واتخذت السلطة قرار التوقيف بسبب بث القناة مصطلحا عنصريا خطيرا، ينطوي على خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز ضد مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من دول إفريقية.

وأكدت السلطة وجود إخلال جسيم بأخلاقيات المهنة وانعدام المسؤولية التحريرية في معالجة موضوع حساس يستدعي الكثير من المهنية والمسؤولية تجاه أشقائنا الذين يجمعنا بهم التاريخ والمصير المشترك

وتلزم السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري “المسؤولين على القناة بتقديم اعتذار رسمي وواضح يتضمن تنديدا بمضمون التقرير المخالف”

وتجدد السلطة الدعوة لكل وسائل الإعلام للالتزام الصارم بقوانين الجمهورية ومبادئ الجزائر الرافضة لكل أشكال العنصرية والتمييز التي تتناقض مع مبادئ الجزائر

ختاما، تدعو السلطة جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية إلى “التقيّد الصارم بأحكام قوانين الجمهورية والالتزام بقواعد المهنية والاحترافية بما يعكس صورة إعلام وطني مسؤول.”