اللجان الولائية بالتربية تعلّق جميع خدماتها الاجتماعية

طالبت اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية القائمين على قطاع التربية الوطنية، بأهمية التدخل العاجل لضبط تاريخ محدّد لإجراء انتخابات تجديد عضوية اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وتنصيبها، مؤكدة في هذا الشأن على أن العملية الانتخابية قد تأخّرت لأكثر من أربعة أشهر، برغم استعمال كافة الإجراءات التنظيمية والانتخابية على مستوى الولايات، ما يقارب الشهرين.
وإلى ذلك، أبرزت اللجان الولائية المنتخبة بأن هذه الوضعية تعد غير مقبولة على الإطلاق، والتي نتج عنها اتخاذ قرار يقضي بتعليق مختلف النشاطات خاصة المستعجلة منها، على غرار الخدمات الصحية، الأمر الذي سيتسبّب في حرمان مرضى السرطان من الاستفادة من العلاج بالأشعة، جراء توقيف مختلف الاتفاقيات المشتركة المبرمة مع عيادات خاصة، هذه الأخيرة كانت تتكفل بالمعنيين بنسبة 100 بالمائة.
وفي مقابل ذلك، فإنه من المرجّح أيضا أن يتم إلغاء المخيمات الصيفية، نظرا لضيق الوقت، على اعتبار أن عملية إنجاز الصفقات العمومية تأخذ وقتا طويلا، مما قد يحرم المستخدمين من أسر الجنوب والهضاب العليا من الاستفادة من هذه الخدمة.
وأفادت مصادر “الشروق”، أن جميع اللجان الولائية، على غرار اللجنة الولائية لولاية المدية، على سبيل المثال لا الحصر، قد أعلنت بصفة رسمية بتاريخ 12 ماي الجاري، عن تجميد جميع نشاطاتها إلى غاية تنصيب اللجنة الوطنية واستئناف النشاط بصفة منظمة، بسبب التأخّر الذي صاحب عملية إجراء انتخابات تجديد عضوية اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وتنصبيها، على اعتبار أن مصالح اللجنة الوطنية المختصة هي المخولة للتأشير على الاعتمادات المالية للجان الولائية المنتخبة.
وفي هذا الإطار، لفتت مصادرنا إلى أن جميع اللجان الولائية قد وجّهت “بيانات احتجاجية” إلى وزارة التربية الوطنية، للتعبير عن استنكارها للتأخر الموصوف بغير المبرر في تنظيم الانتخابات، الأمر الذي أضرّ بمصالح آلاف العمال والموظفين والمتقاعدين وذوي الحقوق، وتسبّب بذلك في عرقلة العديد من الملفات الاجتماعية الحسّاسة، على غرار ملف الخدمات الصحية والتي تحمل طابعا مستعجلا، بحيث تسبّب توقيف الاتفاقيات المشتركة المبرمة مع عيادات خاصة، في حرمان مرضى السرطان من الاستفادة من العلاج بالأشعة.
بالإضافة إلى ذلك، أبرزت اللجان الولائية في ذات البيانات الاحتجاجية، بأن هذا التأخير قد جعلها عاجزة عن أداء مهامها بفعالية، حيث فقدت القدرة بذلك على تنفيذ البرامج والخطط المسطّرة، مما أدى إلى تراكم الضغوط من طرف الموظفين، الذين يطالبون بحلول ملموسة.
وأمام هذه الوضعية، أكدت اللجان الولائية على أنها أضحت عاجزة عن تقديم إجابات شافية على استفسارات المستخدمين أو معالجة الملفات الاجتماعية العالقة، منذ انتهاء عهدة اللجنة الوطنية السابقة بتاريخ 29 جويلية 2024، وهو ما يزيد من معاناتهم ويؤثر سلبا على السير العام للعمل في القطاع.
وبناء على ما سبق، طالبت ذات اللجان الولائية بالتدخل العاجل للمسؤول الأول عن القطاع، للإفراج عن المنشور الانتخابي الخاص باللجنة الوطنية، خلال شهر ماي الجاري، ثم تنصيب اللجنة الوطنية، وفقا لما ينص عليه القرار الوزاري سالف الذكر، وطبقا للقوانين المعمول بها، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وبالاستناد إلى ما سلف، أكدت اللجان على احتفاظها بكافة حقوقها القانونية، لاتخاذ الإجراءات التصعيدية القانونية المشروعة، وتحميل الجهات الوصية كامل المسؤولية عن العواقب المترتبة عن هذا التأخر، لاسيما ما يتعلق بحرمان آلاف الموظفين من حقوقهم.
واستخلاصا لما تم ذكره، جدّدت اللجان التأكيد بأنه استنادا إلى أحكام القرار الوزاري رقم 01112 المؤرخ في 19 فيفري 2012، المحدّد لكيفيات تنظيم وتسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، والذي ينص صراحة على ضرورة انتخاب وتنصيب اللجنة الوطنية، عقب استعمال انتخاب اللجان الولائية، وحرصا منها على ضمان تعزيز مبدأ التضامن الوطني، الذي كان وليد استفتاء وطني شامل يوم 17 ديسمبر 2011، بحيث تم اختيار الوثيقة رقم 11 على الوثيقة رقم 02، من خلال الاقتراع السري، وتم الفصل لصالح التسيير المركزي، رافضين التسيير المحلي، وبناء عليه، توّج العمل التشاركي مع النقابات الفاعلة بالقرار الوزاري رقم 12/01، الذي يعد الإطار الرسمي والقانوني الوحيد لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post اللجان الولائية بالتربية تعلّق جميع خدماتها الاجتماعية appeared first on الشروق أونلاين.