وزير العدل يؤكد من بشار على أهمية تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين
بشار - أكد وزير العدل حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, اليوم الاثنين من بشار, على أهمية تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين مع التكفل الأمثل بانشغالات كافة موظفي المحاكم. وأوضح الوزير, في لقاء له مع موظفي القطاع خلال تدشين المحكمتين الجديدتين لكل من بني ونيف وبشار في إطار زيارة العمل التي قادته إلى الولاية, أن الدولة تحمي حقوق هؤلاء الموظفين القضائيين ''الذين يشهدون جلسات المحاكم بمختلف المحاكم ويتولون يوميا التسيير الإداري لهذه الهياكل وتسيير الملفات وإرسال القرارات وأيضا تأمين الوثائق القضائية''. وفي هذا الصدد, أعطى الوزير تعليمات صارمة بخصوص "منح الأولوية لطلبات السكن الوظيفي لهؤلاء المستخدمين الإداريين وكذا استفادتهم من مختلف الخدمات الاجتماعية الأخرى'', مذكرا أن تلك الإجراءات "تندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والتي تهدف بالأساس إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة من الموظفين بقطاع العدالة''. وبمجلس قضاء بشار, تفقد السيد بوجمعة مختلف المصالح بعد أن تلقى شروحات حول سير عملها, حيث أكد على أن تحسين الخدمات ''يرتكز على مشاركة جماعية تضم كل مهنيي القطاع وشركائهم للوصول إلى مستوى النجاعة التي تستجيب لتطلعات المواطن''. وذكر بالمناسبة بالواجبات المهنية الملقاة على عاتق القضاة, سيما "احترام حقوق المواطنين والمجتمع'', مشددا على أن العدالة ''لن تتردد في فرض سلطة القانون واتخاذ كل التدابير الكفيلة بضمان المراقبة الصارمة لحماية المجتمع والأفراد من مختلف أشكال الجريمة, خاصة تلك المرتبطة بآفة المخدرات''. وكان الوزير قد أشرف قبل ذلك, رفقة السلطات الولائية, على تدشين المحكمتين الجديدتين لكل من بني ونيف وبشار. وقد جرى تجهيز مقر المحكمة الجديدة لدائرة بني ونيف الحدودية بكافة الوسائل العصرية التي تندرج في إطار جهود السلطات العمومية لتقريب الإدارة من المواطن وتحسين ظروف عمل القضاة وموظفي العدالة. وسيسمح دخول هذين المرفقين الجديدين حيز الخدمة بضمان أفضل استقبال للمتقاضين وتوفير ظروف عمل أحسن للقضاة وموظفي قطاع العدالة.


بشار - أكد وزير العدل حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, اليوم الاثنين من بشار, على أهمية تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين مع التكفل الأمثل بانشغالات كافة موظفي المحاكم.
وأوضح الوزير, في لقاء له مع موظفي القطاع خلال تدشين المحكمتين الجديدتين لكل من بني ونيف وبشار في إطار زيارة العمل التي قادته إلى الولاية, أن الدولة تحمي حقوق هؤلاء الموظفين القضائيين ''الذين يشهدون جلسات المحاكم بمختلف المحاكم ويتولون يوميا التسيير الإداري لهذه الهياكل وتسيير الملفات وإرسال القرارات وأيضا تأمين الوثائق القضائية''.
وفي هذا الصدد, أعطى الوزير تعليمات صارمة بخصوص "منح الأولوية لطلبات السكن الوظيفي لهؤلاء المستخدمين الإداريين وكذا استفادتهم من مختلف الخدمات الاجتماعية الأخرى'', مذكرا أن تلك الإجراءات "تندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والتي تهدف بالأساس إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة من الموظفين بقطاع العدالة''.
وبمجلس قضاء بشار, تفقد السيد بوجمعة مختلف المصالح بعد أن تلقى شروحات حول سير عملها, حيث أكد على أن تحسين الخدمات ''يرتكز على مشاركة جماعية تضم كل مهنيي القطاع وشركائهم للوصول إلى مستوى النجاعة التي تستجيب لتطلعات المواطن''.
وذكر بالمناسبة بالواجبات المهنية الملقاة على عاتق القضاة, سيما "احترام حقوق المواطنين والمجتمع'', مشددا على أن العدالة ''لن تتردد في فرض سلطة القانون واتخاذ كل التدابير الكفيلة بضمان المراقبة الصارمة لحماية المجتمع والأفراد من مختلف أشكال الجريمة, خاصة تلك المرتبطة بآفة المخدرات''.
وكان الوزير قد أشرف قبل ذلك, رفقة السلطات الولائية, على تدشين المحكمتين الجديدتين لكل من بني ونيف وبشار.
وقد جرى تجهيز مقر المحكمة الجديدة لدائرة بني ونيف الحدودية بكافة الوسائل العصرية التي تندرج في إطار جهود السلطات العمومية لتقريب الإدارة من المواطن وتحسين ظروف عمل القضاة وموظفي العدالة.
وسيسمح دخول هذين المرفقين الجديدين حيز الخدمة بضمان أفضل استقبال للمتقاضين وتوفير ظروف عمل أحسن للقضاة وموظفي قطاع العدالة.