مجلس قضاء وهران....يوم دراسي لتسليط الضوء على الدور الحاسم للطب الشرعي في المادة الجزائية
وهران: أصبحت الخبرة الطبية اليوم أحد أهم الأدلة العلمية التي يستند إليها القاضي الجزائري في إصدار أحكامه، إذ باتت تلعب دوراً محورياً في تفسير الأدلة وتحديد المسؤولية الجزائية بدقة هذا ما أكدته المداخلات العلمية التي احتضنتها قاعة المحاضرات بمجلس قضاء وهران، خلال يوم دراسي مكثف جمع قضاة وأطباء شرعيين وأساتذة قانون وخبراء في علم النفس والإجرام، تحت عنوان: "الخبرة الطبية أمام القاضي الجزائري". وركز المشاركون في الجلسة الأولى على الجرائم الجنسية وجرائم الدم، حيث أجمعت التدخلات على أهمية توظيف الخبرة الشرعية والطبية كأداة علمية لتوضيح الوقائع وإثباتها، أو نفيها أحياناً. الدكتور بوسنولت سليم، رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران، تحدث عن طرق التكفل بالضحايا داخل الهياكل الصحية، وضرورة إعداد تقارير علمية دقيقة تضمن حقوق الطرفين. القاضي مزاوغي ميلود، رئيس محكمة واد تليلات، اعتبر أن التقدير القضائي بات أكثر ارتباطاً بالتقارير الطبية المحكمة، خاصة في الملفات الحساسة المتعلقة بالاعتداءات الجنسية. وتعمّق النقاش في المحور الثاني من الجلسة ذاتها حول جرائم الدم، حيث قدم الدكتور معمر جمال، طبيب شرعي وأستاذ بمعهد علم الإجرام، تحليلاً وافياً لأهمية المعاينة الطبية للجثث في تحديد طبيعة العنف وزمن الوفاة. كما شددت الأستاذة مصلي أمال على القيمة الإثباتية لتحاليل الـADN، مؤكدة أن هذا النوع من التحاليل يشكل في الكثير من الأحيان عنصراً فاصلاً في كشف هوية الجاني أو تبرئة المشتبه فيه. الجلسة الثانية خصصت لزوايا نفسية دقيقة تعترض القضاء الجزائري، وخصوصاً ما يتعلق بالتمييز بين المسؤولية الكاملة أو المنقوصة أو المنعدمة للمتهمين في ظل اختلالات عقلية أو اضطرابات سلوكية. الأستاذ قمراوي عز الدين، أستاذ علم الإجرام، طرح إشكالية تأثير الخبرة النفسية على الحكم القضائي، مستعرضاً نماذج من المحاكم الجزائرية. من جهته، تطرق وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك، معطى الله مصطفى، إلى العلاقة المعقدة بين التشخيص النفسي والسلطة التقديرية للقاضي، محذراً من مخاطر التلاعب بالحالة النفسية للهروب من العقوبة. الدكتور عماري مولاي علي، رئيس مصلحة الاستعجالات النفسية بالمركز الجامعي لوهران، اختتم الجلسات بتأكيده على أهمية التكوين المتخصص للممارسين النفسيين العاملين في المجال القضائي، مشدداً على ضرورة تقليص آجال إعداد الخبرات وتحسين سبل التنسيق بين الأطباء والقضاة لتفادي أي تأويل خاطئ يؤثر على مصير المتقاضين. التظاهرة شكلت منصة تفاعلية ثرية تبادل فيها المشاركون التجارب ووجهات النظر، لتخلص التوصيات إلى أن تثمين الخبرة الطبية في القضاء الجزائري بات ضرورة قصوى، تستوجب تعزيز التكوين، وتحديث الآليات، وإشراك المختصين منذ المراحل الأولى للتحقيق، بما يضمن عدالة أكثر دقة وإنصافاً.
وهران:
أصبحت الخبرة الطبية اليوم أحد أهم الأدلة العلمية التي يستند إليها القاضي الجزائري في إصدار أحكامه، إذ باتت تلعب دوراً محورياً في تفسير الأدلة وتحديد المسؤولية الجزائية بدقة هذا ما أكدته المداخلات العلمية التي احتضنتها قاعة المحاضرات بمجلس قضاء وهران، خلال يوم دراسي مكثف جمع قضاة وأطباء شرعيين وأساتذة قانون وخبراء في علم النفس والإجرام، تحت عنوان: "الخبرة الطبية أمام القاضي الجزائري". وركز المشاركون في الجلسة الأولى على الجرائم الجنسية وجرائم الدم، حيث أجمعت التدخلات على أهمية توظيف الخبرة الشرعية والطبية كأداة علمية لتوضيح الوقائع وإثباتها، أو نفيها أحياناً. الدكتور بوسنولت سليم، رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران، تحدث عن طرق التكفل بالضحايا داخل الهياكل الصحية، وضرورة إعداد تقارير علمية دقيقة تضمن حقوق الطرفين. القاضي مزاوغي ميلود، رئيس محكمة واد تليلات، اعتبر أن التقدير القضائي بات أكثر ارتباطاً بالتقارير الطبية المحكمة، خاصة في الملفات الحساسة المتعلقة بالاعتداءات الجنسية. وتعمّق النقاش في المحور الثاني من الجلسة ذاتها حول جرائم الدم، حيث قدم الدكتور معمر جمال، طبيب شرعي وأستاذ بمعهد علم الإجرام، تحليلاً وافياً لأهمية المعاينة الطبية للجثث في تحديد طبيعة العنف وزمن الوفاة. كما شددت الأستاذة مصلي أمال على القيمة الإثباتية لتحاليل الـADN، مؤكدة أن هذا النوع من التحاليل يشكل في الكثير من الأحيان عنصراً فاصلاً في كشف هوية الجاني أو تبرئة المشتبه فيه. الجلسة الثانية خصصت لزوايا نفسية دقيقة تعترض القضاء الجزائري، وخصوصاً ما يتعلق بالتمييز بين المسؤولية الكاملة أو المنقوصة أو المنعدمة للمتهمين في ظل اختلالات عقلية أو اضطرابات سلوكية. الأستاذ قمراوي عز الدين، أستاذ علم الإجرام، طرح إشكالية تأثير الخبرة النفسية على الحكم القضائي، مستعرضاً نماذج من المحاكم الجزائرية. من جهته، تطرق وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك، معطى الله مصطفى، إلى العلاقة المعقدة بين التشخيص النفسي والسلطة التقديرية للقاضي، محذراً من مخاطر التلاعب بالحالة النفسية للهروب من العقوبة. الدكتور عماري مولاي علي، رئيس مصلحة الاستعجالات النفسية بالمركز الجامعي لوهران، اختتم الجلسات بتأكيده على أهمية التكوين المتخصص للممارسين النفسيين العاملين في المجال القضائي، مشدداً على ضرورة تقليص آجال إعداد الخبرات وتحسين سبل التنسيق بين الأطباء والقضاة لتفادي أي تأويل خاطئ يؤثر على مصير المتقاضين. التظاهرة شكلت منصة تفاعلية ثرية تبادل فيها المشاركون التجارب ووجهات النظر، لتخلص التوصيات إلى أن تثمين الخبرة الطبية في القضاء الجزائري بات ضرورة قصوى، تستوجب تعزيز التكوين، وتحديث الآليات، وإشراك المختصين منذ المراحل الأولى للتحقيق، بما يضمن عدالة أكثر دقة وإنصافاً.
أصبحت الخبرة الطبية اليوم أحد أهم الأدلة العلمية التي يستند إليها القاضي الجزائري في إصدار أحكامه، إذ باتت تلعب دوراً محورياً في تفسير الأدلة وتحديد المسؤولية الجزائية بدقة هذا ما أكدته المداخلات العلمية التي احتضنتها قاعة المحاضرات بمجلس قضاء وهران، خلال يوم دراسي مكثف جمع قضاة وأطباء شرعيين وأساتذة قانون وخبراء في علم النفس والإجرام، تحت عنوان: "الخبرة الطبية أمام القاضي الجزائري". وركز المشاركون في الجلسة الأولى على الجرائم الجنسية وجرائم الدم، حيث أجمعت التدخلات على أهمية توظيف الخبرة الشرعية والطبية كأداة علمية لتوضيح الوقائع وإثباتها، أو نفيها أحياناً. الدكتور بوسنولت سليم، رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران، تحدث عن طرق التكفل بالضحايا داخل الهياكل الصحية، وضرورة إعداد تقارير علمية دقيقة تضمن حقوق الطرفين. القاضي مزاوغي ميلود، رئيس محكمة واد تليلات، اعتبر أن التقدير القضائي بات أكثر ارتباطاً بالتقارير الطبية المحكمة، خاصة في الملفات الحساسة المتعلقة بالاعتداءات الجنسية. وتعمّق النقاش في المحور الثاني من الجلسة ذاتها حول جرائم الدم، حيث قدم الدكتور معمر جمال، طبيب شرعي وأستاذ بمعهد علم الإجرام، تحليلاً وافياً لأهمية المعاينة الطبية للجثث في تحديد طبيعة العنف وزمن الوفاة. كما شددت الأستاذة مصلي أمال على القيمة الإثباتية لتحاليل الـADN، مؤكدة أن هذا النوع من التحاليل يشكل في الكثير من الأحيان عنصراً فاصلاً في كشف هوية الجاني أو تبرئة المشتبه فيه. الجلسة الثانية خصصت لزوايا نفسية دقيقة تعترض القضاء الجزائري، وخصوصاً ما يتعلق بالتمييز بين المسؤولية الكاملة أو المنقوصة أو المنعدمة للمتهمين في ظل اختلالات عقلية أو اضطرابات سلوكية. الأستاذ قمراوي عز الدين، أستاذ علم الإجرام، طرح إشكالية تأثير الخبرة النفسية على الحكم القضائي، مستعرضاً نماذج من المحاكم الجزائرية. من جهته، تطرق وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك، معطى الله مصطفى، إلى العلاقة المعقدة بين التشخيص النفسي والسلطة التقديرية للقاضي، محذراً من مخاطر التلاعب بالحالة النفسية للهروب من العقوبة. الدكتور عماري مولاي علي، رئيس مصلحة الاستعجالات النفسية بالمركز الجامعي لوهران، اختتم الجلسات بتأكيده على أهمية التكوين المتخصص للممارسين النفسيين العاملين في المجال القضائي، مشدداً على ضرورة تقليص آجال إعداد الخبرات وتحسين سبل التنسيق بين الأطباء والقضاة لتفادي أي تأويل خاطئ يؤثر على مصير المتقاضين. التظاهرة شكلت منصة تفاعلية ثرية تبادل فيها المشاركون التجارب ووجهات النظر، لتخلص التوصيات إلى أن تثمين الخبرة الطبية في القضاء الجزائري بات ضرورة قصوى، تستوجب تعزيز التكوين، وتحديث الآليات، وإشراك المختصين منذ المراحل الأولى للتحقيق، بما يضمن عدالة أكثر دقة وإنصافاً.
