الأمين العام لوزارة العدل يستقبل نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر
الجزائر- استقبل الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد رڨاز, اليوم الاثنين بمقر الوزارة, نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر, السيد جيل كاربوني, و استعرض معه العلاقات التاريخية بين الجزائر و هذه اللجنة, حسبما أفاد به بيان للوزارة. خلال هذا اللقاء, الذي جرى على هامش مشاركة السيد كاربوني في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية الجارية بالجزائر من 19 إلى 22 مايو 2025, استعرض الطرفان "العلاقات التاريخية بين الجزائر و اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تمتد جذورها إلى الثورة التحريرية, لاسيما فيما يتعلق بدور اللجنة في مجال زيارة المعتقلين الجزائريين ابان الثورة التحريرية في الداخل والخارج", وفق ذات المصدر. كما تناول اللقاء - يضيف البيان- "واقع التعاون بين وزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال القانون الدولي الانساني, من جهة, وزيارة المؤسسات العقابية من جهة ثانية". وقد أثنى الطرفان "على دور الجزائر في مجال دعم وتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني, لاسيما على المستوى الدولي في مجلس الأمن وعلى المستوى الداخلي عن طريق تكريس أحكام المواثيق الدولية في القانون الداخلي, وهو ما جعل الجزائر رائدة في هذا المجال", حسب ذات البيان.
الجزائر- استقبل الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد رڨاز, اليوم الاثنين بمقر الوزارة, نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر, السيد جيل كاربوني, و استعرض معه العلاقات التاريخية بين الجزائر و هذه اللجنة, حسبما أفاد به بيان للوزارة.
خلال هذا اللقاء, الذي جرى على هامش مشاركة السيد كاربوني في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية الجارية بالجزائر من 19 إلى 22 مايو 2025, استعرض الطرفان "العلاقات التاريخية بين الجزائر و اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تمتد جذورها إلى الثورة التحريرية, لاسيما فيما يتعلق بدور اللجنة في مجال زيارة المعتقلين الجزائريين ابان الثورة التحريرية في الداخل والخارج", وفق ذات المصدر.
كما تناول اللقاء - يضيف البيان- "واقع التعاون بين وزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال القانون الدولي الانساني, من جهة, وزيارة المؤسسات العقابية من جهة ثانية".
وقد أثنى الطرفان "على دور الجزائر في مجال دعم وتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني, لاسيما على المستوى الدولي في مجلس الأمن وعلى المستوى الداخلي عن طريق تكريس أحكام المواثيق الدولية في القانون الداخلي, وهو ما جعل الجزائر رائدة في هذا المجال", حسب ذات البيان.
