كل المعاملات العقارية تمر عن طريق القنوات البنكية

أصدرت الغرفة الوطنية للموثقين مذكرة للغرف الجهوية من أجل تطبيق المادة 207 من قانون المالية والتي تلزم بدفع المعاملات العقارية عن طريق القنوات البنكية، وذلك في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وحسبما أكده رئيس الغرفة الوطنية للموثقين رمضان بوقفة، في تصريح لجريدة الجزائر الجديدة، أن مصالحه أصدرت مذكرة للغرف الجهوية من أجل تطبيق المادة 207 من قانون المالية والتي تلزم بدفع المبادلات المالية عن طريق القنوات البنكية. 

وكانت المعاملات العقارية والتي تفوق قيمتها 5 مليون دينار تمر عبر القنوات البنكية المالية، في حين وبعد تطبيق المادة 207 من قانون المالية فإن كل المعاملات المالية ملزمة بالعبور عبر القنوات المصرفية وذلك في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأبرز المصدر،  أن 7 تنسيقيات تابعة للغرفة الوطنية قد شاركت في اليوم الدراسي الذي جرى يوم 5 ماي على مستوى فندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، والذي تضمن الدور المحوري الذي يضطلع به الموثقون في تعزيز الشفافية القانونية والتصدي للجرائم المالية.

كما تم التأكيد على أن الموثقين يشكلون حلقة أساسية في منظومة الرقابة واليقظة القانونية، نظرا لموقعهم الاستراتيجي في المعاملات المدنية والتجارية، داعيا إلى تعزيز التكوين والتنسيق بين مختلف الفاعلين لمواكبة المعايير الدولية في هذا المجال.

كما شكلت هذه الفعالية منصة هامة لتبادل الخبرات والمعارف بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك السلك القضائي والموثقين وممثلي الهيئات الأمنية والمالية. وقد سلطت المداخلات والنقاشات الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه الموثقون في الكشف عن العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها، باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة التي تهدد الاقتصاد الوطني والأمن القومي.

The post كل المعاملات العقارية تمر عن طريق القنوات البنكية appeared first on الجزائر الجديدة.