ضرائب ضد “التجار المخفيّين”.. وهذه المعاملات والأفراد معنيون!

تشرع مصالح الضرائب، وفق قرار مشترك جديد لوزارتي المالية والتجارة الداخلية، في مراقبة المعاملات التي يقوم بها الأفراد بشكل متكرر بهدف تحقيق الربح.
ويهدف القرار إلى إخضاع هذه الأنشطة للضرائب والرسوم القانونية، حتى وإن كانت تتم من دون سجل تجاري.
وتتم المتابعة عبر اعذارات رسمية ومحاضر معاينة لضمان تسوية الوضعيات الضريبية في الآجال المحددة.
وحسب قرار مشترك نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، موقع من طرف وزيري المالية والتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الذي يحدد معايير وكيفيات تقدير الطبيعة الاعتيادية والمتكررة للمعاملات بشتى أنواعها المحققة من طرف الأفراد بهدف تحقيق الربح الخاضع لمختلف الضرائب والرسوم، فإن وزير المالية ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، وقوانين ومراسيم أخرى، يقرران، تطبيقا لأحكام المادة 115 من القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022، تحديد معايير وكيفيات تقدير الطبيعة الاعتيادية والمتكررة للمعاملات بشتى أنواعها المحققة من طرف الأفراد بهدف تحقيق الربح الخاضع لمختلف الضرائب والرسوم.
وطبقًا لذات القرار، تطبق أحكام هذا القرار على المعاملات بشتى أنواعها، إذا كانت تتحقق بشكل اعتيادي ومتكرر، وكان يقصد من ورائها تحقيق الربح، وكان عددها يساوي ثلاث معاملات أو أكثر في نفس السنة المدنية، وكانت تتضمن معاملات تجارية ذات نفس الطبيعة بمفهوم أحكام القانون التجاري.
وحسب ذات القرار، يتم ذلك من دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وتطبق أحكام هذا القرار على الأفراد الذين لا يحوزون وثيقة تسمح لهم بممارسة نشاطهم التجاري والذين يحققون بطريقة اعتيادية ومتكررة معاملات بشتى أنواعها، ويكلف أعوان الإدارة الجبائية بتقدير الطبيعة الاعتيادية والمتكررة للمعاملات المذكورة بشتى وسائل المراقبة المنصوص عليها في التشريع الجبائي الساري المفعول.
وفي حالة ما إذا تبين تحقيق المعاملات المذكورة من قبل الأفراد المشار إليهم، يقوم أعوان الإدارة الجبائية بإرسال إعذار إلى هؤلاء الأفراد وفقًا للنموذج المستخدم من طرف الإدارة الجبائية لغرض تسوية وضعيتهم الضريبية.
ويتم إرسال إعذار ثانٍ إلى الأفراد المذكورين، عندما لا يقومون بتسوية وضعيتهم بعد الإشعار الأول الذي تم إرساله، ويحرر أعوان الإدارة الجبائية محضر معاينة في حالة عدم امتثال المخالفين للإعذارين لتسوية وضعيتهم.
ويتم تحرير محضر المعاينة من قبل الإدارة الجبائية مباشرة من دون إعذار مسبق، إذا تم إثبات تكرار هذه المعاملات أكثر من ثلاث مرات، وترسل المحاضر والوثائق المعدة من طرف أعوان مصالح الإدارة الجبائية إلى مصالح وزارة التجارة المختصة إقليميًا خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يومًا ابتداءً من تاريخ إعدادها.
ويخضع الأفراد الذين يقومون بالمعاملات المذكورة للحقوق والرسوم المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post ضرائب ضد “التجار المخفيّين”.. وهذه المعاملات والأفراد معنيون! appeared first on الشروق أونلاين.