وزير التربية: الشروع في معالجة ملف موظفي المصالح الاقتصادية بعد موافقة الحكومة

كشف وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، أن دائرته الوزارية شرعت، اليوم الثلاثاء، في معالجة ملف موظفي المصالح الاقتصادية، وذلك بعد موافقة الحكومة، في إطار القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية.

وفي تصريح صحفي أدلى به عقب إشرافه، رفقة وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، على توقيع اتفاقية تعاون لتأطير التلاميذ خلال أوقات الفراغ، أكد الوزير سعداوي أن “وزارة التربية باشرت اليوم معالجة هذا الملف، الذي كان محل دراسة من طرف الحكومة ضمن ملفات موظفي المصالح الاقتصادية في مختلف القطاعات”.

وأوضح أنه “بعد الاتفاق على الإطار العام الذي سيتم ضمنه تناول ملفات موظفي المصالح الاقتصادية في باقي القطاعات، شرعت الوزارة في إدراج هذا الملف ضمن مراجعة القانون الأساسي لأسلاك التربية الوطنية، وذلك بعد موافقة الحكومة”.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع جلسة عمل مرتقبة مع المنظمات النقابية المعنية، التي تتضمن قوانينها الأساسية ملف المصالح الاقتصادية، من أجل تقديم مقترحاتها حول هذا الموضوع.

وفي سياق آخر، تطرق الوزير إلى ملف البكالوريا المهنية، مؤكدًا أنه تم قطع “أشواط كبيرة” بالتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، مشيرًا إلى أن العمل لا يزال جارياً لاستكمال هذا المشروع.

وأكد سعداوي أن “هذا المشروع سيمنح لتلاميذ السنة الرابعة متوسط، الذين تجاوزوا التعليم الإلزامي، فرصة التكوين داخل الثانويات المهنية، التي تشكّل المحور الأساسي لهذا المسار الجديد”.

ظهرت المقالة وزير التربية: الشروع في معالجة ملف موظفي المصالح الاقتصادية بعد موافقة الحكومة أولاً على الحياة.