الصحراء الغربية: الناشطة كلود مونجان تحظى باستقبال في البرلمان الإسباني بصفتها ممثلة ل"مسيرة الحرية"
مدريد - حظيت الناشطة الفرنسية كلود مونجان أصفاري, بصفتها ممثلة ل"مسيرة الحرية" من أجل المعتقلين السياسيين الصحراويين, اليوم الأربعاء, باستقبال في مقر البرلمان الإسباني بمدريد, حيث تم إطلاع النواب على محطات المسيرة وأهدافها إلى جانب المضايقات التي تعرض لها أعضاءها في بعض مراحلها من قبل أشخاص مدفوعين من طرف السفارات والقنصليات المغربية, وعملية الاحتجاز التي تعرضوا لها داخل السفينة بميناء طنجة المغربي. ووفق ما صرح به عضو اللجنة المشرفة على هذه المسيرة الدولية, المكلف بالإعلام ,عالي إبراهيم محمد ل/وأج, فإن اللقاء جاء بدعوة من بعض النواب عن المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية التي تضم نواب من أحزاب سومار, بوديموس واليسار الموحد, حيث أطلعت السيدة مونجان, النواب على محطات المسيرة وسياقها وأيضا المطالب التي ترفعها من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين. كما وجهت دعوة بالمناسبة إلى المحامين والهيئات الحقوقية من أجل التصدي لكل الاتفاقيات التجارية التي تستهدف الصحراء الغربية ومواردها الطبيعية, والتطويق الأمني للصحراء الغربية وأيضا الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوات المغربية. وشكل اللقاء - وفق ذات المصدر - مناسبة لإثارة وضعية السجناء السياسيين الصحراويين, والتعذيب الذي تعرضوا له خلال التحقيق وداخل السجون المغربية, والذي أكدته قرارات لجنة مناهضة التعذيب. وكانت السلطات المغربية, أقدمت السبت الماضي على احتجاز أعضاء "مسيرة الحرية" التي تقودها كلود مونجان أصفاري, زوجة الأسير المدني الصحراوي النعمة أصفاري, عضو مجموعة "أكديم إزيك", والوفد المرافق لها داخل السفينة قبل ترحيلهم إلى الجزيرة الخضراء بمنطقة الأندلس جنوب إسبانيا. تجدر الإشارة إلى أن هذه المسيرة, انطلقت قبل شهرين من مدينة ايفري سور سين الفرنسية, وجابت أكثر من 20 مدينة فرنسية وإسبانية, في حملة دولية للتحسيس بواقع المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في السجون المغربية منذ أكثر من 15 سنة, والذين يعانون من الإهمال الطبي وسوء المعاملة والانتهاكات الجسيمة لحقوقهم الأساسية. وقد لاقت المسيرة على امتداد مسارها, استقبالا واسعا وتعاطفا كبيرا من قبل المواطنين والفعاليات النقابية ومنتخبين محليين وجمعيات حقوقية, مما يعكس التوسع الكبير الذي تشهده دائرة التضامن الدولي مع قضية المعتقلين السياسيين الصحراويين ويبرز فشل المقاربة المغربية في طمس معاناتهم أو عزلها عن الرأي العام العالمي.
مدريد - حظيت الناشطة الفرنسية كلود مونجان أصفاري, بصفتها ممثلة ل"مسيرة الحرية" من أجل المعتقلين السياسيين الصحراويين, اليوم الأربعاء, باستقبال في مقر البرلمان الإسباني بمدريد, حيث تم إطلاع النواب على محطات المسيرة وأهدافها إلى جانب المضايقات التي تعرض لها أعضاءها في بعض مراحلها من قبل أشخاص مدفوعين من طرف السفارات والقنصليات المغربية, وعملية الاحتجاز التي تعرضوا لها داخل السفينة بميناء طنجة المغربي.
ووفق ما صرح به عضو اللجنة المشرفة على هذه المسيرة الدولية, المكلف بالإعلام ,عالي إبراهيم محمد ل/وأج, فإن اللقاء جاء بدعوة من بعض النواب عن المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية التي تضم نواب من أحزاب سومار, بوديموس واليسار الموحد, حيث أطلعت السيدة مونجان, النواب على محطات المسيرة وسياقها وأيضا المطالب التي ترفعها من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين.
كما وجهت دعوة بالمناسبة إلى المحامين والهيئات الحقوقية من أجل التصدي لكل الاتفاقيات التجارية التي تستهدف الصحراء الغربية ومواردها الطبيعية, والتطويق الأمني للصحراء الغربية وأيضا الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوات المغربية.
وشكل اللقاء - وفق ذات المصدر - مناسبة لإثارة وضعية السجناء السياسيين الصحراويين, والتعذيب الذي تعرضوا له خلال التحقيق وداخل السجون المغربية, والذي أكدته قرارات لجنة مناهضة التعذيب.
وكانت السلطات المغربية, أقدمت السبت الماضي على احتجاز أعضاء "مسيرة الحرية" التي تقودها كلود مونجان أصفاري, زوجة الأسير المدني الصحراوي النعمة أصفاري, عضو مجموعة "أكديم إزيك", والوفد المرافق لها داخل السفينة قبل ترحيلهم إلى الجزيرة الخضراء بمنطقة الأندلس جنوب إسبانيا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المسيرة, انطلقت قبل شهرين من مدينة ايفري سور سين الفرنسية, وجابت أكثر من 20 مدينة فرنسية وإسبانية, في حملة دولية للتحسيس بواقع المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في السجون المغربية منذ أكثر من 15 سنة, والذين يعانون من الإهمال الطبي وسوء المعاملة والانتهاكات الجسيمة لحقوقهم الأساسية.
وقد لاقت المسيرة على امتداد مسارها, استقبالا واسعا وتعاطفا كبيرا من قبل المواطنين والفعاليات النقابية ومنتخبين محليين وجمعيات حقوقية, مما يعكس التوسع الكبير الذي تشهده دائرة التضامن الدولي مع قضية المعتقلين السياسيين الصحراويين ويبرز فشل المقاربة المغربية في طمس معاناتهم أو عزلها عن الرأي العام العالمي.
