انتقادات للحكومة الفرنسية لصمتها على اعتداء استهدف جزائريين

انتقد النائب عن المنطقة الثانية بفرنسا، سعد لعناني، صمت السلطات الفرنسية إزاء الاعتداء العنصري المدفوع بالعداء للإسلام، الذي راحت ضحيته امرأتان من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، وهو الفعل الذي أعقب حادثة القتل الوحشية التي راح ضحيتها الشاب أبو بكر سيسي غدرا بأحد المساجد الفرنسية.
ولم يتطرق لهذا الاعتداء الإجرامي الخطير بالنظر للشتائم العنصرية التي رافقته، لا وسائل الإعلام الفرنسية ولا الجهات الرسمية التي يفترض أن تكون في الواجهة للتأكيد على محاربتها لمثل تلك الأفعال، وهو ما يضع حكومة فرانسوا بايرو برمتها في قفص الاتهام، بشأن مدى التزامها بالدفاع عن جميع الفرنسيين بغض النظر عن خلفيتهم الدينية أو العرقية.
وعبر النائب سعد لعناني عن إدانته لصمت وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، ووزير العدل، جيرالد موسى دارمانان، وقال في بيان بحوزة “الشروق”، “لم يعلق وزير الداخلية برونو روتايو ولا وزير العدل جيرالد دارمانان على هذا الهجوم العنصري. إنهم لا يدركون خطورة الوضع المقلق بشكل متزايد بالنسبة لجاليتنا في فرنسا. فكيف بهم وهم أول من يقوم بتسويق الإجراءات التشريعية التي تستهدف جاليتنا؟ الوزراء الذين يغذون باستمرار نيران كراهية الأجانب السافرة التي اجتاحت كامل التراب الفرنسي”.
وتلفظ المعتدون بعبارات عنصرية معادية للإسلام وللجالية المسلمة، من قبيل “عودوا إلى دياركم، الأمر متروك لكم للمغادرة، أيها العرب القذرون!”، فيما حصلت الضحيتان على عطلة مرضية تراوحت ما بين خمسة إلى ثمانية أيام بسبب الاعتداء الوحشي، وفق تأكيدات النائب، الذي تحدث عن “سلسلة طويلة من الأعمال العدائية ضد جاليتنا في فرنسا”.
وعادة ما يخرج وزير الداخلية الفرنسي وهو يكيل الاتهامات جزافيا ضد أبناء الجالية الجزائرية والمسلمة عموما، في أحداث لم يتم تأكيد هوية مرتكبيها، غير أنه بلع لسانه في هذه الجريمة، لأنها تعتبر من تداعيات ونتائج الخطاب العنصري المعادي للمسلمين، الذي يروجه يوميا هو ومن يقاسمه العداء للمهاجرين والمسلمين على وجه التحديد، عبر المنابر الإعلامية اليمينية.
ويشكل تعاطي السلطات الفرنسية مع الجريمة العنصرية ضد الرعيتين الجزائريتين، وفق النائب، امتدادا لممارسات مدانة لوزارة الداخلية، من قبيل منح خمسة ضباط شرطة، لا يزالون قيد التحقيق في وفاة الأب الجزائري الشاب محمد بن ادريس عام 2023 وإصابة ابن عمه بالعمى، على “ميدالية الأمن الداخلي” من برونو روتايو.
كما سبق لوزير الداخلية أنذاك جيرالد دارمانين أمرا بتعليق عمل الضابط المتهم بالقتل العمد في جريمة قتل الشاب نائل مرزوق، مما يسمح باستمرار صرف راتبه على الرغم من وضعه رهن الحبس الاحتياطي، وعندما طلب مكتب المدعي العام في نانتير مؤخرا محاكمة ضابط الشرطة الذي أطلق النار على الشاب نائل بتهمة القتل، أعرب وزير العدل حينها (جيرالد دارمانان) عن دعمه للضباط المتورطين، ما دفع النائب على القول بأن “دعمهم الضمني للوصم العنصري والقتل يعتبر عار وطني”.
وبرأي النائب، فإن مكافحة الكراهية ليست مسؤولية الجالية بعينها، بل مسؤولية المجتمع بأكمله. إلا أن المجتمع الفرنسي اليوم، باستثناء بعض الفصائل، متردد في تعزيز المساواة والاحترام، ودعا إلى “كسر الحلقة المفرغة من الكراهية ضد الجزائريين، خاصة وأن أولئك الذين من المفترض أن يكونوا من يحمي الجالية (روتايو ودارمانان)، هم من يشعلون نار العداء”.
وقبل هذه الحادثة، كان برونو روتايو، محل انتقادات حادة من قبل شرائح سياسية واسعة في فرنسا، بسبب تعاطيه مع جريمة قتل الشاب أبو بكر سيسي، في أحد المساجد الفرنسية، بحيث لم ينتقل إلى مكان الجريمة إلا بعد يومين من وقوعها، وقبل ذلك كان قد رفض تلبية دعوة إفطار وجهت إليه من قبل عميد مسجد باريس، شمس الدين حفيز، بداعي أن المناسبة غير رسمية، وهو الذي سبق له وأن لبّى دعوات لزيارة كنائس ودور عبادة يهودية، الأمر الذي اعتبر تجسيدا لمواقفه المعادية للإسلام.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post انتقادات للحكومة الفرنسية لصمتها على اعتداء استهدف جزائريين appeared first on الشروق أونلاين.