الزواج المختلط تحت مجهر القانونيين بالجزائر

ستنظم كلية الحقوق بجامعة الجزائر “1” ملتقى وطنيا، يخصّص لدراسة الإطار القانوني والآثار الاجتماعية للزواج المختلط، بمشاركة نخبة من المختصين والأساتذة، في ظل تزايد هذه الظاهرة وما تطرحه من تحديات قانونية وأسرية معقدة، حيث سيناقش المشاركون بتاريخ 7 ماي المقبل الإشكالات المرتبطة بانحلال هذا النوع من الزواج، والصعوبات التي تواجه القاضي عند النظر في هذه القضايا، بالإضافة إلى عرض رؤية الفقه الإسلامي تجاه الزواج المختلط وأحكامه.
وتطرقت رئيسة الملتقى الدكتورة بن زيادة أم السعد، أستاذة القانون الخاص، في حديثها لـ”الشروق” إلى الزواج المختلط لاسيما الصعوبات الناتجة عن اختلاف الثقافات والأديان، وآثاره القانونية، خاصة ما يتعلق باكتساب الجنسية، وجنسية وديانة الأطفال، كما أن الأطفال الذين يتم إنجابهم في إطار هذا الزواج قد يكتسبون جنسية مزدوجة، الأمر الذي يطرح عدة مشاكل لاحقا تتعلق بالميراث والحضانة والقانون الواجب التطبيق في حالة النزاعات.
وأضافت المتحدثة أن الزواج المختلط لا يمثل فقط تقاطعا بين شخصين، بل هو التقاء بين أنظمة قانونية وثقافية متباينة، تستدعي تدخل تشريعي دقيق لحماية كافة أفراد الأسرة وضمان حقوقهم، مشيرة إلى أن المشرع الجزائري مطالب بسد الفراغات القانونية التي قد تضر بمصلحة الأبناء وتفتح المجال أمام نزاعات دولية معقدة، ولفتت الدكتورة بن زيادة أن الزواج المختلط هو عبارة عن علاقة زوجية تربط شخصين من جنسيات مختلفة، حيث تختلف التشريعات الوضعية بين الدول في تنظيمه، ففي حين تدرجه الدول العربية واللاتينية ضمن الأحوال الشخصية المرتبطة بالحالة المدنية، تعتمد الدول الأنجلوسكسونية وبعض دول أمريكا اللاتينية على قانون الموطن، مشدّدة على أن المفاضلة بين جنسية الزوج وجنسية الزوجة تخضع لاعتبارات خاصة بكل دولة، متأثّرة بتطوّر الفكر القانوني والسياسات الاجتماعية، كما أن مبدأ وحدة الجنسية داخل الأسرة يحقق الانسجام العائلي، ويقلل من تنازع القوانين لتسهيل خضوع الأسرة لقانون موحّد ينظم حقوقها وواجباتها.
وسيركز الملتقى -بحسب ذات المتحدثة- على مجموعة من المحاور الأساسية، حيث سيتناول مفهوم الزواج المختلط، أسبابه، وشروط صحته، قبل أن ينتقل إلى دراسة الآثار المترتبة عليه سواء على المستوى الشخصي أم المالي، بالإضافة إلى تخصيص جلسات لمناقشة العلاقات المالية بين الزوجين بعد انحلال الزواج، والنظم القانونية المعتمدة سواء في الجزائر أو في التشريعات المقارنة، مع التركيز على مسائل الوصية والميراث في حالات الزواج المختلط، وذلك بهدف الوصول إلى توصيات عملية تساعد على تقليل الإشكالات القانونية المرتبطة بالزواج المختلط، وتحفيز المشرع الجزائري على تحديث النصوص المنظمة له، بما يتلاءم مع التحوّلات الاجتماعية ويحمي حقوق جميع أفراد الأسرة المختلطة، خاصة الأطفال.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post الزواج المختلط تحت مجهر القانونيين بالجزائر appeared first on الشروق أونلاين.