نواب فرنسيون يدعون باريس للتوبة والاعتراف بمجازر 8 ماي

قدّمت الجمعية الوطنية الفرنسية، وهي الغرفة السفلى للبرلمان، مقترح لائحة وقع عليها 71 نائبا، طالبت الدولة الفرنسية بالاعتراف الرسمي والإدانة الصريحة للمجازر المرتكبة في 8 ماي 1945 ضد الجزائريين في سطيف وخراطة وقالمة والمناطق المجاورة، باعتبارها جريمة دولة ارتكبت ضد شعب أعزل طالب بالحرية والكرامة والمساواة.
وجاء في نص المقترح المؤرخ في 5 ماي 2025، اطلعت عليه “الشروق”، أن ما وقع يوم 8 ماي 1945 من قمع دموي، بينما كانت فرنسا تحتفل بانتصارها على النازية، يُعد وجها آخر من وجوه البربرية، هذه المرة بثوب استعماري، مورست ضد الشعب الجزائري الذي خرج في مظاهرات سلمية يطالب بحقوق مشروعة، انسجاما مع المبادئ العالمية التي أرستها منظمة الأمم المتحدة وموجة تحرر الشعوب.
وأشار النواب الموقّعون على اللائحة، ومعظمهم من اليسار وخاصة كتلة فرنسا الأبية على غرار، مانوال بومبار وإريك كوكرال وإدير بومرتيت وعبد القادر لحمر وكارلوس مارنتس بيلونغو ودافيد غيرو وآخرين، إلى أن هذه المجازر بدأت باغتيال الشاب بوزيد سعال لمجرد رفعه للعلم الجزائري، ثم تلتها عملية قمع ممنهجة وواسعة النطاق، بأوامر من أعلى السلطات الفرنسية، شملت قصف قرى بأكملها، وعمليات الإعدام الجماعي، والتصفية الجسدية للمدنيين العزل، ما يجعل الدولة الفرنسية مسؤولة بشكل كامل عن الجريمة.
وذكر أصحاب المبادرة أن هذه الممارسات لم تكن معزولة أو استثنائية، بل تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي انتهجها الاحتلال الفرنسي منذ غزوه للجزائر عام 1830، تجاه شعب اعتبره أقل درجة وكان ينعت بـ”الأهالي”، في تكريس واضح لنظام تمييزي عنصري واستعلائي.
وأوضح النواب أن القمع الوحشي استمر لأيام متواصلة، وبلغ ذروته في منطقة قالمة، حيث أشرف نائب الحاكم الفرنسي أندري أشيار على تشكيل ميليشيات محلية تولت تنفيذ عمليات تصفية ميدانية راح ضحيتها آلاف الجزائريين، في وقت تم فيه التستر على الأدلة وعرقلة عمل لجنة التحقيق التي أوكلت إلى الجنرال توبرت.
وأكدت الوثيقة أن الأعمال الأكاديمية والتاريخية الجادة تجمع على أن عدد الضحايا بلغ عشرات الآلاف من الشهداء، وهو ما يجعل من واجب الجمهورية الفرنسية أن تعترف رسميا بأن ما حدث هو جريمة دولة ارتكبت ضد المدنيين، وتتعارض كليا مع القيم التي تدعي الدفاع عنها.
واستدل النواب بشهادة الجنرال الفرنسي دوفال، الذي قال بعد المجازر: “لقد منحتكم عشر سنوات من السلم، لكن كل شيء يجب أن يتغير في الجزائر”، في إقرار واضح منه بالأثر العميق الذي خلفته تلك الفظائع في العلاقة بين فرنسا والشعب الجزائري.
كما ذكروا أن أول اعتراف رسمي من السلطات الفرنسية لم يحدث إلا سنة 2005، حين وصف سفير فرنسا في الجزائر حينها، هوبر كولان دو فيرديار، ما وقع بأنه “مأساة لا تغتفر”، معتبرين أن الوقت قد حان لاعتراف سياسي كامل يصدر عن البرلمان الفرنسي، من أجل طي صفحة الإنكار والبدء في كتابة تاريخ مشترك على أسس الحقيقة والعدالة.
وطالب المقترح بفتح كامل للوثائق والأرشيفات المرتبطة بهذه الأحداث، مع تخصيص يوم وطني رسمي لتخليد ذكرى مجازر 8 ماي 1945، وإدراجها في البرامج التعليمية الفرنسية، إلى جانب دعم مسار المصالحة التاريخية والاعتراف المتبادل بين فرنسا والجزائر.
واختتم النواب بدعوة الحكومة الفرنسية إلى تعزيز العمل المشترك مع الجزائر في مجال الذاكرة والتاريخ، بما يشمل مجازر 8 ماي التي شكّلت محطة مفصلية في مسار الكفاح الوطني الجزائري ضد الاستعمار.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post نواب فرنسيون يدعون باريس للتوبة والاعتراف بمجازر 8 ماي appeared first on الشروق أونلاين.