مسابقة بريد الجزائر.. إنهاء مهام عدة مسؤولين وفتح تحقيق في خلل المنصة
أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في بيان رسمي، عن توقيف ثلاثة مسؤولين كبار بعد الخلل التقني الذي مسّ أول تجربة لاختبار توظيف رقمي في قطاع البريد، مؤكدة أن المسابقة سيتم إعادتها في أقرب الآجال وبشكل يضمن تكافؤ الفرص والنزاهة. البيان أوضح أن هذه المبادرة الرقمية، التي اعتمدت نظام الأسئلة متعددة الاختيارات (QCM) عبر منصة …

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في بيان رسمي، عن توقيف ثلاثة مسؤولين كبار بعد الخلل التقني الذي مسّ أول تجربة لاختبار توظيف رقمي في قطاع البريد، مؤكدة أن المسابقة سيتم إعادتها في أقرب الآجال وبشكل يضمن تكافؤ الفرص والنزاهة.
البيان أوضح أن هذه المبادرة الرقمية، التي اعتمدت نظام الأسئلة متعددة الاختيارات (QCM) عبر منصة إلكترونية، كانت تهدف إلى إرساء معايير جديدة في التوظيف وتعزيز الشفافية والإنصاف، لكن العملية شهدت عطلاً تقنياً حال دون السير العادي للاختبار، مما أثار موجة استياء واسعة في أوساط المترشحين.
وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، قرر وزير القطاع توقيف كل من:
المدير العام لمجتمع المعلومات بالوزارة،
مسؤول الأمن المعلوماتي بالوزارة،
مدير نظم المعلومات بمؤسسة بريد الجزائر،
وذلك بصفتهم المشرفين المباشرين على تنظيم المسابقة الرقمية.
كما باشرت الوزارة، حسب نفس البيان، فتح تحقيق معمّق لكشف أسباب هذا الخلل، مع التأكيد على تحديد المسؤوليات بكل شفافية.
وإذ عبّرت الوزارة عن أسفها لما حدث، فإنها طمأنت جميع المترشحين بأن المسابقة ستُعاد قريبًا، في ظروف شفافة ومحكمة، وبما يكرّس مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، ويعزز التوجه نحو رقمنة الخدمات العمومية بمهنية وصرامة.
وفي منشور له على صفحته الرسمية، قال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية:
“ندرك تمامًا حجم الانتظارات التي رافقت تنظيم أول مسابقة توظيف رقمية في قطاع البريد. للأسف، لم تكن التجربة في مستوى تطلعات المترشحين بسبب تقاعس غير مبرر للمكلفين بالسهر على نجاح المسابقة، وهو ما نأخذه بكل جدية ومسؤولية.”
وأضاف الوزير أنه تم اتخاذ قرارات صارمة فورًا، تمثلت في إقالة المسؤول المباشر عن الخلل، وتوقيف تحفظي لعدد من الإطارات المعنية إلى غاية استكمال التحقيق الإداري.
وأكد أن الوزارة باشرت فتح تحقيق دقيق وشفاف لتحديد المسؤوليات، وأن المسابقة ستُعاد في ظروف محكمة تضمن مبدأ تكافؤ الفرص.
وختم الوزير منشوره بالتأكيد على أن:
“الرقمنة هي السبيل نحو مساواة أكبر، وسنواصل هذا المسار بثبات، وبلا أي تساهل مع كل ما من شأنه المساس بمصداقية القطاع أو بثقة المواطن.”