تحويل ملكية 139 وحدة صناعية تمت مصادرتها إلى مؤسسات عمومية
الحدث: تم تحويل ملكية 139 وحدة صناعية مصادرة في إطار قضايا مكافحة الفساد إلى مؤسسات عمومية, وهذا بعد صدور الأحكام النهائية الخاصة بها, حسبما أفاد به, اليوم الاثنين, المدير العام للأملاك الوطنية, عبد الرحمان خيدي. وأوضح السيد خيدي, في لقاء مع الإذاعة الجزائرية, أن عملية تحويل هذه الوحدات الصناعية إلى المؤسسات العمومية, باعتبارها أملاك مصادرة ضمن قضايا مكافحة الفساد, والتي تمت بمقابل مادي بسعر السوق, سمح ببعث النشاط فيها والحفاظ على اليد العاملة بها. وإضافة إلى الوحدات الصناعية, تم في إطار استرجاع الأملاك المصادرة في إطار قضايا مكافحة الفساد, تحويل العديد من العقارات إلى مختلف الدوائر الوزارية لاستعمالها كمقرات إدارية, إلى جانب عدة منقولات كالسيارات, والمعدات الموجهة للاستخدام الإداري, والتجهيزات الطبية, والتجهيزات السمعية البصرية, حسب المسؤول. وتم أيضا, في نفس الإطار, إيداع المجوهرات الثمينة المصادرة لدى بنك الجزائر, مع تحويل أرصدة وسندات ذات قيمة وكفالات حسن التنفيذ إلى "أماكنها الصحيحة". وتأتي هذه العملية, تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القاضية بتحويل هذه الأملاك العقارية والمنقولة لصالح المجموعة الوطنية وضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الانتاج المعنية. وفي ملف مكافحة التعدي على أملاك الدولة, أشار السيد خيدي إلى وجود ترسانة قانونية دخلت حيز التنفيذ في السنوات الأخيرة والتي تلزم مختلف المصالح المعنية بالتبليغ في الحين, وهو ما سمح بتسجيل 150 حالة تعدي حولت إلى القضاء. وفي مجال الرقمنة, أكد المدير العام تسليم وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية, تطبيقا يكفل لها إحصاء العقارات الوطنية في خارج الوطن, مع متابعة قيمتها المالية وموقعها ومختلف المستجدات بشأنها. ووفقا للحصيلة التي عرضها المسؤول, سجل هذا التطبيق إلى الآن 300 عقار تملكه الدولة الجزائرية وتبسط سيادتها عليه خارج التراب الوطني. من جهة أخرى, أكد السيد خيدي أن المديرية وضعت منذ 2023 خارطة طريق لرقمنة المصالح, تكفل الحصول على المعلومة الرقمية من خلال إعداد جملة من التطبيقات وجمع المعطيات العقارية. وأبرز في هذا الصدد أن دمج مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي سمح بإنشاء قاعدة بيانات وحيدة تضم أزيد من 27 مليون وثيقة مرقمنة عبر 217 محافظة عقارية في مختلف أرجاء البلاد. وأوضح المتحدث أن عمليات مسح الأراضي انتهت بشكل كامل بالنسبة للمسح الصحراوي والمسح السهبي والمسح الريفي, فيما تتجاوز نسبة 75 بالمائة بالنسبة للمسح الحضري. ودعا السيد خيدي, في نفس السياق, مختلف المؤسسات والهيئات الوزارية إلى المسارعة بإرسال بياناتهم العقارية للمديرية العامة في إطار عملية الإحصاء الشامل للأملاك الوطنية, الذي حدد السيد رئيس الجمهورية نهاية العام الجاري 2025 كآخر أجل لها.
الحدث:
تم تحويل ملكية 139 وحدة صناعية مصادرة في إطار قضايا مكافحة الفساد إلى مؤسسات عمومية, وهذا بعد صدور الأحكام النهائية الخاصة بها, حسبما أفاد به, اليوم الاثنين, المدير العام للأملاك الوطنية, عبد الرحمان خيدي. وأوضح السيد خيدي, في لقاء مع الإذاعة الجزائرية, أن عملية تحويل هذه الوحدات الصناعية إلى المؤسسات العمومية, باعتبارها أملاك مصادرة ضمن قضايا مكافحة الفساد, والتي تمت بمقابل مادي بسعر السوق, سمح ببعث النشاط فيها والحفاظ على اليد العاملة بها. وإضافة إلى الوحدات الصناعية, تم في إطار استرجاع الأملاك المصادرة في إطار قضايا مكافحة الفساد, تحويل العديد من العقارات إلى مختلف الدوائر الوزارية لاستعمالها كمقرات إدارية, إلى جانب عدة منقولات كالسيارات, والمعدات الموجهة للاستخدام الإداري, والتجهيزات الطبية, والتجهيزات السمعية البصرية, حسب المسؤول. وتم أيضا, في نفس الإطار, إيداع المجوهرات الثمينة المصادرة لدى بنك الجزائر, مع تحويل أرصدة وسندات ذات قيمة وكفالات حسن التنفيذ إلى "أماكنها الصحيحة". وتأتي هذه العملية, تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القاضية بتحويل هذه الأملاك العقارية والمنقولة لصالح المجموعة الوطنية وضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الانتاج المعنية. وفي ملف مكافحة التعدي على أملاك الدولة, أشار السيد خيدي إلى وجود ترسانة قانونية دخلت حيز التنفيذ في السنوات الأخيرة والتي تلزم مختلف المصالح المعنية بالتبليغ في الحين, وهو ما سمح بتسجيل 150 حالة تعدي حولت إلى القضاء. وفي مجال الرقمنة, أكد المدير العام تسليم وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية, تطبيقا يكفل لها إحصاء العقارات الوطنية في خارج الوطن, مع متابعة قيمتها المالية وموقعها ومختلف المستجدات بشأنها. ووفقا للحصيلة التي عرضها المسؤول, سجل هذا التطبيق إلى الآن 300 عقار تملكه الدولة الجزائرية وتبسط سيادتها عليه خارج التراب الوطني. من جهة أخرى, أكد السيد خيدي أن المديرية وضعت منذ 2023 خارطة طريق لرقمنة المصالح, تكفل الحصول على المعلومة الرقمية من خلال إعداد جملة من التطبيقات وجمع المعطيات العقارية. وأبرز في هذا الصدد أن دمج مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي سمح بإنشاء قاعدة بيانات وحيدة تضم أزيد من 27 مليون وثيقة مرقمنة عبر 217 محافظة عقارية في مختلف أرجاء البلاد. وأوضح المتحدث أن عمليات مسح الأراضي انتهت بشكل كامل بالنسبة للمسح الصحراوي والمسح السهبي والمسح الريفي, فيما تتجاوز نسبة 75 بالمائة بالنسبة للمسح الحضري. ودعا السيد خيدي, في نفس السياق, مختلف المؤسسات والهيئات الوزارية إلى المسارعة بإرسال بياناتهم العقارية للمديرية العامة في إطار عملية الإحصاء الشامل للأملاك الوطنية, الذي حدد السيد رئيس الجمهورية نهاية العام الجاري 2025 كآخر أجل لها.
تم تحويل ملكية 139 وحدة صناعية مصادرة في إطار قضايا مكافحة الفساد إلى مؤسسات عمومية, وهذا بعد صدور الأحكام النهائية الخاصة بها, حسبما أفاد به, اليوم الاثنين, المدير العام للأملاك الوطنية, عبد الرحمان خيدي. وأوضح السيد خيدي, في لقاء مع الإذاعة الجزائرية, أن عملية تحويل هذه الوحدات الصناعية إلى المؤسسات العمومية, باعتبارها أملاك مصادرة ضمن قضايا مكافحة الفساد, والتي تمت بمقابل مادي بسعر السوق, سمح ببعث النشاط فيها والحفاظ على اليد العاملة بها. وإضافة إلى الوحدات الصناعية, تم في إطار استرجاع الأملاك المصادرة في إطار قضايا مكافحة الفساد, تحويل العديد من العقارات إلى مختلف الدوائر الوزارية لاستعمالها كمقرات إدارية, إلى جانب عدة منقولات كالسيارات, والمعدات الموجهة للاستخدام الإداري, والتجهيزات الطبية, والتجهيزات السمعية البصرية, حسب المسؤول. وتم أيضا, في نفس الإطار, إيداع المجوهرات الثمينة المصادرة لدى بنك الجزائر, مع تحويل أرصدة وسندات ذات قيمة وكفالات حسن التنفيذ إلى "أماكنها الصحيحة". وتأتي هذه العملية, تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القاضية بتحويل هذه الأملاك العقارية والمنقولة لصالح المجموعة الوطنية وضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الانتاج المعنية. وفي ملف مكافحة التعدي على أملاك الدولة, أشار السيد خيدي إلى وجود ترسانة قانونية دخلت حيز التنفيذ في السنوات الأخيرة والتي تلزم مختلف المصالح المعنية بالتبليغ في الحين, وهو ما سمح بتسجيل 150 حالة تعدي حولت إلى القضاء. وفي مجال الرقمنة, أكد المدير العام تسليم وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية, تطبيقا يكفل لها إحصاء العقارات الوطنية في خارج الوطن, مع متابعة قيمتها المالية وموقعها ومختلف المستجدات بشأنها. ووفقا للحصيلة التي عرضها المسؤول, سجل هذا التطبيق إلى الآن 300 عقار تملكه الدولة الجزائرية وتبسط سيادتها عليه خارج التراب الوطني. من جهة أخرى, أكد السيد خيدي أن المديرية وضعت منذ 2023 خارطة طريق لرقمنة المصالح, تكفل الحصول على المعلومة الرقمية من خلال إعداد جملة من التطبيقات وجمع المعطيات العقارية. وأبرز في هذا الصدد أن دمج مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي سمح بإنشاء قاعدة بيانات وحيدة تضم أزيد من 27 مليون وثيقة مرقمنة عبر 217 محافظة عقارية في مختلف أرجاء البلاد. وأوضح المتحدث أن عمليات مسح الأراضي انتهت بشكل كامل بالنسبة للمسح الصحراوي والمسح السهبي والمسح الريفي, فيما تتجاوز نسبة 75 بالمائة بالنسبة للمسح الحضري. ودعا السيد خيدي, في نفس السياق, مختلف المؤسسات والهيئات الوزارية إلى المسارعة بإرسال بياناتهم العقارية للمديرية العامة في إطار عملية الإحصاء الشامل للأملاك الوطنية, الذي حدد السيد رئيس الجمهورية نهاية العام الجاري 2025 كآخر أجل لها.
