النواب: الجزائر تواجه “حرب المخدرات” حقيقية من نظام المخزن

حظي مشروع القانون المتعلق بمكافحة المخدرات والمهلوسات والوقاية منهما، الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، على ممثلي الشعب بالبرلمان لمناقشته والتصويت عليه، بتأييد ودعم نواب المجلس الشعبي الوطني لهذا المشروع الذي اعتبروا التدابير والإجراءات الواردة فيه إيجابية وتؤدي لا محالة إلى استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وبسط هذه الأخيرة لهيبتها وحماية المجتمع من التفكك، نتيجة تفشي الآفات الاجتماعية الناجمة استهلاك المخدرات والترويج لها والاتجار بها.

انصبت مداخلات نواب الشعب بالغرفة السفلى على وجوب تنفيذ عقوبة الإعدام في حق بارونات المخدرات والمهلوسات، وقال رئيس لجنة الصحة السعيد حمسي في مداخلته، ان مشروع هذا القانون مهما وجاء في وقت حساس وخطير جدا، حيث تفشت ظاهرة استهلاك المخدرات والاتجار بها، هذه الافة التي اعتبرها دخيلة على المجتمع الجزائري، تسببت تنامي حدة الفساد المتعدد الاشكال بما فيه فساد الاخلاق، وجرائم خطيرة تتعلق بالطلاق وتفكيك الاسر والروابط الزوجية، وأعطى السعيد رقما مخيفا لم يخطر على البال، يتعلق بقضايا المتاجرة بالمخدرات، حيث سنة 2021 فقط، سجلت 23400 قضية متاجرة بالمخدرات و74 الف قضية تتعلق بالمهلوسات، وهو ما يستدعي دق ناقوس الخطر والوقوف عند هذه القضايا لتقييم اضرارها، وقال، ان جار السوء، أي نظام المخزن، وبعد أن عجز عن تحقيق أهدافه الهدامة المتمثلة في محاولات المساس بالسيادة الوطنية مدعوما بدول معادية أخرى للجزائر، لجأ إلى سلاح اكثر خطورة اشهرها في وجه الجزائر، ويتمثل في اغراق بلدنا باطنان من المخدرات والسموم لقتل شبابنا وتخدير عقولهم، وطالب بتشكيل قوات امنية خاصة تتولى حصريا مهام مكافحة ادخال الممنوعات الى الجزائر.

ودعا نفس المتدخل وزير العدل الى الكشف عن قيمة منحة التبليغ عن مروجي ومستهلي المخدرات والمهلوسات، وتعميم الفحوصات الدورية للكشف عن مستهلكي السموم المذكورة وسط المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية والاقامات الجامعية لتشمل المستخدمين أيضا بهذه المؤسسات وأيضا اثناء الامتحانات والمسابقات.

بدوره، النائب حميد كرار، ربط في مداخلته تلاشي ظاهرة الاتجار بالمؤثرات العقلية والمخدرات وإزالة اثارها على المجتمع باعتماد سياسية عقابية مشددة وصارمة في حق بارونات الاتجار بهذه الممنوعات، وذلك بتنفيذ عقوبة الإعدام، هذا المطلب ألح عليه كل المتدخلين ورافعوا من أجله، لحماية المجتمع من التفكك من جهة، وحماية الأمن القومي والسيادة الوطنية وتحصين الجبهة الاجتماعية من جهة أخرى، واعتبر كرار المخدرات بالخطر المدمر للمجتمع وتفيك روابطه، مما يتطلب بناء جدار صلب لمواجهة الجريمة العابرة للقارات والمتمثلة في الاتجار بالمخدرات والمهلوسات، هذه الظاهرة التي تؤرق العالم والجزائر ليست في منآى عنها، وشدد المتحدث على ضرورة تكيف دوريات الأجهزة الأمنية بمحيطات المؤسسات التربوية والتكوينية والتعليمية، وقال ان هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد الأمن القومي تستوجب مواجهتها بتنفيذ عقوبة الإعدام، وهاجم النائب كرار نظام المخزن ودوائر أخرى معادية تقيم حملات خبيثة لضرب الجزائر.

وطالب تعميم الفحوصات الطبية الدورية على سائقي وسائل النقل العمومي الجماعي للمسافرين، واعتبر التبليغ ليس وشاية بل واجبا وطنيا ينبغي علينا جميعا الانخراط فيه.

نفس الموقف، تبناه كل من النائب محمد حمو، فؤاد عصمان وسليم تبوب، حيث اعتبروا مصادرة أملاك تجار المخدرات وتنفيذ عقوبة الإعدام في حقهم، إجراء يقود إلى حماية المجتمع وإزالة خطر هذه الآفات وتحصين الأمن القومي، مع غلق الملاهي الليلية والفنادق والمحلات التي تتورط في الترويج لهذه السموم.

وواجه النواب وزيرا العدل والعلاقات مع البرلمان بحقائق مثيرة عندما تحدثوا عن الاف الملايير التي يستفيد منها بارونات المخدرات على حساب الشعب الجزائري، بعد أن أصبحت مجمل فئات المجتمع من الجنسين مدمنة على السموم، وخاصة بالحرم الجامعي الذي يفترض ان يكون منبرا للعلم والتحصيل العلمي العالي، وذكر سليم تبوب بان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والوقاية منها ينبغي ان تكون ذات بعد قومي وسيادي في نفس الوقت، حيث تقتضي عمليات انجاحها تسخير كل الإمكانيات والوسائل والإجراءات تقود إلى تجفيف منابع المخدرات، وأجمع النواب في مداخلاتهم على أن الدولة بإقرارها لمشروع هذا القانون تكون قد استعادت هيتبتها.

محمد . ب

The post النواب: الجزائر تواجه “حرب المخدرات” حقيقية من نظام المخزن appeared first on الجزائر الجديدة.