ردّ فرنسي يؤكد المخاوف من فقدان عقارات دبلوماسية بالجزائر

تأكّدت مخاوف السلطات الفرنسية من فقدانها عقارات دبلوماسية تستغلها بعثاتها الدبلوماسية بالجزائر، واعترفت حكومة باريس بأن عددا من هذه المقرات قد وضع فعلا تحت تصرفها من طرف السلطات الجزائرية، مشيرة إلى أن هذا الملف يطرح بانتظام في إطار الاتصالات الثنائية.
ومن خلال رد مكتوب لوزارة الخارجية “الكيدورسيه”، مؤرخ في 27 ماي 2025، اطلّعت عليه “الشروق”، على سؤال وجّهه النائب ميشال غينيو، عن التجمع الوطني اليميني المتطرف المعروف بمواقفه المعادية للجزائر والمهاجرين الجزائريين، أقرت السلطات الفرنسية أن العديد من العقارات التي تستخدمها مصالحها الدبلوماسية في الجزائر، تم وضعها تحت تصرفها من قبل الدولة الجزائرية، مشيرة إلى أن هذه الممتلكات تخضع لأنظمة قانونية متعدّدة، وبأن هذه المسألة تناقش بصفة منتظمة بين مسؤولي البلدين.
وتضمن ردّ الخارجية الفرنسية كذبا مفضوحا، حين نفت استدعاء سفيرها بالجزائر حول هذا الموضوع، رغم وجود تأكيد جزائري سابق عبر وكالة الأنباء الرسمية، مشيرة إلى أن سفيرها “لم يتم استدعاؤه حول هذا الموضوع، ولم نتلق أي إخطار رسمي من الجانب الجزائري بشأن العقارات الموضوعة تحت تصرفنا”.
وعبّرت الحكومة الفرنسية عن “تمسّكها بعلاقتها مع الجزائر”، واصفة إياها بالعلاقة القائمة على “روابط بشرية وثيقة ومصالح متبادلة”، لكن الكيدورسيه، حاول التنصّل في رده من الخرجات الرسمية لمسؤولين في حكومة باريس، التي أجّجت التوتر، وحاول رمي المسؤولية على الطرف الجزائري، وزعمه المفضوح بكون السلطات الجزائرية هي التي بادرت بخطوات عدائية.
وحاولت الخارجية الفرنسية الإبقاء على شعرة معاوية في علاقاتها مع الجزائر، حين أكدت في ردها على أن باريس متمسّكة بالحوار مع الجزائر، وضرورة الحفاظ على قناة تواصل “محترمة وبنّاءة” تتيح للطرفين التطرق إلى كافة المواضيع، حتى تلك التي تثير خلافات.
وعقب إثارة الجزائر لملف العقارات الدبلوماسية التي تستغلها فرنسا قبل عدة أسابيع، في حالة استنفار وسط الأوساط السياسية الفرنسية، حيث اعتبرت دوائر يمينية متطرفة أن خروج هذا الملف إلى العلن قد ينتهي بفقدان باريس لهذه الممتلكات التي يعود بعض منها إلى الحقبة الاستعمارية، ترجمت خصوصا من خلال سؤال النائب اليميني المتطرف ميشال غينيو.
وتطرق النائب غينيو في سؤاله المؤرخ في 25 مارس 2025، إلى ما وصفه “تصاعد التوتر بين باريس والجزائر”، وإمكانية منع السلطات الجزائرية فرنسا من الاستمرار في استخدام عقاراتها على التراب الجزائري.
وفي سؤاله، شدّد غينيو على ضرورة معرفة موقف الخارجية الفرنسية من هذه التطوّرات، متسائلا عن الحلول الممكنة التي يمكن اعتمادها لضمان استمرار التواجد الدبلوماسي والقنصلي الفرنسي في الجزائر، في حال قررت الأخيرة -أي الجزائر- تنفيذ هذه الخطوة، معتبرا أن الحفاظ على هذه الممتلكات يصب في مصلحة فرنسا والجالية الفرنسية المقيمة في الجزائر.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post ردّ فرنسي يؤكد المخاوف من فقدان عقارات دبلوماسية بالجزائر appeared first on الشروق أونلاين.