توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الوطنية للأمن الصحي
الحدث: تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الوطنية للأمن الصحي, ترمي إلى ارساء أمن صحي وطني قائم على "الإبتكار العلمي والمعرفة". و وقع الاتفاقية كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, ورئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي, كمال صنهاجي. وفي كلمة له بالمناسبة, أوضح السيد بداري أن هذه الاتفاقية تهدف الى"تعزيز وتنظيم التعاون المؤسساتي بين الوكالة والجامعات ومراكز البحث لإرساء يقظة علمية لمتابعة الأوبئة والابتكار وكل ما له علاقة بالبحث العلمي". كما تهدف الاتفاقية, يضيف الوزير, إلى "تعبئة الإطارات العلمية للمساهمة في تعزيز البحث العلمي في مجال الأمن الصحي, وكذا تطوير برامج أكاديمية وبحثية حول هذا المجال". وأشار السيد بداري إلى أن هذه الاتفاقية تمثل "لبنة أولى" في التعاون بين الطرفين و تندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامي لجعل الجامعة "قاطرة للتنمية ومنفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي". وفي ذات الصدد, أبرز السيد صنهاجي أن هذه الاتفاقية تمثل "خطوة استراتيجية محورية في مسار بناء منظومة وطنية فعالة للأمن الصحي قوامها المعرفة والبحث العلمي والإبتكار والتكوين العالي". كما تعكس, حسبه, "الإرادة المشتركة للمؤسستين في وضع الأطر الملائمة لتعاون متين, مستدام ومبني على رؤى علمية متكاملة تستجيب لمقتضيات الصحة العمومية وأولويات الدولة". وتكمن أهمية هذا التعاون -يضيف السيد صنهاجي- في "تفعيل دور البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من خلال التعاون بين الوكالة الوطنية للأمن الصحي والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في المجالات ذات الصلة بالأمن الصحي, والعمل على تحديث التعليم العالي تماشيا مع التطورات الحديثة في العلوم و التكنولوجيا". و أبرز السيد صنهاجي في ذات السياق أن هذه الاتفاقية "ستدعم التحديث والتخطيط الاستراتيجي لكل نظم التكوين المتعلقة بالمجالات المتعلقة بالأمن الصحي, لاسيما نظام التكوين الطبي وإدارة الموارد الصحية وتنسيق الجهود في ما يخص التنبؤ بالمخاطر الصحية والاستجابة لها". وأكد بالمناسبة أن الوكالة باعتبارها هيئة تقنية واستراتيجية, تعول على هذا "التعاون البناء من أجل تفعيل الرؤية الوطنية الشاملة للأمن الصحي, والتي لا يمكن بلوغها"-مثلما قال- دون انخراط فعلي للمؤسسات الجامعية ومراكز البحث في إعداد وصياغة البرامج الصحية المبنية على الدليل العلمي". كما جدد السيد صنهاجي "التزم الوكالة الوطنية للأمن الصحي بمواصلة العمل المشترك بكل التزام واحترافية من أجل بلوغ الأهداف المشتركة تحقيقا للمصلحة العليا للوطن وتكريسا لمبدأ الدولة العلمية".
الحدث:
تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الوطنية للأمن الصحي, ترمي إلى ارساء أمن صحي وطني قائم على "الإبتكار العلمي والمعرفة". و وقع الاتفاقية كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, ورئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي, كمال صنهاجي. وفي كلمة له بالمناسبة, أوضح السيد بداري أن هذه الاتفاقية تهدف الى"تعزيز وتنظيم التعاون المؤسساتي بين الوكالة والجامعات ومراكز البحث لإرساء يقظة علمية لمتابعة الأوبئة والابتكار وكل ما له علاقة بالبحث العلمي". كما تهدف الاتفاقية, يضيف الوزير, إلى "تعبئة الإطارات العلمية للمساهمة في تعزيز البحث العلمي في مجال الأمن الصحي, وكذا تطوير برامج أكاديمية وبحثية حول هذا المجال". وأشار السيد بداري إلى أن هذه الاتفاقية تمثل "لبنة أولى" في التعاون بين الطرفين و تندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامي لجعل الجامعة "قاطرة للتنمية ومنفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي". وفي ذات الصدد, أبرز السيد صنهاجي أن هذه الاتفاقية تمثل "خطوة استراتيجية محورية في مسار بناء منظومة وطنية فعالة للأمن الصحي قوامها المعرفة والبحث العلمي والإبتكار والتكوين العالي". كما تعكس, حسبه, "الإرادة المشتركة للمؤسستين في وضع الأطر الملائمة لتعاون متين, مستدام ومبني على رؤى علمية متكاملة تستجيب لمقتضيات الصحة العمومية وأولويات الدولة". وتكمن أهمية هذا التعاون -يضيف السيد صنهاجي- في "تفعيل دور البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من خلال التعاون بين الوكالة الوطنية للأمن الصحي والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في المجالات ذات الصلة بالأمن الصحي, والعمل على تحديث التعليم العالي تماشيا مع التطورات الحديثة في العلوم و التكنولوجيا". و أبرز السيد صنهاجي في ذات السياق أن هذه الاتفاقية "ستدعم التحديث والتخطيط الاستراتيجي لكل نظم التكوين المتعلقة بالمجالات المتعلقة بالأمن الصحي, لاسيما نظام التكوين الطبي وإدارة الموارد الصحية وتنسيق الجهود في ما يخص التنبؤ بالمخاطر الصحية والاستجابة لها". وأكد بالمناسبة أن الوكالة باعتبارها هيئة تقنية واستراتيجية, تعول على هذا "التعاون البناء من أجل تفعيل الرؤية الوطنية الشاملة للأمن الصحي, والتي لا يمكن بلوغها"-مثلما قال- دون انخراط فعلي للمؤسسات الجامعية ومراكز البحث في إعداد وصياغة البرامج الصحية المبنية على الدليل العلمي". كما جدد السيد صنهاجي "التزم الوكالة الوطنية للأمن الصحي بمواصلة العمل المشترك بكل التزام واحترافية من أجل بلوغ الأهداف المشتركة تحقيقا للمصلحة العليا للوطن وتكريسا لمبدأ الدولة العلمية".
تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الوطنية للأمن الصحي, ترمي إلى ارساء أمن صحي وطني قائم على "الإبتكار العلمي والمعرفة". و وقع الاتفاقية كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, ورئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي, كمال صنهاجي. وفي كلمة له بالمناسبة, أوضح السيد بداري أن هذه الاتفاقية تهدف الى"تعزيز وتنظيم التعاون المؤسساتي بين الوكالة والجامعات ومراكز البحث لإرساء يقظة علمية لمتابعة الأوبئة والابتكار وكل ما له علاقة بالبحث العلمي". كما تهدف الاتفاقية, يضيف الوزير, إلى "تعبئة الإطارات العلمية للمساهمة في تعزيز البحث العلمي في مجال الأمن الصحي, وكذا تطوير برامج أكاديمية وبحثية حول هذا المجال". وأشار السيد بداري إلى أن هذه الاتفاقية تمثل "لبنة أولى" في التعاون بين الطرفين و تندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامي لجعل الجامعة "قاطرة للتنمية ومنفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي". وفي ذات الصدد, أبرز السيد صنهاجي أن هذه الاتفاقية تمثل "خطوة استراتيجية محورية في مسار بناء منظومة وطنية فعالة للأمن الصحي قوامها المعرفة والبحث العلمي والإبتكار والتكوين العالي". كما تعكس, حسبه, "الإرادة المشتركة للمؤسستين في وضع الأطر الملائمة لتعاون متين, مستدام ومبني على رؤى علمية متكاملة تستجيب لمقتضيات الصحة العمومية وأولويات الدولة". وتكمن أهمية هذا التعاون -يضيف السيد صنهاجي- في "تفعيل دور البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من خلال التعاون بين الوكالة الوطنية للأمن الصحي والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في المجالات ذات الصلة بالأمن الصحي, والعمل على تحديث التعليم العالي تماشيا مع التطورات الحديثة في العلوم و التكنولوجيا". و أبرز السيد صنهاجي في ذات السياق أن هذه الاتفاقية "ستدعم التحديث والتخطيط الاستراتيجي لكل نظم التكوين المتعلقة بالمجالات المتعلقة بالأمن الصحي, لاسيما نظام التكوين الطبي وإدارة الموارد الصحية وتنسيق الجهود في ما يخص التنبؤ بالمخاطر الصحية والاستجابة لها". وأكد بالمناسبة أن الوكالة باعتبارها هيئة تقنية واستراتيجية, تعول على هذا "التعاون البناء من أجل تفعيل الرؤية الوطنية الشاملة للأمن الصحي, والتي لا يمكن بلوغها"-مثلما قال- دون انخراط فعلي للمؤسسات الجامعية ومراكز البحث في إعداد وصياغة البرامج الصحية المبنية على الدليل العلمي". كما جدد السيد صنهاجي "التزم الوكالة الوطنية للأمن الصحي بمواصلة العمل المشترك بكل التزام واحترافية من أجل بلوغ الأهداف المشتركة تحقيقا للمصلحة العليا للوطن وتكريسا لمبدأ الدولة العلمية".
