رئيس الجمهورية يسوي وضعية تجار “الكابة” ويمنحهم إطاراً قانونياً لمزاولة نشاطهم

عقب الجدل الذي أثاره قرار منع عرض السلع المستوردة، المعروفة بتجارة “الكابة”، على رفوف المحلات التجارية، تدخل رئيس الجمهورية بقرار حاسم لتسوية وضعية المعنيين، وتمكينهم من مزاولة نشاطهم بصفة قانونية.

إدماج التجار يعزز الاقتصاد الوطني

أكد الخبير الاقتصادي العربي أولحسن تسوية وضعية أصحاب الكابة خطوة استراتيجية لإدماجهم في الاقتصاد الرسمي، عبر إجراءات مرنة ومرافقة فعالة تمكّنهم من التحول إلى فاعلين اقتصاديين شرعيين.

وأوضح أولحسن في تصريح ليومية الوسط، أن الخطة المقترحة تقوم على عدة محاور، أبرزها فتح منصات إلكترونية أو مكاتب محلية لتسجيل المعنيين، ومنحهم سجلاً تجاريا بصيغة المقاول الذاتي، إلى جانب رقم ضريبي يسمح لهم بممارسة النشاط في إطار قانوني.

وأضاف أن السلطات تقترح كذلك تسهيلات جمركية تشمل إعفاءات أو تخفيضات مؤقتة، مع تحديد سقف قانوني للاستيراد، ما يسمح بضبط السوق دون الإضرار بمصالح التجار الرسميين.

كما أشار إلى أولحسن على أهمية توفير تراخيص الاستيراد بشروط محددة، وفتح الباب أمام تحول هذه الأنشطة إلى شركات مستقبلية، وهو ما يُعزز من تنويع النسيج الاقتصادي الوطني.

وفي الجانب المالي، شدد الخبير على ضرورة تمكين هؤلاء من فتح حسابات بنكية، وتوفير تكوينات مهنية وقروض مصغرة لدعم مشاريعهم. كما دعا إلى اعتماد تحفيزات ضريبية، مثل الإعفاءات أو الامتيازات، لتحفيز الاندماج الطوعي.

مؤكدا على أن نجاح هذه العملية يتطلب “مراقبة دورية تضمن الالتزام بالقوانين، إلى جانب دعم مستمر من الجهات المختصة لضمان نجاح عملية الإدماج وتحقيق الاستقرار في السوق الوطنية”.

من جهتها رحبت جمعية التجار والحرفيين بقرار رئيس الجمهورية لتسوية وضعيّة المستوردين غير النظاميين (تجار الكابة ) و تحديد آليات نشاطهم و إعداد قائمة المواد المسموح لهم باستيرادها.

هذا ما سيضمن لهم مصدر دخل مشروع و قانوني و يحميهم من الحجز و العقوبات كما يساهم في تقليص حجم السوق الموازية التي تستنزف الخزينة العمومية و تعرقل الاستثمار و تقضي على شروط المنافسة الشّريفة.

كما سيشجع الشّباب عموما على الاندماج في النّشاطات الاقتصاديّة النّظاميّة من خلال المقاول الذاتي والمؤسسات الصغرى والناشئة فإنها تدعو مسؤولي البلديات إلى استغلال المساحات المهملة والمحلّات المغلقة وفتحها أمام الشّباب الرّاغبين في ممارسة نشاطاتهم التّجاريّة و الحرفيّة في إطار قانوني تنقذهم من البطالة و تبعدهم عن الآفات الاجتماعيّة و تجعلهم يساهمون في التّنمية المحليّة التي تبقى ركيزة للتّنمية الاقتصاديّة.

بوماجن روميسة