسون مانديلا لعام 2025 مؤكدا أن هذا الترشيح المدعوم من نظام استبدادي معروف بانتهاكاته المتكررة والصارخة لحقوق الإنسان يعد إهانة بالغة لذكرى وإرث نيلسون مانديلا, رمز عالمي للمقاومة ضد الظلم والتعذيب والقمع.
و أكد البيان أن, "المملكة المغربية تواصل دون عقاب, ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان, لاسيما في منطقة الريف والأراضي الصحراوية المحتلة", مشيرا إلى أن منظمات حقوقية دولية وثقت على نطاق واسع الانتهاكات المنهجية التي ارتكبتها السلطات المغربية.
واستدل في هذا الإطار, بتقرير معهد "تشاتام هاوس", الذي أكد صراحة أن ناصر الزفزافي, الزعيم الرمزي لحراك الريف السلمي يخضع للاحتجاز التعسفي في ظروف تنتهك المعايير الدولية, لافتا إلى أن هذه القضية واحدة من بين قضايا عديدة لمناضلين من الريف و نشطاء صحراويين يعانون يوميا من القمع والتعذيب النفسي والمضايقات القضائية.
وقال الحزب الريفي أن "أمينة بوعياش شاركت في تبييض جرائم النظام المغربي, بإضفاء الشرعية على المحاكمات السياسية, وإنكار أعمال التعذيب الموثقة, ودعم تجريم الحركات الاجتماعية", مشددا على أن "صمتها في مواجهة القمع الوحشي لحراك الريف وتعاونها مع السلطات في إسكات المعارضة يحرمها أخلاقيا وسياسيا من الحصول على أي جائزة تكرم العدالة والكرامة الإنسانية".
وخلص الحزب إلى أن "منح جائزة نيلسون مانديلا لممثلة نظام قمعي سيكون بمثابة خيانة للمبادئ التأسيسية للأمم المتحدة, وتحويل تكريم عالمي إلى أداة دعائية", داعيا لجنة جائزة نيلسون مانديلا إلى رفض هذا الترشيح المشين, والحفاظ على النزاهة الأخلاقية لهذه الجائزة المرموقة, و مؤكدا أن "كرامة الضحايا وذاكرة المضطهدين تتطلب عدم تكريم الجناة".
من جهته, أعرب "المرصد الريفي لحقوق الإنسان" في بيان له, عن قلقه العميق ومعارضته القاطعة لترشح أمينة بوعياش, لجائزة نيلسون مانديلا, التي تهدف إلى الاحتفاء بالالتزام المثالي بالحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
وأبرز المرصد, عدم توافق هذا الترشيح مع قيم جائزة نيلسون مانديلا, حيث تنص المادة الأولى من النظام الأساسي لجائزة نيلسون مانديلا, الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 69/269 على أن الجائزة تهدف إلى تكريم "الأفراد الذين كرسوا حياتهم لخدمة الإنسانية من خلال تعزيز مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة, بما في ذلك حقوق الإنسان والسلام والمصالحة والتنمية الاجتماعية".
ومع ذلك - يضيف البيان - فإن "ترشيح السيدة بوعياش يأتي برعاية دولة متهمة بارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان, و خاصة في المناطق المهمشة مثل منطقة الريف, وكذلك في الأراضي الصحراوية الخاضعة للاحتلال المغربي في انتهاك للمادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن حق الشعوب في تقرير المصير".
كما توقف البيان عند الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان, التي وثقتها عدة منظمات حقوقية دولية, مبرزا الدور المثير للجدل لمرشحة المغرب, التي بدلا من الدفاع عن هؤلاء الضحايا, بصفتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان, فقد أيدت المحاكمات غير العادلة ضد نشطاء الريف والصحراويين.
وأكد في السياق, أن موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يتناقض مع روح جائزة مانديلا التي تمجد الشجاعة الأخلاقية, والاستقلال في مواجهة القمع, والنضال ضد الأنظمة الظالمة.
وذكر ذات المصدر, بأن لجنة اختيار الجائزة لديها واجب أخلاقي وقانوني لضمان التوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة 55 المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد العالمي, معتبرا "منح هذه الجائزة لشخصية تعمل كأداة لنظام استبدادي سيكون بمثابة خيانة لذكرى نيلسون مانديلا وتبييض رمزي للقمع المستمر".
وفي ختام البيان, دعا "المرصد الريفي لحقوق الإنسان", اللجنة المسؤولة عن تنظيم هذه الجائزة إلى "رفض ترشيح أمينة بوعياش, والدفاع عن الضحايا وليس عن المؤسسات التي تقمعهم, والحفاظ على النزاهة الأخلاقية لهذا التميز الدولي".
