جدل إدماج الأساتذة الرئيسيين والمكونين يعود إلى الواجهة

في وقت يترقب فيه الآلاف من الأساتذة، عبر مختلف ولايات الوطن، صدور حلول جذرية لمشاكلهم المهنية العالقة، عادت قضية إدماج الأساتذة الرئيسيين والمكوّنين الذين تقل أقدميتهم عن أربع سنوات لتطفو على سطح النقاش مجدداً، أين قدم وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي “توضيحات قانونية” عن القضية لتبيان الرؤية الرسمية، وذلك قصد تفادي التأويلات والاجتهادات حول إمكانية تسوية وضعيتهم.
وأبرز المسؤول الأول عن القطاع، في هذا الشأن، أن الحصول على رتبة جديدة أو الإدماج فيها يخضع لجملة من الشروط القانونية والتنظيمية، أهمها “شرط الأقدمية” الذي لا يمكن تجاوزه أو القفز عليه.
وأضاف سعداوي أن أي تغيير أو تعديل في هذه المعايير يتطلب مراجعة شاملة للنصوص الأساسية، وهو أمر لا يخضع لقرار قطاعي أحادي، بل يحتاج إلى تنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية وهيئات أخرى معنية.

الوزارة: تمسك بالقوانين وتأكيد على العدالة
وفي رده المكتوب المؤرخ في الفاتح سبتمبر الجاري والحامل لرقم 1057، على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، بشير عمري، والحامل لرقم 8263، أوضح وزير التربية الوطنية أنّ إدماج هذه الفئة لا يمكن أن يتم خارج الإطار القانوني المنظّم للوظيف العمومي، بحيث تبنى في هذا الشأن حزمة من التوضيحات، واستند بذلك إلى المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، والذي تضمن في مواده 83 و84 و85 بالنسبة لسلك الأساتذة في التعليم الابتدائي، والمواد 103 و104 و105، بالنسبة لسلك الأساتذة في التعليم المتوسط والمواد 119 و120 و121، بالنسبة لسلك الأساتذة في التعليم الثانوي، أحكاما قانونية مفصلة وواضحة لكيفية الإدماج في مختلف الرتب، بما فيها شرط الأقدمية المطلوبة للإدماج في الرتبة الأعلى، والمقدرة بسبع “07” سنوات خدمة فعلية أو بين أربع “04” سنوات وأقل من سبع “07” سنوات، مع متابعة تكوين قبل الإدماج، أي من لديه أقدمية عن أربع سنوات، تم إدماجه في الرتبة المطابقة للرتبة التي كان يشغلها قبل صدور القانون الأساسي الجديد، ويحتفظ بأقدميته للمشاركة في الامتحان المهني للترقية إلى الرتبة الأعلى.
وذلك كله، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضية بمنح امتيازات للمعلمين والأساتذة، فبالإضافة إلى تثمين الشهادات، فقد استفادوا أيضا من تدابير وإجراءات التخفيض في مدة الأقدمية المطلوبة للإدماج من عشر “10” سنوات المعمول بها في جميع القوانين الأساسية التي تحكم الموظفين التابعين للوظيفة العمومية، إلى أربع “04” سنوات فقط.
وعليه، فإن إدماج الأساتذة المعنيين في الرتب التي تضمنها القانون الأساسي الخاص الجديد، تم وفق الضوابط المنصوص عليها والسالف ذكرها، ولم يتم المساس بتاتا بحقوقهم المكتسبة، حيث جرى إدماجهم في الرتب المطابقة للرتب التي يشغلونها من حيث التصنيف، مع الاحتفاظ بأقدميتهم في الرتب الأصلية “رئيسي أو مكون”، التي ستجمع مع رتبة الإدماج لتقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة أعلى، يضيف وزير التربية الوطنية.
ومن ثمة، فإن المرسوم التنفيذي سالف الذكر، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 جانفي 2025، قد نص في مادته 291 على أنه يسري ابتداء من أول جانفي، أي أن أحكامه تطبق من هذا التاريخ، إلا ما ارتبط منها بشرط أو نص تطبيقي يشدد الوزير.
وبالتالي، فإن الاستفادة من أحكام الإدماج، تتم انطلاقا من المراكز القانونية الناشئة قبل صدوره، والتي تصدر عادة لفائدة الموظفين، بموجب قرارات فردية صادرة عن السلطة التي تملك صلاحية التعيين والتسيير، “التعيين، الترقية، الإدماج، التربص، الترسيم”، حيث يتم الاعتماد على آخر رتبة يشغلها المعني بغض النظر عن طريقة الالتحاق بها، ما يؤكد أن القوانين الأساسية وقوانين العمل واضحة في تحديد شروط الإدماج والترقية يوضح الوزير سعداوي.
وبناء على ما سبق، شدد وزير التربية الوطنية، على أن الضوابط والمعايير، سالفة الذكر المعمول بها في الوظيفة العمومية، وتوجيهات الرئيس تبون، هي أساس الأحكام المتعلقة بالترقية والإدماج التي تضمنها المرسوم التنفيذي 25-54.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post جدل إدماج الأساتذة الرئيسيين والمكونين يعود إلى الواجهة appeared first on الشروق أونلاين.